ارزیابی ریسک‌محور کالاها در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، فرزانه انصاری _شنبه بیست و پنجم مهرماه _ در نشست با فعالان بخش خصوصی و دولت در استانداری خوزستان با تشریح برنامه‌های تحولی سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: طی حدود یک سال و نیم گذشته، تغییر نگاه سنتی به نظام استاندارد کشور و حرکت به سمت رویکردهای نوین و متناسب با تجربیات جهانی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، مطالعات تخصصی گسترده‌ای با مشارکت پژوهشگاه استاندارد و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌های کشور انجام شد که نتیجه آن تدوین سند تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور بود؛ سندی که در چارچوب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی شده بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به راهبردهای پیش‌بینی‌شده در این سند تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این تحول، حرکت از نظام مبتنی بر استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی و نظارت‌های مبتنی بر ریسک است؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در زمینه کیفیت و ایمنی محصولات افزایش می‌دهد.

انصاری ادامه داد: در این الگو، کالاها بر اساس میزان ریسک و تأثیر احتمالی آن‌ها بر سلامت انسان، محیط زیست و ایمنی مصرف‌کنندگان ارزیابی می‌شوند و شدت نظارت‌ها نیز متناسب با همین سطح ریسک تعیین خواهد شد.

وی با بیان اینکه دستورالعمل ارزیابی ریسک کالاها در سازمان ملی استاندارد تدوین شده است، گفت: برای نمونه، در ارزیابی کالاهایی مانند برنج یا خوراک دام، به‌جای بررسی یکسان و پرهزینه تمام شاخص‌ها، تمرکز بر عوامل پرخطر از جمله آلودگی‌های میکروبی، فلزات سنگین و سایر آلاینده‌های مؤثر بر سلامت قرار می‌گیرد.

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس این رویکرد، محصولات کم‌ریسک با رویه‌های ساده‌تر ارزیابی می‌شوند، کالاهای دارای ریسک متوسط مشمول سطوح متناسب نظارت خواهند بود و برای محصولات پرریسک، کنترل‌ها و بررسی‌های دقیق‌تری اعمال می‌شود.

وی با اشاره به تصویب دستورالعمل مربوطه در جلسه اخیر شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور بیان کرد: اجرای این سیاست علاوه بر تسریع فرایندهای تجاری و تولیدی، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های غیرضروری، موازی‌کاری و بروکراسی اداری جلوگیری کند و در عین حال، نظارت بر عوامل تهدیدکننده سلامت و ایمنی مردم را تقویت کند.

انصاری با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای این برنامه افزود: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باید در قبال کیفیت محصولات خود مسئولیت‌پذیر باشند و کنترل کیفیت مواد اولیه و دریافت گواهی‌ها و نتایج آزمون‌های مورد نیاز را در فرایند تأمین مواد اولیه مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به وجود برخی موانع اجرایی و شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: اجرای کامل این رویکرد به همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیاز دارد و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی باید در نشست‌های تخصصی بررسی شود تا راهکارهای متناسب با شرایط کشور برای رفع آن‌ها اتخاذ شود.

تکمیل زنجیره استاندارد گندم، آرد و نان

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بخش دیگری از سخنان خود به استانداردهای مرتبط با زنجیره گندم، آرد و نان اشاره کرد و گفت: استاندارد گندم در سال ۱۴۰۰ به‌صورت اجباری اعلام شد و پس از آن نیز اقدامات لازم برای تکمیل زنجیره استاندارد در حوزه آرد و نان دنبال شد.

وی افزود: استاندارد نان‌های سنتی از جمله نان بربری، سنگک و تافتون و همچنین استاندارد نان‌های حجیم در سال‌های بعد به‌صورت اجباری اعلام شد تا نظارت بر کیفیت محصولات در مراحل مختلف این زنجیره تقویت شود.

انصاری با اشاره به اهمیت کیفیت آرد و میزان سبوس‌گیری در تولید نان اظهار کرد: در تدوین و اصلاح استانداردهای مرتبط، موضوعاتی مانند میزان سبوس‌گیری و کیفیت محصول مورد توجه قرار گرفته است و در تعیین مبانی قیمت‌گذاری نیز برای انواع آرد مورد استفاده در نان‌های مختلف، درصدهای مشخصی از سبوس‌گیری در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: استفاده از جوش‌شیرین و ترکیبات بهبوددهنده غیرمجاز در تولید نان‌های سنتی مورد تأیید نیست و سازمان ملی استاندارد تلاش می‌کند با نظارت بر این زنجیره، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت یکی از مهم‌ترین اقلام سبد غذایی خانوارها ایفا کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان با بیان اینکه استقرار نظام مقررات فنی و ارزیابی ریسک‌محور فرایندی زمان‌بر است، خاطرنشان کرد: اجرای چنین تحولاتی در برخی کشورهای جهان چندین سال زمان برده است و تحقق موفقیت‌آمیز آن در کشور نیز مستلزم همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی خواهد بود.