کاهش سالانه ۵ درصدی آسیبهای اجتماعی مطالبه جدی دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری
استاندار چهارمحالوبختیاری با تأکید بر ضرورت مقابله هدفمند با آسیبهای اجتماعی، خواستار ورود جدی دستگاههای اجرایی و فرمانداران به حوزه پیشگیری و کاهش آسیبه...
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی گفت: بر اساس سند بالادستی، باید سالانه پنج درصد از آسیبهای اجتماعی نسبت به سال قبل کاهش یابد و این هدف با مسئولیتپذیری، تأمین اعتبار و پیگیری مستمر محقق میشود.
وی در نشست شورای اجتماعی استان با تأکید بر ضرورت عبور از تصمیمهای مقطعی در مواجهه با آسیبهای اجتماعی، گفت: توسعه استان تنها با شاخصهای عمرانی و اقتصادی سنجیده نمیشود، بلکه آرامش خانوادهها، امید جوانان به آینده و فراهم بودن فرصت مشارکت و پیشرفت برای زنان، از معیارهای اساسی توسعه اجتماعی است.
مردانی با اشاره به آسیبهایی همچون اعتیاد، خشونتهای خانوادگی، کودکآزاری، خودکشی و نزاعهای دستهجمعی افزود: این مسائل را نباید انکار کرد یا صرفاً با اقدامات مقطعی به سراغ آنها رفت بلکه شناسایی دقیق واقعیتها، بررسی عوامل مؤثر و برنامهریزی برای پیشگیری و مداخله بهموقع باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد.
مردانی با تأکید بر نقش خانواده، مدرسه، دانشگاه و جامعه در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: آموزش، حمایت اجتماعی و تقویت مهارتهای ارتباطی در خانوادهها اهمیت اساسی دارد و باید پیش از تبدیل مشکلات اجتماعی به بحران، برای شناسایی نشانهها و رفع زمینههای بروز آنها اقدام کرد.
استاندار چهارمحالوبختیاری همچنین خواستار فعالتر شدن کمیتههای تخصصی کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی شد و گفت: مدیران دستگاههای متولی و فرمانداران باید با جدیت در این حوزه ورود کنند و جلسات کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده را بهصورت منظم در شهرستانها برگزار کنند چراکه ماهیت و اولویت آسیبها در شهرستانهای مختلف یکسان نیست و برنامهریزی متناسب با شرایط هر منطقه ضرورت دارد.
وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای برنامههای پیشگیرانه افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید با پیگیری در سطح ملی، سهم استان از اعتبارات کشوری را جذب کنند و از ظرفیت اعتبارات فصل پنج و هشت و مسئولیتهای اجتماعی برای مقابله با آسیبهای اولویتدار بهره بگیرند.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: لازم است چند آسیب مهم استان اولویتبندی شود تا در نشست آینده، برای هرکدام از محل مسئولیتهای اجتماعی منابع مالی مشخصی پیشبینی شود و برنامههای اجرایی با پشتوانه اعتباری دنبال شوند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.