برخورد اشتباهی

0 10
گروه سیاسی: بنا بر آنچه در خبرها آمده است با جمعی از کارگران معترض هفت تپه که برای حضور در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس راهی تهران بودند برخورد شده و از طرف دیگر احکام سنگین قضایی درباره گروهی دیگر از این کارگران معترض اعلام شده است.

پیش از این نیز شاهد اعلام حکم چندین سال حبس برای اسماعیل بخشی و چند تن دیگر از کارگرانی بودیم که برای دریافت حقوق بدیهی خود راهی جز اعتراض و اعتصاب برایشان باقی نمانده بود. آن احکام قضایی به قدری عجیب و غیرمنتظره بود که انتقاداتی فراجناحی را روانه دستگاه قضایی کرد تا در نهایت رییس قوه قضاییه با انتشار دستوری خواستار «رسیدگی منصفانه» مجدد به این پرونده شود. موضوعی که نه تنها نتیجه آن به درستی مشخص نشده است بلکه شاهد تکرار شدن آن نیز هستیم.مشکل کجاست و چرا شاهد این برخوردها هستیم؟

واقعیت آن است که با نگاهی حتی گذرا به اعتراضات کارگری که اخیراً رو به گسترش نیز بوده است به سادگی می‌توان به این نتیجه دست یافت که آنچه کارگران معترض به دنبال آن هستند حقی بدیهی و اولیه است که از سوی کارفرمایان آنان لگدمال شده. چندین و چند ماه حقوق عقب‌مانده در شرایط سخت اقتصادی این روزها موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به راحتی گذر کرد و کارگرانِ شرمنده شده پیش چشمان خانواده را دعوت به سکوت و آرامش کرد.

از سویی دیگر ریشه بحران موجود در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کارخانه هپکو، آذراب و مانند این‌ها به خصوصی‌سازی بازمی‌گردد که این کارخانجاتِ تا مدتی نه چندان دور پر رونق را به خاک سیاه نشانده است. مسئولانی که با تصمیماتی که خطا بودن آن‌ها آشکار است هفت تپه و کارگران آن را به این نقطه رسانده‌اند مسئولیت مستقیم شرایط بحرانی اخیر را باید بر عهده گرفته و به جای فرافکنی‌های مرسوم مدیریتی پاسخگوی عملکرد فاجعه‌بار خود باشند.

پرسش اساسی این است که آیا دستگاه‌های ذی‌ربط همین برخورد شدید و سریعی که در مواجهه با کارگران شریف معترض هفت تپه را در دستور کار خود قرار داده‌اند و یا حتی نیمی از آن را در مقابل کارفرمایان بی‌کفایت و مسئولانی که با خطاهای آشکار مدیریتی اقتصاد کشور را به این جا رسانده‌اند خواهند داشت؟!به نطر می‌آید که ما شاهد نوعی برخورد اشتباهی ناشی از خطایی محاسباتی هستیم؛ متهم کردن کارگران معترض که حداقلی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق خود را خواستار شده‌اند به بیگانگان و مانند آن و از طرف دیگر فراموش شدن برخورد با مسببان اصلی چنین بحران‌هایی نه تنها شرایط را بهبود نمی‌دهد بلکه سبب تعمیق پیش از از بیش این نوع بحران‌های اقتصادی – اجتماعی خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.