شهرام جزایری

زندگی و آغاز فعالیت اقتصادی

شهرام جزایری عرب در سال ۱۳۵۱ در تهران، از پدری اهوازی و مادری تهرانی، به دنیا آمد. کودکی را در اهواز و سپس از سال ۱۳۶۰ در تنکابن گذراند و به گفتهٔ خودش در نوجوانی به دستفروشی و بستنی‌فروشی مشغول بود. در سال ۱۳۷۰ برای تحصیل در رشتهٔ دندانپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کرمان رفت اما این رشته را به پایان نرساند. در سال‌های دانشجویی به تولید و صادرات خرما و مرکبات پرداخت و به گفتهٔ خودش از سال ۱۳۷۵ با ده‌ها شرکت در حوزه‌هایی مانند نیروگاه و آلومینیوم فعالیت می‌کرد. او در دورهٔ مجلس ششم به‌عنوان مشاور در برخی جلسات کمیسیون اقتصادی حضور داشت؛ موضوعی که پس از بازداشتش جنجال زیادی به پا کرد و قانونی دربارهٔ الزام نداشتن به سپردن وثیقهٔ ملکی به بانک‌ها به نام او مشهور شد.

بازداشت و محاکمهٔ نخست

جزایری در ۲۲ آبان ۱۳۸۰ به اتهام فساد مالی و پرداخت رشوه بازداشت شد. بر پایهٔ کیفرخواستی که علی مژده‌ای، نمایندهٔ دادستان، در دادگاه قرائت کرد، اتهام‌های او شامل تأسیس حدود ۵۰ شرکت، کسب اعتبار از راه مانورهای متقلبانه، پرداخت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال رشوه به اشخاص مختلف و جعل اسناد بود. بیش از ۵۰ نفر دیگر نیز در این پرونده محاکمه شدند. دادگاه بدوی در آبان ۱۳۸۱ او را به ۲۷ سال حبس محکوم کرد، اما دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۳ بخشی از حکم را نقض و پرونده را برای رسیدگی دوباره بازگرداند.

فرار و بازگرداندن به ایران

مجتمع ویژهٔ جرائم اقتصادی در ۲ اسفند ۱۳۸۵ اعلام کرد جزایری هنگام انتقال برای معرفی دارایی‌هایش از دست مأموران گریخته است. دادگاه در غیاب او در ۷ اسفند ۱۳۸۵ حکم ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید و محرومیت از فعالیت بازرگانی صادر کرد و محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوهٔ قضاییه، شماری از مسئولان مرتبط، از جمله رئیس زندان اوین، را برکنار کرد. مقامات اطلاعاتی ایران در ۲۷ اسفند ۱۳۸۵ اعلام کردند او در یکی از کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس (به گزارش‌ها عمان) دستگیر و به ایران بازگردانده شده است.

حکم نهایی و آزادی

در سال ۱۳۸۷ جزایری به ۱۱ سال حبس تعزیری، استرداد حدود ۴۸٫۶ میلیون دلار به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، جزای نقدی دو برابر این مبلغ و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت بازرگانی و دریافت تسهیلات بانکی محکوم شد. بر اساس احکام دو شعبهٔ دیوان عالی کشور، از این مجموع ۵ سال به اتهام‌های اقتصادی (پرداخت رشوه، اعمال نفوذ و تصرف در اموال توقیف‌شده) و ۶ سال به خروج غیرقانونی از کشور و تحصیل متقلبانهٔ کارت پایان خدمت مربوط بود. به گفتهٔ خود جزایری و بر پایهٔ روایتی که در ویکی‌پدیای فارسی آمده، او از اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» تبرئه شد. نام او در مناظرهٔ انتخاباتی ۱۳۸۸ نیز مطرح شد؛ محمود احمدی‌نژاد در این مناظره از دریافت ۳۰۰ میلیون تومان از سوی مهدی کروبی از جزایری سخن گفت. سهراب سلیمانی، مدیرکل زندان‌های استان تهران، اعلام کرد جزایری در ۱۱ مهر ۱۳۹۳ پس از پایان محکومیت از زندان آزاد شده است.

بازداشت دوباره و محکومیت ۷ ساله

جزایری در ۶ مرداد ۱۳۹۷ در مرز بازرگان هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور بازداشت شد. به گزارش رسانه‌ها او در محموله‌ای از عدس پنهان شده بود؛ وکیلش بخشی از این روایت را رد کرد. پس از آن دو پرونده برای او تشکیل شد. در پروندهٔ نخست که به کلاهبرداری ۲۵۰ میلیون تومانی مربوط بود، شاکی پس از دریافت سه برابر مبلغ رضایت داد، اما دادگاه به دلیل جنبهٔ عمومی جرم او را به ۷ سال حبس محکوم کرد. در پروندهٔ دوم که به پروندهٔ قدیمی او بازمی‌گشت، به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دربارهٔ ۵۰ میلیون دلار اعتبار اسنادی محکوم شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان که رادیو فردا در اردیبهشت ۱۳۹۹ بازتاب داد، این احکام در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد و قطعی است. در سال ۱۳۹۹ وکیل او گفت درخواست مرخصی او در دوران همه‌گیری کرونا پذیرفته نشده است.

وضعیت اخیر و تصویر عمومی

در تیر ۱۴۰۲ رسانه‌های داخلی گزارش دادند که جزایری همچنان در زندان است. در سال ۱۴۰۴ او در گفت‌وگوهایی که رسانه‌های داخلی از جمله تابناک بازتاب دادند حاضر شد و گفت از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شده است؛ او در این گفت‌وگوها دربارهٔ سیاست‌های اقتصادی کشور نیز اظهارنظر کرد. جزئیات رسمی دربارهٔ پایان محکومیت دوم او در منابع در دسترس یافت نشد. پروندهٔ جزایری در افکار عمومی ایران به نمادی از پیوند فعالیت‌های اقتصادی با روابط سیاسی بدل شد و نام او همچنان در بحث‌های مربوط به فساد اقتصادی تکرار می‌شود.