سیاستهای ارزی کشور باید با وضعیت جنگی متناسب شود
استاندار آذربایجان شرقی گفت:سیاستهای ارزی کشور و شیوه جذب مالیات باید با شرایط خاص و جنگی کشور متناسب باشد.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که با حضور رئیس پلیس اقتصادی فراجا، قائم مقام وزیر صمت و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد از همراهی دستگاههای قضایی، نظامی و امنیتی با مدیریت استان برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و تجارت قدردانی کرد و گفت: این همدلی و همراهی دولت و اعضای شورای تامین موجب شد در سختترین شرایط جنگ تحمیلی، چرخ تولید آذربایجان شرقی از حرکت نایستد و این همراهی و همدلی در ادامه مسیر هم ضرورت دارد.
استاندار آذربایجان شرقی به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت:ما در بحث ناترازی انرژی همیشه تلاش کردیم کمترین اعمال خاموشی را در حوزه صنعت داشته باشیم و آنچه که برای ما اهمیت ویژه دارد این است که روند بخش تولید استان را در هر صورتی پایدار نگه داریم.
سرمست گفت:برای حفظ روند تولید و حراست از اقتصاد و معیشت مردم، نیازمند یک نوع تعدیل و بازنگری فوری در قوانین و مقررات حوزه صنعت، معدن و تجارت هستیم که متناسب با شرایط ویژه کشور باید تنظیم شوند.
وی تاکید کرد: گلوگاههای صنعت ترانزیت نیازمند بازسازی و روانسازی فوری است و امیدوارم با تفویض اختیارات لازم به استانداران مرزی، شاهد تسهیل و تسریع در روند واردات و صادرات از گمرکات و پایانههای مرزی آذربایجان شرقی باشیم.
سرمست به پیشنهادات کارشناسی اتاق بازرگانی تبریز برای تسهیل روند تولید و تجارت استان اشاره کرد و گفت: ما این پیشنهادها را به منزله مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی میدانیم و انتظار داریم در سطح مرکز نیز برای اجرایی شدن آنها پیگیری شود.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی ما امروز به منزله یک جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر تحریمها است که حمایت از آن میتواند به گشایش اقتصادی در شرایط کنونی کشور کمک کند.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: ما در طول جنگ تحمیلی اخیر نشان دادیم که تفویض اختیارات رئیسجمهوری به استانداران مرزی چقدر راهگشا بود و ما در استان طی ۴۸ ساعت ۱۳ هزار تن کالای اساسی و مواد اولیه بخش تولید را از گمرکات استان ترخیص کردیم و در نهایت مردم در بازار و تامین نیازهای خود جنگ را احساس نکردند.
سرمست تاکید کرد: ما در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مشکلات بخش تولید را تا حدی که در اختیار استان است حل کردهایم اما برخی مشکلات بزرگ هم وجود دارد که نیازمند تفویض اختیار در سطوح ملی است. بسیاری از مسائل تولیدکنندگان را میشود با اصلاح قوانین حل کرد و در نهایت به تقویت تاب آوری اقتصادی و اجتماعی در وضعیت کنونی کمک شایانی کرد.
سردار سرتیپ حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا هم در این نشست گفت: پلیس هم در جنگ تحمیلی اخیر در کنار دیگر نیروهای مسلح و در کنار دولت و مردم قرار داشت و با نثار جان از تمامیت ارضی و استقلال کشور و امنیت مردم در همه عرصهها دفاع کرد.
سردار سرتیپ رحیمی با تمجید از تلاشهای دولت وفاق ملی در جنگ تحمیلی اخیر افزود: دولت و شخص رئیسجمهور برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و حفظ امنیت و آرامش مردم مجاهدت بینظیری انجام دادند.
وی ادامه داد: ما در میانه یک جنگ تمام عیار ترکیبی دشمن علیه کشورمان قرار داریم که جنگ اقتصادی بخش بزرگی از آن است.
سردار سرتیپ رحیمی بیان کرد: ما در پلیس امنیت اقتصادی راهبرد خود را برای حمایت از پایداری یک اقتصاد سالم تعریف کردهایم و بنابراین دکترین پلیس امنیت اقتصادی جامعهمحور و مردم مداری است و تلاش میکنیم هر آنچه که لازم است را برای رونق صنعت و تولید و رفع موانع توسعه این بخش را انجام دهیم.
وی از تلاشهای استاندار آذربایجان شرقی برای حفظ روند بخش تولید استان در جنگهای تحمیلی اخیر قدردانی کرد و گفت: در کشور کمتر استانی را سراغ داریم که اقتصاد آن به میزان آذربایجان شرقی مردم پایه باشد. اینکه ۹۵ درصد اقتصاد آذربایجان شرقی در اختیار بخش خصوصی است، یک نقطه قوت بسیار مهم است که باید برای رونق بیشتر آن و حل مشکلات حوزههای مختلف اقتصادی به طور جدی و مسئولانه عمل کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: ما امنیت را مقولهای مردم پایه میدانیم و پلیس امنیت اقتصادی خود را متعهد به حمایت از رونق اقتصاد مردم پایه میداند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.