اختلاف ميان دانشگاه آزاد و شوراي سنجش
در اطلاعيه‌اي كه روابط عمومي اين دانشگاه منتشر كرده، آمده است: «مساله تكميل ظرفيت در دانشگاه آزاد اسلامي امري عادي، لازم و سنواتي در ثبت‌‌نام داوطلبان است و بدون اين فرآيند، ظرفيت اختصاص يافته به داوطلبان براي رشتههاي باآزمون و پرمتقاضي- كه فقط 5 درصد از رشتههاي دانشگاه آزاد اسلامي را تشكيل مي‌دهد – تكميل نمي‌‌شود. جاي تعجب دارد كه دبيرخانه شوراي سنجش و پذيرش كه از لحاظ فني بر اين امر واقف است، به يكباره پس از تاييد كميسيون محترم آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي بر جدا بودن امر سنجش از پذيرش در كنكور كارشناسي، چنين اطلاعيه‌اي در خارج از اختيار يا حتي مصوبات تكميلي شورا صادر كرده است.» در اين بيانيه نوشته شده كه «ضمن ارج نهادن به دغدغه‌هاي سازمان سنجش آموزش كشور در مورد مطالبات ساير زيرنظام‌هاي آموزش عالي» بايد يادآوري كرد از آنجا كه شركت در فرآيند تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد اسلامي صرفا در رشتههاي با آزمون است، دغدغه‌‌اي براي ساير زيرنظام‌ها ايجاد نمي‌كند. ابراهيم خدايي، دبير شوراي سنجش و پذيرش دانشجو روز گذشته در پاسخ به اطلاعيه دانشگاه آزاد گفت: «انتظار مي‌رود اين دانشگاه قانون را رعايت كرده و به جاي فرافكني، براساس قانون از شوراي سنجش و پذيرش درخواست مجوز تكميل ظرفيت كند.»
خدايي در گفت‌وگو باايسنا توضيح داد: «در اين اطلاعيه مطالب غيرواقعي و خلاف قانون بيان شده است، زيرا اطلاعيه صادر شده، اطلاعيه «دبيرخانه شوراي سنجش و پذيرش» است نه اطلاعيه «سازمان سنجش آموزش كشور» كه دانشگاه آزاد در اطلاعيه خود پاسخ دغدغه‌هاي سازمان سنجش را مي‌دهد.»او در ادامه تصريح كرد: « بر اساس قانون مصوب سال 1392 مجلس شوراي اسلامي، طبق ماده 2 قانون فوق، برنامه‌ريزي و تصويب مقررات سنجش و پذيرش كليه دانشگاه‌هاي مراكز آموزش عالي را بر عهده شوراي سنجش و پذيرش دانشجو قرار داده است و علاوه بر اين بر اساس ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون فوق مصوب 25 تير سال 93 هيات وزيران كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي را موظف كرده است قبل از هر گونه پذيرش به منظور انطباق با مصوبات شورا، هماهنگي‌هاي لازم را به دبيرخانه شورا انجام دهند. بنابراين اطلاعيه دبيرخانه شوراي سنجش و پذيرش كاملا قانوني است و مطالب ارايه شده در اطلاعيه دانشگاه آزاد صحيح نيست.»