بیش از 900 شهر کشور با موضوع بافت‌های ناکارآمد شهری مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در کنگره بازآفرینی پایدار شهری در دانشگاه تبریز، با تأکید بر ضرورت نگاه انسانی و انسان‌محور به موضوع شناسایی پهنه‌های پرخطر و اسکان مجدد ساکنان این مناطق، گفت: اسکان مجدد باید آخرین راهکار باشد و پیش از اتخاذ چنین تصمیمی، تمامی ظرفیت‌های رفع خطر، ایمن‌سازی و امکان سکونت در محل مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شناسایی پهنه‌های پرخطر نباید صرفاً بر مبنای یک شاخص مشخص انجام شود، اظهار کرد: در ارزیابی این پهنه‌ها باید علاوه بر مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت، ابعاد انسانی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد. همپوشانی شاخص‌های مختلف در بسیاری از نقاط شهری، ضرورت تمرکز بیشتر بر آسیب‌پذیری محیطی و شرایط سکونت ساکنان این مناطق را نشان می‌دهد.

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به شاخص‌هایی همچون کیفیت نامناسب مسکن و محدودیت‌های ناشی از حریم‌های پرخطر افزود: در برنامه‌ریزی برای توسعه شهری، اصل اساسی باید حفظ حقوق شهروندان باشد و جابه‌جایی جمعیت تنها زمانی مطرح شود که امکان رفع خطر، ایمن‌سازی یا درجاسازی وجود نداشته باشد.

اسکان مجدد در اسناد ملی؛ از سیاست‌گذاری تا تکالیف اجرایی

بابایی‌اقدم با اشاره به مبانی قانونی و سیاستی موضوع اسکان مجدد تصریح کرد: حقوق شهروندان در برخورداری از مسکن و زندگی ایمن، در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 31 و 22 مورد تأکید قرار گرفته است. طی چند دهه گذشته نیز این مبانی کلی به‌تدریج در قالب اسناد و دستورالعمل‌های تخصصی و اجرایی تدوین شده‌اند.

وی ادامه داد: سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در سال 1382 تدوین شد و پس از تجربه دو دهه اجرای آن، نسخه جدید این سند در سال 1402 مورد توجه قرار گرفت. همچنین سند چارچوب سیاست اسکان مجدد در سال 1383 برای نخستین بار مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهبردهای مرتبط با جابه‌جایی و تأمین فضاهای جدید برای ساکنان پهنه‌های پرخطر را تبیین کرد.

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: در ادامه، اسناد مرتبط با احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نیز تدوین شد و در سال 1395 الحاقیه‌ای برای تعیین مراحل و الزامات جابه‌جایی و اسکان مجدد به آن اضافه شد. در نهایت، اسناد سال 1402 با رویکرد عملیاتی‌تر، وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف را در این حوزه مشخص کردند.

27 شاخص برای شناسایی بافت‌های ناکارآمد شهری

بابایی‌اقدم با اشاره به آخرین مبنای شناسایی بافت‌های ناکارآمد شهری در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: در این چارچوب، 27 شاخص در قالب شرح خدمات تخصصی به جامعه حرفه‌ای پیشنهاد شده است تا محدوده‌های ناکارآمد شهری بر اساس معیارهای مشخص شناسایی شوند.

وی با بیان اینکه این محدوده‌ها در چهار طیف اصلی شامل پهنه‌های پرخطر، سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و بافت‌های تاریخی دسته‌بندی می‌شوند، افزود: در شیوه‌نامه شناسایی این محدوده‌ها، شرکت بازآفرینی شهری ایران و وزارت کشور و مجموعه شهرداری‌ها به‌عنوان دو مجموعه کلیدی در فرایند مطالعات و شناسایی تعیین شده‌اند.

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد: تا زمانی که مطالعات تخصصی در شهرها انجام نشده باشد، نمی‌توان به آمار و ارقام مطرح‌شده درباره گستره بافت‌های ناکارآمد و پهنه‌های پرخطر اتکای کامل داشت؛ چراکه شناسایی دقیق این محدوده‌ها نیازمند بررسی میدانی و ارزیابی کارشناسی است.

شیوه‌نامه پهنه‌های پرخطر نیازمند بازنگری اساسی است

بابایی‌اقدم با انتقاد از برخی رویکردهای موجود در شیوه‌نامه شناسایی بافت‌های ناکارآمد شهری اظهار کرد: اگرچه این مصوبه علاوه بر تعیین شاخص‌ها، نحوه و اولویت مداخله در محدوده‌های مختلف را نیز مشخص کرده، اما در بخش مربوط به پهنه‌های پرخطر، به‌ویژه مناطقی که عمدتاً در سکونتگاه‌های غیررسمی قرار دارند، اسکان مجدد به‌عنوان راهکار اصلی پیشنهاد شده است؛ موضوعی که به اعتقاد من نیازمند بازنگری اساسی است.

وی با تأکید دوباره بر ضرورت نگاه انسانی به موضوع اسکان مجدد گفت: هر زمان که بحث پهنه پرخطر مطرح می‌شود، باید تأمل و بررسی بیشتری صورت گیرد؛ چراکه نمی‌توان بدون توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و انسانی ساکنان، صرفاً بر اساس شاخص‌های فنی درباره جابه‌جایی آنان تصمیم‌گیری کرد.

فرونشست و ساختمان‌های ناایمن در شاخص‌های شناسایی مغفول مانده‌اند

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تشریح برخی شاخص‌های طبیعی و انسان‌ساخت در ارزیابی پهنه‌های پرخطر بیان کرد: مخاطراتی مانند زلزله، زمین‌لرزه و رانش زمین در زمره شاخص‌های طبیعی قرار می‌گیرند، اما در بخش مخاطرات انسان‌ساخت، موضوع پیچیده‌تر است.

وی افزود: در گذشته، عواملی مانند دکل‌های فشارقوی برق بیشتر مورد توجه قرار داشتند، اما با توجه به تجربه جنگ‌های اخیر، ضرورت بازنگری در ارزیابی مخاطرات ناشی از مجاورت مراکز مسکونی با تأسیسات ویژه، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و مراکز نظامی بیش از گذشته احساس می‌شود. متأسفانه در بسیاری از مطالعات انجام‌شده، ابعاد این مخاطرات به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

بابایی‌اقدم با اشاره به برخی کاستی‌های شاخص‌های فعلی تصریح کرد: در شاخص‌های ارائه‌شده، موضوع فرونشست زمین که امروز یکی از چالش‌های اساسی شهرهای کشور است، جایگاه مشخصی ندارد. همچنین ساختمان‌های ناایمن که در بسیاری از شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها، وجود دارند، به‌درستی در این چارچوب دیده نشده‌اند و لازم است سازوکار شناسایی و متولیان رسیدگی به این مسائل نیز مشخص شوند.

وی با اشاره به گستردگی محدوده‌های مورد مطالعه در کشور گفت: در حال حاضر بیش از 900 شهر از مجموع شهرهای کشور با موضوع بافت‌های ناکارآمد شهری مواجه هستند و برخی شهرها، مانند تبریز و ماکو، تقریباً هر چهار طیف از این بافت‌ها را در خود جای داده‌اند. ماکو نیز به‌عنوان یکی از پایلوت‌های بازآفرینی شهری، با طیف متنوعی از مسائل از جمله پهنه‌های پرخطر، سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و تاریخی مواجه است.

دانشگاهیان برای اصلاح سیاست‌های اسکان مجدد همکاری کنند

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار اجرایی و تقسیم وظایف دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود، مشخص نبودن سازوکار مؤثر برای مداخله در برخی پهنه‌های پرخطر است. در مواردی محدوده‌ای به‌عنوان پهنه پرخطر شناسایی و معرفی شده، اما اقدام مؤثری برای رفع خطر در آن انجام نشده و برخی دستگاه‌های مسئول، از جمله شهرداری‌ها، نیز آن‌گونه که باید مسئولیت خود را در این زمینه ایفا نکرده‌اند.

بابایی‌اقدم با بیان اینکه ظرفیت اجرایی و مطالعاتی دستگاه‌های متولی نیز باید متناسب با گستردگی شهرهای کشور بازنگری شود، گفت: نمی‌توان مسئولیت مطالعه و بررسی حدود 1500 نقطه شهری را صرفاً بر عهده یک مجموعه گذاشت و انتظار داشت این مأموریت به‌صورت مؤثر انجام شود.

وی در پایان با دعوت از دانشگاهیان، پژوهشگران و جامعه حرفه‌ای شهرسازی برای مشارکت در اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تأکید کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی کشور، اصلاحات اساسی در شیوه‌نامه شناسایی و مداخله در پهنه‌های پرخطر انجام شود. سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مصوب سال 1402 نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از مبانی اصلی تعریف و سیاست‌گذاری در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.