رکود در دروازه‌های شرق؛ ارزش صادرات خراسان رضوی ۲۶ درصد افت کرد
مشهد- ثبت افت ۲۶ درصدی ارزش صادرات خراسان رضوی در نیمه نخست سال، زنگ خطری جدی برای تداوم رکود تجاری، کاهش درآمدهای ارزی و از دست رفتن بازارهای هدف در شرق کشور به صدا درآورد.
خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، فاطمه سعادتیان نیک: آمارهای رسمی تجارت خارجی خراسان رضوی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ حاکی از بروز نشانه‌های رکود و افت محسوس در شاخص‌های مبادلاتی استان است. بر اساس گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، در این مدت حدود یک میلیون و ۹۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۸۷۷ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده که در قیاس با مدت مشابه سال پیش، کاهش ۶ درصدی در وزن و ریزش سنگین ۲۶ درصدی در ارزش دلاری را ثبت کرده است. این شکاف عمیق میان افت وزنی و افت ارزشی، زنگ خطری جدی برای کاهش درآمدهای ارزی و از دست رفتن تدریجی بازارهای هدف به شمار می‌رود.
موقعیت استراتژیک خراسان رضوی به‌عنوان شاهراه تجاری به آسیای میانه و افغانستان ایجاب می‌کند که مسیرهای زمینی، ریلی و پایانه‌های مرزی استان بدون وقفه فعال باشند. با این حال، تحولات منطقه‌ای، ناامنی‌ها در مبادی حمل‌ونقل و وضع ممنوعیت‌های مقطعی بر صادرات محصولات پرتقاضای کشاورزی به‌منظور تنظیم بازار داخل زنجیره تأمین و صادرات را با اختلالات متعدد مواجه کرده و سرعت دادوستد با مقاصد سنتی را کاهش داده است.
در کنار چالش‌های محیطی و لجستیکی، آنچه به باور فعالان بخش خصوصی ضربه سنگین‌تری به تجارت خارجی وارد کرده، تصمیمات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است. مقررات پیچیده رفع تعهد ارزی، شکاف قیمتی میان نرخ‌های رسمی و آزاد، فشارهای نظارتی و قضایی بر فعالان شناسنامه‌دار و بلاتکلیفی صادرکنندگان موجب شده تا انگیزه فعالیت رسمی تضعیف شده و خطر خروج سرمایه یا هدایت بخشی از کالاهای اساسی نظیر زعفران به مجاری غیررسمی افزایش یابد.
کاهش ۲۶ درصدی ارزش صادرات خراسان رضوی در نیمه نخست سال
علی غفوری‌مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۶ درصدی وزن و ۲۶ درصدی ارزش دلاری صادرات استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: محدودیت‌های مسیرهای صادراتی، ممنوعیت مقطعی صادرات برخی محصولات کشاورزی و شرایط منطقه‌ای از عوامل مؤثر بر افت صادرات استان بوده است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری و تا پایان شهریورماه، حدود یک میلیون و ۹۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۸۷۷ میلیون دلار از گمرکات خراسان رضوی صادر شده است.
وی افزود: مقایسه آمار صادرات استان با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد وزن صادرات حدود ۶ درصد و ارزش دلاری آن ۲۶ درصد کاهش داشته است.
غفوری مقدم با اشاره به تأثیر تحولات منطقه‌ای و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای صادراتی بر عملکرد تجاری استان بیان کرد: بخش عمده صادرات خراسان رضوی از مرزهای زمینی و مسیرهای ریلی و جاده‌ای انجام می‌شود و همین موضوع، شرایط منطقه‌ای و محدودیت‌های حمل‌ونقل را به یکی از عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی استان تبدیل کرده است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای صادراتی، ناامنی‌های منطقه‌ای و ممنوعیت صادرات برخی اقلام، به‌ویژه محصولات کشاورزی با هدف تأمین نیاز بازار داخلی، از جمله عوامل کاهش صادرات استان بوده است؛ البته بخشی از این ممنوعیت‌ها به‌تدریج رفع شده است.
کشورهای همسایه، مقاصد اصلی صادرات خراسان رضوی
وی با اشاره به مقاصد عمده صادراتی استان گفت: افغانستان از مهم‌ترین بازارهای صادراتی خراسان رضوی است و پس از آن کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و عراق در فهرست مقاصد صادراتی استان قرار دارند. چین و سایر کشورها نیز از دیگر بازارهای صادراتی استان به شمار می‌روند.
غفوری مقدم با تأکید بر ضرورت توسعه بازارهای منطقه‌ای تصریح کرد: محدودیت‌های تجاری و صادراتی در برخی بازارها، اهمیت شناسایی مقاصد جدید و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف را بیش از گذشته نمایان کرده است.
دیپلماسی اقتصادی برای جبران افت صادرات
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای جبران کاهش صادرات استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، تقویت دیپلماسی اقتصادی با تأکید استاندار خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه، بخش دولتی و خصوصی همکاری‌های خود را افزایش داده‌اند.
وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال، هیئت‌های متعددی از سوی بخش دولتی و خصوصی به کشورهای مختلف اعزام شده‌اند تا زمینه توسعه روابط تجاری، شناسایی بازارهای جدید و جبران بخشی از بازارهای ازدست‌رفته فراهم شود.
غفوری‌مقدم، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی استان را از دیگر محورهای این برنامه‌ها دانست و گفت: با توجه به محدودیت صادرات برخی کالاها، افزایش تنوع محصولات صادراتی و شناسایی بازارهای جدید برای عرضه کالاهای جایگزین در دستور کار قرار دارد.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را از ظرفیت‌های مهم استان برشمرد و افزود: شرکت‌های توانمند خراسان رضوی سابقه فعالیت در کشورهای منطقه و خارج از منطقه را دارند و پیگیری‌های لازم برای گسترش حضور این شرکت‌ها در بازارهای خارجی در حال انجام است.
کاهش صادرات خراسان رضوی زیر فشار سیاست‌های ارزی
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: اختلاف نرخ ارز، دشواری رفع تعهد ارزی، محدودیت‌های بانکی و برخوردهای قضایی با صادرکنندگان، از مهم‌ترین موانع صادرات استان است؛ موانعی که به گفته وی، بخشی از صادرات را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق داده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به کاهش صادرات استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: ارزش و وزن صادرات استان در شش‌ماهه نخست امسال کاهش یافته و این روند در سطح کشور نیز مشاهده می‌شود. بخش عمده مشکلات صادراتی، به اعتقاد ما، ناشی از تصمیمات داخلی و سیاست‌های بانک مرکزی است.
وی افزود: از نگاه ما، حدود ۹۰ درصد مشکلات صادرات ناشی از تصمیمات داخلی و ۱۰ درصد مربوط به تحریم‌هاست؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از صادرات خراسان رضوی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه انجام می‌شود و حدود ۵۰ درصد صادرات استان به افغانستان اختصاص دارد.
اختلاف نرخ ارز؛ مانعی جدی برای رفع تعهد ارزی
محمدیان با انتقاد از سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان، اختلاف نرخ ارز در روش‌های مختلف رفع تعهد ارزی است؛ به‌گونه‌ای که این اختلاف می‌تواند هزینه سنگینی به فعالان اقتصادی تحمیل کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به نرخ‌های اعلام‌شده در زمان این اظهارات گفت: ارزی که صادرکننده از طریق اظهارنامه ورود ارز به بانک ملی می‌فروشد، به ازای هر دلار ۲۴۴ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود؛ درحالی‌که نرخ فروش ارز از سوی صرافی رسمی دولت به متقاضیان با کارت ملی ۲۶۰ هزار تومان است. به این ترتیب، اختلاف هر دلار به ۱۶ هزار تومان می‌رسد.
وی ادامه داد: صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی ۱۵ ماه مهلت دارند، اما در صورت پایان این مهلت، محاسبه ارز با نرخ موسوم به «ای‌پی‌اس» و نرخ اعلام‌شده ۱۸۱ هزار تومان، می‌تواند زیان قابل‌توجهی به صادرکننده تحمیل کند.
محمدیان تأکید کرد: مسئله صادرکنندگان، اصل بازگشت ارز نیست، بلکه شیوه و شرایط تعیین‌شده برای انجام این تعهد است؛ زیرا برخی فعالان اقتصادی با سازوکار فعلی امکان ایفای تعهدات خود را ندارند و در نتیجه، با محدودیت‌های بانکی و پرونده‌های قضایی مواجه می‌شوند.
فهرست ۱۲۰۴ بدهکار ارزی؛ انتقاد از برخورد با صادرکنندگان
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به فهرست یک‌هزار و ۲۰۴ نفره بدهکاران ارزی با بدهی کمتر از سه میلیون دلار گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش عمده افراد این فهرست، صادرکنندگان واقعی نیستند و در برخی موارد، کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص دیگری صادر شده است.
وی افزود: در میان این افراد، هم کسانی هستند که اساساً صادرکننده نیستند و هم صادرکنندگان واقعی که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند بخشی از تعهدات ارزی خود را انجام دهند. بنابراین، برخورد یکسان با همه این افراد نمی‌تواند راهکار مناسبی برای حل مسئله باشد.
محمدیان ادامه داد: وقتی صادرکننده واقعی با مسدود شدن کارت بازرگانی، تشکیل پرونده قضایی و محدودیت‌های متعدد روبه‌رو می‌شود، ممکن است فعالیت رسمی خود را متوقف کند و بخشی از تجارت از طریق کارت‌های بازرگانی دیگران ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در استان اظهار کرد: با همکاری استاندار خراسان رضوی و پیگیری‌های اتاق بازرگانی، موضوع در شورای گفتگو مطرح و کارگروهی در استانداری تشکیل شد تا دلایل ناتوانی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی بررسی شود و از ارجاع شتاب‌زده پرونده‌های آنان به مراجع قضایی جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: صادرکنندگان برای ادامه فعالیت به ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و سازوکارهای اجرایی نیاز دارند و برخوردهایی که فعال اقتصادی را از ابتدا در جایگاه متهم قرار می‌دهد، می‌تواند انگیزه فعالیت رسمی را کاهش دهد.
بخشی از صادرات زعفران به مسیرهای غیررسمی سوق پیدا کرده است
محمدیان با اشاره به پیامدهای سیاست‌های فعلی بر تجارت استان گفت: بخشی از صادرات خراسان رضوی به‌صورت غیررسمی انجام می‌شود و زعفران نیز از جمله محصولاتی است که با این مسئله مواجه شده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: هنگامی که صادرکننده شناسنامه‌دار با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو می‌شود، احتمال انتقال بخشی از فعالیت تجاری به مسیرهای غیررسمی افزایش می‌یابد؛ موضوعی که به شفافیت آمار صادرات و زیرساخت‌های تجارت رسمی آسیب می‌زند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی تصریح کرد: شیوه رفع تعهد ارزی باید متناسب با نوع کالا، کشور مقصد و شرایط واقعی تجارت تنظیم شود. صادرکننده‌ای که با افغانستان کار می‌کند، شرایط یکسانی با صادرکننده فعال در بازار امارات یا اروپا ندارد.
محمدیان ادامه داد: همچنین نمی‌توان صادرکننده زعفران را با تولیدکننده محصولی که بخش عمده هزینه‌های تولید آن به انرژی یارانه‌ای وابسته است، با یک سازوکار واحد ارزیابی کرد.
دیپلماسی اقتصادی و مأموریت هیئت‌های تجاری
در ادامه مهدی کاظمی، استاد اقتصاد و پژوهشگر ارشد تجارت بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی افت ۲۶ درصدی ارزش صادرات در برابر کاهش ۶ درصدی وزن اظهار کرد: تفاوت معنادار میان افت وزنی و ارزشی نشان می‌دهد که سبد صادراتی خراسان رضوی دچار تنزل ارزش افزوده شده است؛ یعنی یا کالاهای دارای ارزش دلاری بالا مانند زعفران، خشکبار و صنایع تبدیلی کمتر صادر شده‌اند، یا فعالان اقتصادی ناچار به فروش کالاها با قیمت‌های تخفیفی برای نقد کردن سرمایه در شرایط عدم‌قطعیت بوده‌اند که این امر سودآوری تولیدکنندگان استانی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این پژوهشگر تجارت بین‌الملل با اشاره به سهم بالای افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در تراز تجاری استان افزود: تجارت در مرزهای شرقی ماهیتی کاملاً متفاوت با تبادلات رسمی بین‌المللی دارد. افغانستان و تاجیکستان عمدتاً بر پایه ریال یا سازوکارهای سنتی صرافی مبادله می‌کنند، اما سیاست‌گذار ارزی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی این بازارها، همان ضوابط سخت‌گیرانه تعهد دلاری را از صادرکننده فعال در دوغارون طلب می‌کند که برای صادرکننده بزرگ به اتحادیه اروپا در نظر گرفته است.
وی پیرامون انتقادات مطرح‌شده به نرخ‌های رفع تعهد ارزی تصریح کرد: تحمیل نرخ‌های دستوری مانند اختلاف قابل‌توجه میان نرخ ورود ارز و بازار، عملاً حاشیه سود صادرکننده را می‌بلعد. وقتی محاسبه بازگشت ارز با فرمول‌های خاص زیان قطعی به همراه دارد، فعال اقتصادی برای حفظ بقای بنگاه خود یا صادرات را متوقف می‌کند یا ناخواسته به استفاده از کانال‌های غیررسمی و واسطه‌ها روی می‌آورد که خود بستر رشد تخلفات اقتصادی است.
کاظمی در خصوص مسدودسازی گسترده کارت‌ها و پرونده‌های قضایی گفت: برخورد یک‌دست با بدهکاران ارزی بدون تفکیک صادرکنندگان ریشه‌دار و قربانیان کارت‌های اجاره‌ای، نتیجه‌ای جز خروج تجار معتبر از صحنه نخواهد داشت. تشکیل کارگروه‌های تخصصی در استانداری و شورای گفتگو اقدامی ارزشمند است، اما اگر رویه قضایی جایگزین گفت‌وگوی اقتصادی شود، بنگاه‌ها از ریل شفافیت خارج می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش‌های اخیر استان در قالب اعزام هیئت‌های تجاری بیان کرد: دیپلماسی اقتصادی استانی زمانی اثربخش خواهد بود که با تسهیل‌گری گمرکی، توسعه زیرساخت‌های ریلی و ایجاد شرکت‌های مشترک بیمه و حمل‌ونقل همراه شود. تنها اعزام هیئت بدون باز کردن گره مبادلات بانکی دوجانبه با کابل و تاشکند نمی‌تواند بازارهای ازدست‌رفته را به سرعت احیا کند.
وی تأکید کرد: خراسان رضوی پتانسیل عظیمی در حوزه خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری پروژه‌های زیربنایی در آسیای میانه دارد. صادرات این نوع خدمات نه گرفتار ممنوعیت‌های کالایی کشاورزی است و نه به سادگی قابل تحریم؛ لذا استان باید هرچه سریع‌تر وزن صادراتی خود را از تکیه صِرف بر محصولات خام و کشاورزی به سمت صادرات دانش و خدمات فنی تغییر دهد.
پیوند نیازمندی‌های تولید با ثبات قوانین
بررسی داده‌ها و اظهارات مطروحه نشان می‌دهد افت صادرات خراسان رضوی نه یک نوسان گذرا، بلکه زنگ هشداری ناشی از تلفیق فشارهای لجستیکی خارجی و سیاست‌های نامتناسب داخلی است. استمرار بقای بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی شرق کشور وابسته به ثبات قوانین، پرهیز از ممنوعیت‌های غافلگیرکننده در حوزه کشاورزی و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار است تا تجار بتوانند تعهدات بلندمدت خود را در قبال خریداران خارجی حفظ کنند.
کلید بازگشایی قفل تجارت استان در گرو بازنگری سریع بانک مرکزی در سازوکارهای پیمان‌سپاری ارزی است. تفکیک جغرافیای صادراتی (ویژه مرزهای افغانستان و آسیای میانه) و تمایز میان کالاهای استراتژیک کشاورزی نظیر زعفران با محصولات متکی به انرژی ارزان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا زمینه بازگشت تجار خوش‌نام به مبادلات شفاف فراهم شده و روند قاچاق مهار گردد.
عبور از بحران افت ۲۶ درصدی ارزش صادرات نیازمند اجرای هماهنگ راهبردهای تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری و تقویت سبد صادراتی با تمرکز بر خدمات فنی، مهندسی و صنایع با فناوری بالا است. همگرایی اخیر میان مدیریت ارشد استان، اتاق بازرگانی و دستگاه‌های متولی در صورت اتصال به اصلاحات ارزی در پایتخت، می‌تواند مسیر بازیابی رشد مثبت تجاری و حفظ جایگاه اقتصادی خراسان رضوی در بازارهای منطقه‌ای را هموار سازد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.