مصوبه دولت برای محل تجمعات مردمی ابطال شد

0 11

گروه سیاسی: دیوان عدالت اداری با استناد به آزادی اجتماعات بر مبنای قانون اساسی، تعیین محل‌های خاص برای تجمعات گروه‌های مختلف در تهران و شهرستانها از سوی هیات دولت را بمنزله محدود کردن این آزادی قلمداد نمود و این مصوبه را ابطال کرد.

هیأت وزیران در جلسه ۲۰ . ۳ . ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مصوبه‌ای محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرد. درپی تصویب این مقرره، سه شاکی خصوصی در دادنامه‌هایی جداگانه، اما با موضوعی واحد نسبت به این مصوبه بدلیل محدود کردن آزادی تجمعات شکایت کرده و خواهان ابطال این مقرره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۲۶ ؍ ۶ ؍ ۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.
در رأی هیأت عمومی در این مورد چنین آمده است:
تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی هـا را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴ ؍ ۱۱ ؍ ۱۳۹۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
 

لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/TRlx
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.