امام جمعه بوشهر: حفظ وحدت ملی مهم‌ترین معروف در شرایط کنونی کشور است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، وحدت و انسجام ملی را از مهم‌ترین اولویت‌های کشور برشمرد و بر ضرورت جلوگیری از ایجاد اختلاف و دوقطبی در جامعه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: بر اساس رهنمودها و حکم حکومتی مقام معظم رهبری، اختلاف‌افکنی و ایجاد دوقطبی در جامعه موجه نیست و ممنوع است. هر برنامه‌ای که زمینه‌ساز شکاف، تنش یا تضعیف انسجام اجتماعی شود، باید متوقف و با توجه به استعلام‌های قانونی و تصمیم‌گیری‌های کلان بازنگری شود.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر همچنین خواستار شناسایی و تبیین کارشناسی معروف‌ها و منکرهای موجود و احتمالی آینده در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شد و گفت: دبیرخانه ستاد باید با مشارکت دستگاه‌های عضو، این موارد را برای بررسی در کارگروه تخصصی و تصویب به‌عنوان سند و برنامه کلان بالادستی آماده کند.

صفایی بوشهری با اشاره به گستردگی مأموریت‌های این ستاد تصریح کرد: تمرکز بر یک اولویت نباید موجب غفلت از سایر حوزه‌ها شود و توسعه متوازن به تقویت هم‌زمان معیشت، اقتصاد و زیرساخت‌های فکری و فرهنگی جامعه نیاز دارد. وی همچنین بر حمایت همه‌جانبه از دستگاه‌های مسئول در اجرای مأموریت‌های فرهنگی و تربیتی تأکید کرد.

امام جمعه بوشهر از تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای علمی و تخصصی برای رصد عملکرد دستگاه‌ها خبر داد و افزود: در صورت احراز ترک فعل یا وجود کاستی، موضوع پیش از دعوت مدیر مربوطه به جلسه، به‌صورت مکتوب و با مهلتی بین ۲۰ روز تا یک ماه به دستگاه ابلاغ می‌شود تا مستندات، آمار و پاسخ‌های خود را در نشست تخصصی ارائه کند.

وی با اشاره به محدودیت اعتبارات دستگاه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی گفت: نیازهای اولویت‌دار این حوزه‌ها پس از بررسی کارشناسی در دبیرخانه ستاد جمع‌بندی و برای تأمین اعتبار از محل منابع مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت و ظرفیت‌های استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و نهادهای بالادستی پیگیری می‌شود.

صفایی بوشهری در پایان بر مصرف هدفمند منابع تأکید کرد و گفت: اعتبارات اختصاص‌یافته از محل مسئولیت‌های اجتماعی باید منحصراً برای برنامه فرهنگی مصوب هزینه شود و نباید به بدهی‌های سنواتی یا هزینه‌های جاری اداری دستگاه‌ها اختصاص یابد.