شریک کردن کارگران در سهام کارخانهها
سیارمه درباره برخی دیدگاهها در خصوص عدم اجرای صحیح خصوصی سازی در کشور، گفت:عدهای بر این باورند که اگر اصل 44 به درستی اجرا نمیشود به این دلیل است که حقوق ذیربطان را لحاظ میکند ولی حقوق ذینفعان را نمیبیند در صورتی که در سیاستهای اصل 44 قید شده که ذینفعان سهمیند و در صورت واگذاری کارخانه با قیمت پایین، حقوق و مزایا و سنوات و معوقات پرسنل آن کارخانه باید پرداخت شود ولی متاسفانه در برخی از بنگاههای واگذار شده مالکان هنگام شرایط سوددهی، بهره بردند و زمانی که باید سرمایهگذاری میکردند، بلافاصله به تغییر خط تولید روی میآوردند و برای آنکه خودشان هزینه نکنند، نیروهای کار را به مرخصیهای طولانی و اجباری میفرستادند یا عذر کارگر را میخواستند تا به مدت یکسال از صندوق بیمه بیکاری استفاده کند.وی با بیان اینکه وظیفه شوراهای اسلامی مستقر در کارخانهها و شرکتها این است که در چارچوب قانون حقوق کارگران را مطالبه کنند، افزود: موضوع معیشت، بیمه تامین اجتماعی، دستمزد و حقوق معوق جزو حقوق ذاتی نمایندگان کارگری است و اگر آنها را از پیگیری مطالبات بحق کارگران محدود و تهدید کنیم، مشکلات کارخانهها چگونه به گوش مسئولان برسد و حقوق از دست رفته کارگران چگونه استیفا شود؟
این کارشناس حوزه کار در پایان درباره اثرات تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پیگیری مشکلات کارخانهها گفت: این ستاد در شناسایی بنگاههای مشکلدار و رفع مشکلات آنها موثر بوده و با تزریق نقدینگی یا کمک به تامین مواد اولیه آنها را احیا کرده است البته معتقدم این ستاد بیشتر دغدغه کارفرما را دارد تا کارگر با این وجود انتظار داریم با تشکیل این ستاد مسایل و مشکلات کارخانه هایی نظیر هپکو هرچه سریع تر برطرف شود و کارگران با امید و انگیزه به کار مشغول شوند.پیش از این مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تصمیمات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور را در گرهگشایی از مشکلات بنگاهها موثر خوانده و مصوبات آن را بهترین اقدام در تقویت تولید کارخانههایی نظیر هپکو دانسته بود.