محکومیت متخلفان اقتصادی به پرداخت بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی در کردستان

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، حسین رحیمیان امروز _یکشنبه دهم آبان_ به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار با حجت‌الاسلام پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان اظهار کرد: در هفت ماه نخست سال‌جاری، بیش از ۷۲۰۰ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است و متخلفان اقتصادی در مجموع به پرداخت بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی با اشاره به فعالیت این مجموعه در دوران جنگ تحمیلی ۴۰ روزه افزود: با وجود شرایط خاص و محدودیت‌های موجود، حدود ۷۰ درصد قضات و کارکنان تعزیرات حکومتی استان در محل خدمت حضور داشتند و به انجام وظایف قانونی خود ادامه دادند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: در این مدت حدود ۵۰۰ پرونده در شعب استان رسیدگی شد و گشت‌های مشترک نظارتی با مشارکت دستگاه‌هایی همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و دامپزشکی با هدف کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان برگزار شد.

رحیمیان تصریح کرد: مأموریت اصلی این سازمان رسیدگی به پرونده‌های تخلف و صدور رأی در چارچوب قوانین و مقررات است، البته با توجه به شرایط کشور و ضرورت حمایت از دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار، تعزیرات حکومتی با تمام ظرفیت در گشت‌های مشترک و بازدیدهای میدانی مشارکت داشته و این همکاری را ادامه خواهد داد.

وی تأکید کرد: مشارکت در فعالیت‌های نظارتی نباید موجب برداشت نادرست از حدود وظایف قانونی این سازمان شود، چرا که مسئولیت اصلی نظارت بر بازار، انجام بازرسی‌ها و تشکیل پرونده‌های تخلف برعهده دستگاه‌های متولی است و تعزیرات حکومتی در جایگاه قانونی خود، وظیفه رسیدگی و صدور حکم را بر عهده دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار استان خبر داد و با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بازار، نسبت به برگزار نشدن منظم جلسات این قرارگاه گلایه کرد و خواستار استمرار جلسات و پیگیری مصوبات آن شد.

رحیمیان با اشاره به برخی مشکلات در تأمین خودرو و نیروی انسانی مورد نیاز گشت‌های نظارتی خاطرنشان کرد: با توجه به گزارش فرمانداران شهرستان‌ها و معرفی دستگاه‌هایی که همکاری لازم را در این زمینه نداشته‌اند، موضوع از طریق مبادی قانونی پیگیری خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی عنوان کرد: ۲۵۶ فقره پرونده در این حوزه تشکیل شده است و رسیدگی به پرونده صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، تا تعیین تکلیف کامل پرونده‌ها و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان نیز ضمن قدردانی از گزارش ارائه‌ شده، با تأکید بر اهمیت مسئولیت تعزیرات حکومتی در صیانت از حقوق مردم و مقابله با تخلفات اقتصادی، بر ضرورت استمرار خدمت‌رسانی، مسئولیت‌پذیری و توجه به مطالبات عمومی تأکید کرد.