مصوبه دولت برای محل تجمعات مردمی ابطال شد

هیأت وزیران در جلسه 20 . 3 . 1397 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مصوبه‌ای محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرد. درپی تصویب این مقرره، سه شاکی خصوصی در دادنامه‌هایی جداگانه، اما با موضوعی واحد نسبت به این مصوبه بدلیل محدود کردن آزادی تجمعات شکایت کرده و خواهان ابطال این مقرره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 26 ؍ 6 ؍ 1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.
در رأی هیأت عمومی در این مورد چنین آمده است:
تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل 27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی هـا را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 4 ؍ 11 ؍ 1394 کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده 10 قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 مـاده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.