شروط طلاق بنیان خانواده رامستحکم می کند
وی در ادامه بیان کرد: با چندین ماه کارشناسی این نتیجه حاصل شد که ماده 1133 قانون مدنی نیازمند اصلاح است. به این صورت که اختیار طلاق شوهر محدود به شرایطی شود و اختیار قاضی در رد یا قبول در خواست طلاق از سوی شوهر ایجاد و افزایش یابد تا احیانا شوهر نتواند به سادگی بنیان خانواده را متزلزل کند و فرزندان آسیب طلاق را تجربه کنند و زن نیز گرفتار آسیب های دیگر اجتماعی و عاطفی شود. خانم ابتکار در اواخر سال گذشته لایحه مذکور را تقدیم دولت کرد که مدتی قبل در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت مطرح شد و قرار شد مجددا با کارگروهی که در معاونت حقوقی دولت تشکیل می شود جلساتی برای بررسی بیشتر لایحه داشته باشیم.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور، خاطر نشان کرد: چالشهایی در برابر این لایحه وجود دارد که اصلیترین آن نگاه مرد سالارانه و سنتی افراد و حتی برخی حقوقدانان مرد به این قضیه است در صورتی که باید از جنبه فقهی و حقوقی به مسئله نگاه شود، ازدواج با رضایت و قصد دو طرف صورت می گیرد اما این که در طول زندگی مشترک می تواند با اراده یکی از این دو فسخ شود با اصول حقوقی و اخلاقی هم خوانی ندارد.وی تصریح کرد: در چندسال اخیر جامعه و حاکمیت به طلاق به عنوان آسیب اجتماعی نگاه می کند تا جایی که در ماده 80 برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی دارای اولویت مطرح شد و دولت و نهادهای اجرایی مکلف شدند تا پایان برنامه ششم آمار طلاق را کاهش دهند، در کنار مسائل فرهنگی و اقتصادی و کاهش اعتیاد که در بقای خانواده موثرند ایجاد محدودیت و سختتر شدن طلاق نیز می تواند باعث بقا و دوام خانواده شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه خاطر نشان کرد: حق مطلق طلاق را به هیچ یک از طرفین نباید داد؛ قاضی باید درخواست طلاق را بررسی کند و تشخیص دهد طلاق به مصلحت زوجین و کودکان است یا نه؟! در حالی که به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده و بر اساس همین ماده 1133 قانون مدنی قاضی به محض دادخواست طلاق از سوی مرد باید ضمن رعایت حقوق مالی زوجه حکم طلاق را بنا به درخواست شوهر صادر کند و مخالفت زن با طلاق و یا مصلحت کودکان مشترک هم هیچ تاثیری ندارد، زیرا از نظر قانونی قاضی این اختیار را ندارد که با درخواست طلاق مرد مخالفت و آن را رد کند زیرا حق طلاق با شوهر است. لذا تضمین قانونی برای بقای خانواده در نظام حقوقی برای بقا و دوام زندگی زناشویی وجود ندارد، همین که مرد بتواند مهریه زن را نقدا و یا به طور اقساطی پرداخت نماید می تواند خانواده را به فروپاشی برساند، این شرایط در مورد بانوانی که مهریه پایینی دارند به مراتب سخت تر است و طلاق راحت تر صورت میگیرد، به همین جهت خانوادههای دختران و نیز دختران تضمین بقا و استحکام زندگی زناشویی خود را در مهریه های نجومی می بینند چون تضمین قانونی دیگری در این زمینه وجود ندارد و بقا و دوام این زندگی به دست شوهر است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ سجادی در پایان در پاسخ به این سوال، که آیا نقصی در قانون طلاق وجود دارد، یادآور شد: ماده 1133 قانون مدنی مصوب سال 1313 است، بنابراین متناسب با شرایط جامعه و وضعیت علمی و فرهنگی بانوان در آن مقطع بوده است اما در حال حاضر وضعیت فرهنگی جامعه و موقعیت اجتماعی و علمی بانوان تغییر کرده، ازچند دهه گذشته تا کنون اکثرا بیش از نیمی از پذیرفته شدگان کنکور دختران بوده اند، لذا باید مقررات قانونی متناسب با عرف و فرهنگ جامعه و شان و جایگاه زنان به روز رسانی شود.