استاندار بوشهر خواستار پیگیری مستمر مطالبات مردم از سوی دستگاه‌های اجرایی شد

 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بوشهر، ارسلان زارع، استاندار بوشهر، در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، بر نقش مسئولیت‌پذیری مدیران و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی در ارتقای اعتماد عمومی تأکید کرد.

زارع با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: این فریضه از ظرفیت‌های مهم اجتماعی برای اصلاح امور، افزایش مسئولیت‌پذیری و تقویت اعتماد عمومی به شمار می‌رود و تحقق اهداف آن به شناخت درست مسائل روز، رعایت اخلاق اسلامی، احترام به کرامت انسانی و توجه به شرایط اجتماعی نیاز دارد.

وی صداقت، امانت‌داری، قانون‌مداری، تکریم ارباب‌رجوع، رعایت عدالت و مقابله با فساد و تبعیض را از مهم‌ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اجتماعی و مدیریتی برشمرد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با پاسخ‌گویی مسئولانه، صیانت از بیت‌المال و ارائه خدمات صادقانه، در عمل به الگوی اخلاق‌مداری و قانون‌گرایی تبدیل شوند.

استاندار بوشهر با تأکید بر تأثیر عملکرد مسئولان بر نگرش مردم به نظام اداری تصریح کرد: رفتار و عملکرد مدیران بیش از سخنان آنان در شکل‌گیری و تقویت اعتماد عمومی نقش دارد؛ ازاین‌رو، دستگاه‌های اجرایی باید در انجام وظایف خود، پاسخ‌گویی به شهروندان و رسیدگی به مشکلات آنان را جدی بگیرند.

زارع همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و دینی مردم استان، ترویج امر به معروف و نهی از منکر را نیازمند فرهنگ‌سازی، تعامل سازنده و گفت‌وگوی محترمانه دانست و گفت: در این مسیر باید همواره قانون رعایت شود و شأن و کرامت افراد مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نرم‌افزار «سو» را ظرفیتی برای تسهیل ارتباط میان مردم و مسئولان عنوان کرد و افزود: استفاده از این ابزار می‌تواند روند ثبت، پیگیری و رسیدگی به درخواست‌ها، مطالبات و مشکلات شهروندان را بهبود ببخشد.

استاندار بوشهر از دستگاه‌های اجرایی استان خواست با بهره‌گیری از این ظرفیت، سرعت پاسخ‌گویی به مردم را افزایش دهند، عملکرد خود را شفاف‌تر کنند و پیگیری مطالبات شهروندان را به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دهند.

زارع خاطرنشان کرد: رسیدگی به‌موقع به درخواست‌های مردم و پاسخ‌گویی مؤثر دستگاه‌ها می‌تواند رضایتمندی عمومی را افزایش دهد و اعتماد شهروندان به نظام اداری را تقویت کند.