وقتی کودک ۶ ساله ، دست پدر سارقش را رو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدتی قبل، ماموران نیروی انتظامی درجریان پرونده ای عجیب قرار گرفتند. زن جوانی در تماس با پلیس مدعی شد که مربی مهدکودک است و یکی از کودکان به او گفته پدرم در خانه اسلحه دارد و شغلش سرقت است.

مربی جوان هم پس از اطلاع از این موضوع، موضوع را با پلیس در میان گذاشته بود و به این ترتیب تحقیقات در این زمینه آغاز شد.در ادامه بود که مأموران پس از انجام تحقیقات گسترده ای که آغاز کردند به نتیجه ای عجیب رسیدند. پدر کودک سردسته یک باند مخوف سرقت مسلحانه بود وبا هم دستانش نقشه ای برای انجام یک سرقت بزرگ کشیده بودند.

با تکمیل شدن تحقیقات پلیسی، کارآگاهان در عملیاتی غافگیرانه سردسته باند سرقت را دستگیر کردند و با اعترافات بود بقیه هم دستانش نیز به چنگ قانون افتادند. با دستگیری همه عوامل و تحقیقات تکمیلی مشخص شد اعضای این باند حدود دو سال در سرقت‌های متعدد از منازل تهران نقش داشته‌اند و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.

بررسی حقوقی یک پرونده

شاید در نگاه اول این خبر جالب به نظر بیاید و یا حتی خنده دار، اما وقتی به دنبال جزئیات دقیق تری از این پرونده باشیم چند سوال حقوقی وجود دارد.

1. آیا هر شهروندی که از وقوع جرم یا نگهداری غیرقانونی سلاح اطلاع پیدا می‌کند، الزام قانونی به گزارش آن دارد یا این الزام فقط در شرایط مشخصی ایجاد می‌شود؟

2. آیا اظهارات یک کودک ۶ ساله می‌تواند مبنای آغاز تحقیقات پلیسی قرار بگیرد؟ تفاوت «سرنخ برای شروع تحقیق» با «دلیل اثبات جرم در دادگاه» چیست؟

3. اگر کودک درباره جرم یکی از والدینش اطلاعاتی بدهد، آیا رابطه پدر و فرزندی مانع گزارش موضوع یا استفاده از این اطلاعات در تحقیقات می‌شود؟

مسعود جوکار درزی مدیرعامل موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا و حقوقدان برتر سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲در کل کشور اینطور می گوید: برای پاسخ به اولین سوال که آیا هر شهروندی که از وقوع جرم یا نگهداری غیرقانونی سلاح اطلاع پیدا می‌کند، الزام قانونی به گزارش آن دارد یا این الزام فقط در شرایط مشخصی ایجاد می‌شود باید گفت: در نظام حقوقی مهوری اسلامی ایران، هر شهروندی صرفاً به دلیل اطلاع از وقوع جرم، الزام قانونی عام و بدون استثنا به گزارش آن ندارد؛ بلکه باید دید قانون در چه شرایطی چنین تکلیفی را مقرر کرده است.

مسعود جوکار درزی اضافه کرد: در مواردی، قانون تکلیف مشخصی برای گزارش ایجاد کرده است. برای مثال، ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، در صورت اطلاع از وقوع جرم یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان، با رعایت شرایط مقرر، تکلیف به گزارش و اقدام را پیش‌بینی می‌کند.

مدیرعامل مؤسسه حقوقی مجد وکیل‌الرعایا گفت: به طور مثال ،در ماجرای کودک شش‌ساله نیز برای معلمی که این گزارش به او منتقل و مطرح شده است، علی الاصول الزام قانونی جهت گزارش و پیگیری آن وجود نداشته و در صورت عدم گزارش نیز مسئولیت کیفری متوجه ایشان نخواهد بود.در نهایت، گزارش جرم می‌تواند اقدامی مؤثر در کشف حقیقت و پیشگیری از آسیب های آتی باشد؛ لکن از نظر حقوقی، مسئولیت کیفری ناشی از عدم گزارش جرم، تنها زمانی مطرح می‌شود که تکلیف قانونی مشخص وجود داشته باشد.

این حقوقدان برتر کشور در پاسخ به دیگر سوال های حقوقی مطرح شده در این پرونده و پرونده های مشابه نیز این طور پاسخ داد:

آیا اظهارات یک کودک ۶ ساله می‌تواند مبنای آغاز تحقیقات پلیسی قرار بگیرد؟ تفاوت «سرنخ برای شروع تحقیق» با «دلیل اثبات جرم در دادگاه» چیست؟ برای پاسخ به این سوال ها می توان گفت: از منظر حقوقی، ماجرای این کودک شش‌ ساله، نمونه قابل‌توجهی از تفاوت میان «کشف جرم» و «اثبات جرم» است.در حقوق ایران، اظهارات کودک نابالغ، هرچند لزوماً واجد اعتبار شهادت شرعی نیست، به‌موجب ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل استماع بوده و می‌تواند در کنار سایر قرائن و امارات، در شکل‌گیری علم قاضی مؤثر باشد.

این حقوقدان در ادامه افزود: باید توجه داشت که قانون، میان بی‌اعتباری شهادت شرعی و بی‌ارزش بودن اظهارات یک شخص تفاوت قائل است. ممکن است گفته‌های یک کودک، مسیر تحقیقات را روشن کند و به کشف سلاح، اموال مسروقه یا شناسایی مرتکب بینجامد؛ اما محکومیت نهایی باید بر پایه ادله معتبر و ارزیابی قضایی صورت گیرد، نه صرفاً بر مبنای اظهارات کودک.

در ادامه مسعود جوکار درزی مدیرعامل موسسه حقوقی مجدوکیل الرعایا اضافه کرد: از منظر فقه امامیه نیز باید میان حجیت شهادت شرعی و ارزش اطلاعاتی سخنان کودک برای کشف حقیقت تفکیک قائل شد.بنابراین، نابالغ بودن کودک مانع مطلق بهره‌گیری از اطلاعات او نمی‌باشد؛ بلکه مسئله اصلی، حدود اعتبار اثباتی این اطلاعات و چگونگی تأیید آن با سایر ادله است.

وی گفت: به بیان ساده، ممکن است اظهارات یک کودک شش‌ساله، کلید کشف یک جرم باشد؛ اما کلید کشف جرم، لزوماً به‌تنهایی دلیل اثبات آن نیست. این دقیقاً همان مرزی است که حقوق، میان کشف حقیقت و صدور حکم قضایی ترسیم می‌کند.