قاسمی: مرغدار با زیان فروخت، قیمت مرغ از ۳۰۰ هزار تومان گذشت

حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت خرید مرغ از تولیدکنندگان و ابهامات موجود در عملکرد شرکت پشتیبان اظهار کرد: اتفاقی که برای مرغداران شهرستان رخ داده، پرسش‌های جدی درباره نحوه مدیریت بازار، چگونگی اجرای تعهدات شرکت‌های پشتیبان و میزان اثربخشی سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ روشن به آن‌ها برای جلوگیری از تکرار چنین شرایطی ضروری است.

وی با اشاره به مشکلاتی که مرغداران در زمان عرضه محصول خود با آن مواجه شده‌اند، افزود: ۹۸ مرغدار در شهرستان به دلیل رسیدن مرغ‌ها به شرایط خروج از واحدهای پرورشی و ضرورت تخلیه سالن‌ها، در موقعیتی قرار گرفتند که امکان نگهداری بیشتر محصول برای آن‌ها وجود نداشت و باید هرچه سریع‌تر برای عرضه مرغ‌های تولیدشده تصمیم می‌گرفتند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چنین شرایطی، بهای تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ برای این تولیدکنندگان حدود ۲۳۰ هزار تومان بود، اما مرغداران برای جلوگیری از ماندن مرغ‌ها در واحدهای تولیدی و مواجه‌شدن با مشکلات بیشتر، پذیرفتند محصول خود را با نرخ ۱۶۰ هزار تومان به یک شرکت پشتیبان واگذار کنند؛ تصمیمی که به معنای فروش محصول با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از هزینه تولید بود.

قاسمی تصریح کرد: مرغدار برای پرورش محصول خود هزینه‌های مختلفی پرداخت می‌کند و زمانی که دوره پرورش به پایان می‌رسد، با محدودیت‌هایی برای نگهداری بیشتر مرغ‌ها مواجه است. در این وضعیت، اگر سازوکار مشخص و قابل اتکایی برای خرید محصول وجود نداشته باشد، تولیدکننده ناچار می‌شود برای جلوگیری از زیان بیشتر، به شرایطی تن دهد که حتی هزینه‌های تمام‌شده تولید را نیز پوشش نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه توافق با شرکت پشتیبان با هدف تعیین تکلیف مرغ‌های آماده عرضه انجام شده بود، گفت: بر اساس توافق صورت‌گرفته، شرکت اعلام کرده بود هر زمان مرغداران درخواست دریافت وجه کنند و منابع مالی در اختیار شرکت باشد، مبالغ مربوطه پرداخت و مرغ‌ها تحویل گرفته می‌شود؛ با این حال، به گفته مرغداران، شرکت از تحویل گرفتن مرغ‌ها خودداری کرد و همین مسئله ابهاماتی درباره نحوه اجرای توافق به وجود آورد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان تأکید کرد: لازم است مشخص شود این توافق با چه شرایطی انجام شده، تعهدات طرفین چه بوده و چرا در شرایطی که مرغداران برای تعیین تکلیف محصول خود به این سازوکار اعتماد کرده بودند، روند تحویل مرغ‌ها مطابق انتظار پیش نرفت. همچنین باید روشن شود که مسئولیت این وضعیت بر عهده کدام بخش بوده و چه نهادی بر اجرای تعهدات نظارت داشته است.

افزایش قیمت پس از فروش زیر قیمت تمام‌شده

قاسمی با اشاره به روند قیمت‌ها پس از این اتفاق اظهار کرد: نکته قابل تأمل آن است که تنها یک هفته پس از این ماجرا، قیمت هر کیلوگرم مرغ به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسید؛ در حالی که مرغداران مورد اشاره، محصول خود را با نرخ ۱۶۰ هزار تومان واگذار کرده بودند و بهای تمام‌شده تولید برای آن‌ها حدود ۲۳۰ هزار تومان بود.

وی افزود: کنار هم قرار گرفتن این ارقام، ضرورت بررسی دقیق سازوکار خرید، توزیع و عرضه مرغ در بازار را نشان می‌دهد. وقتی تولیدکننده برای جلوگیری از انباشت محصول در واحد خود مجبور به فروش با قیمتی کمتر از هزینه تولید می‌شود، اما در فاصله کوتاهی قیمت بازار افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، نمی‌توان از کنار این موضوع بدون بررسی و پاسخ‌گویی عبور کرد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چه عواملی موجب شکل‌گیری چنین فاصله‌ای میان قیمت خرید از تولیدکننده و نرخ عرضه در بازار شده است، گفت: باید مشخص شود که این اختلاف قیمت ناشی از چه عواملی است و سیاست‌های تنظیم بازار تا چه اندازه توانسته‌اند از منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کنند.

وی ادامه داد: اگر هدف از ورود شرکت‌های پشتیبان، کمک به تولیدکنندگان و جلوگیری از اختلال در عرضه محصول است، باید عملکرد این شرکت‌ها به‌گونه‌ای باشد که نتیجه آن در عمل نیز قابل مشاهده باشد. نمی‌توان از یک سو انتظار داشت مرغدار محصول خود را با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده عرضه کند و از سوی دیگر، مصرف‌کننده با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شود، بدون آنکه علت این وضعیت برای افکار عمومی روشن باشد.

تنظیم بازار نباید به زیان تولیدکننده تمام شود

قاسمی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اجرای سیاست‌های تنظیم بازار بیان کرد: حمایت از تولیدکننده و تأمین کالا با قیمت مناسب برای مصرف‌کننده، دو هدفی هستند که باید هم‌زمان دنبال شوند. هر سیاستی که تنها بخشی از زنجیره تولید و توزیع را در نظر بگیرد و برای سایر بخش‌ها راهکار مؤثر نداشته باشد، ممکن است به ایجاد مشکلات تازه در بازار منجر شود.

وی افزود: مرغدار برای ادامه فعالیت خود به برنامه‌ریزی، تأمین نهاده‌ها، پرداخت هزینه‌های جاری و امکان فروش محصول در زمان مناسب نیاز دارد. هنگامی که تولیدکننده نمی‌تواند از خرید به‌موقع محصول خود اطمینان داشته باشد یا ناچار می‌شود آن را با زیان عرضه کند، ادامه فعالیت واحدهای پرورشی نیز با دشواری مواجه خواهد شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، لازم است مسئولان حوزه جهاد کشاورزی، دستگاه‌های نظارتی و مجموعه‌های مسئول در تنظیم بازار، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنند و درباره نحوه خرید مرغ از تولیدکنندگان، عملکرد شرکت پشتیبان، دلایل تحویل نگرفتن محصول و چگونگی شکل‌گیری افزایش قیمت‌ها توضیح دهند.

قاسمی تأکید کرد: شفافیت در اعلام ضوابط خرید، مشخص بودن تعهدات شرکت‌های پشتیبان، نظارت بر اجرای توافق‌ها و پاسخ‌گویی در برابر تولیدکنندگان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش ابهامات و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی کمک کند. همچنین ضروری است سازوکاری وجود داشته باشد که مرغدار در پایان دوره پرورش، برای فروش محصول خود با بلاتکلیفی و زیان ناخواسته مواجه نشود.

ضرورت صیانت هم‌زمان از تولید و سفره مردم

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت: مردم در ماه‌های گذشته با حضور و حمایت خود، همراهی‌شان را نشان داده‌اند و انتظار می‌رود در حوزه اقتصاد و تأمین کالاهای اساسی نیز تصمیم‌ها به شکلی اتخاذ شود که فشار مضاعفی بر خانوارها وارد نشود.

وی افزود: مرغ یکی از اقلام مهم در سبد غذایی خانوارهاست و نوسان شدید قیمت آن می‌تواند قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، مدیریت بازار این محصول باید با توجه هم‌زمان به هزینه‌های تولید، شرایط فعالیت مرغداران، نحوه توزیع و توان خرید مصرف‌کنندگان انجام شود.

قاسمی تصریح کرد: نه می‌توان از تولیدکننده انتظار داشت محصول خود را با زیان عرضه کند و نه می‌توان افزایش‌های قابل توجه قیمت را بدون بررسی علل و عوامل آن پذیرفت. آنچه اهمیت دارد، شناسایی حلقه‌هایی است که در فاصله میان تولید تا عرضه نهایی بر قیمت اثر می‌گذارند و اطمینان از آن است که سیاست‌های حمایتی واقعاً به هدف تعیین‌شده خود می‌رسند.

وی خواستار بررسی دقیق اتفاق رخ‌داده برای مرغداران شهرستان و شفاف‌سازی درباره عملکرد شرکت پشتیبان شد و خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه باید درباره علت اجرا نشدن توافق به شکل مورد انتظار، دلایل افزایش قیمت مرغ در فاصله کوتاه و نحوه نظارت بر فرآیند خرید و عرضه پاسخ‌گو باشند تا ضمن صیانت از حقوق تولیدکنندگان، از تحمیل هزینه‌های بیشتر به مصرف‌کنندگان نیز جلوگیری شود.