آغاز صدور اسناد شهرک پنجم گتوند پس از ۳۰ سال و صدور ۸۰۰ سند کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زمان خوب در نشست شورای اداری شهرستان گتوند که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان و جمعی از مدیران اجرایی استان و شهرستان برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات ثبتی در این شهرستان، بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ثبت ادعا‌های مالکیتی املاک دولتی تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی شهرستان گتوند افزود: تاکنون بیش از ۸۰۰ سند مالکیت برای اراضی کشاورزی این شهرستان صادر شده است و امیدواریم با تداوم اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده، این تعداد تا پایان سال به یک‌هزار فقره برسد.

خوب با اشاره به آغاز فرایند صدور اسناد مالکیت شهرک پنجم گتوند پس از حدود ۳۰ سال اظهار کرد: رفع موانع حقوقی، زمینه آغاز این فرایند را فراهم کرده است و با تکمیل مراحل قانونی و ثبتی، مشکل مالکیتی بیش از یک‌هزار خانوار ساکن این شهرک تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان همچنین از صدور سند مالکیت شهرک فرهنگی و تفریحی آب و نیروی گتوند به مساحت ۲۱ هکتار خبر داد و افزود: با صدور این سند، وضعیت مالکیتی این مجموعه پس از حدود ۲۰ سال بلاتکلیفی مشخص شده است.

تأکید بر ثبت ادعا‌های مالکیتی املاک دولتی در سامانه ماده ۱۰ قانون الزام

خوب در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به الزامات تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت ثبت ادعا‌ها و مستندات مالکیتی دستگاه‌های اجرایی در سامانه مربوط تأکید کرد.

وی گفت: بر اساس این تبصره، دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مکلف‌اند حداکثر تا دو سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، ادعا‌ها و مدارک مربوط به اموال غیرمنقول عمومی و دولتی فاقد سند رسمی را در این سامانه ثبت کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به اینکه این تکلیف قانونی اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی متعلق به دولت را نیز در بر می‌گیرد، افزود: دستگاه‌هایی که تصدی این اراضی را بر عهده دارند، باید با شناسایی املاک فاقد سند رسمی و تکمیل مستندات مربوط، برای ثبت ادعا‌های خود در مهلت قانونی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: اگرچه ثبت نکردن ادعا و مدارک در سامانه، به‌خودی‌خود نافی مالکیت دستگاه‌های مربوط نیست، اما قانون برای مقام‌ها و کارکنان متخلف، مجازات مقرر در بند «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را پیش‌بینی کرده است.

خوب در پایان بر اهمیت پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در این حوزه تأکید کرد؛ موضوعی که با ثبت و مستندسازی به‌موقع املاک دولتی، به تثبیت حقوق مالکانه دولت و پیشگیری از بروز اختلافات ثبتی کمک می‌کند.