آخرین آمار اجرای قانون جوانی جمعیت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان همدان که با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در استانداری همدان برگزار شد با تشریح بخشی از آمارهای مربوط به اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور اظهار کرد: در حوزه حمایت از خانواده و فرزندآوری، حدود 800 هزار نفر که فرزند سوم آن‌ها متولد شده است، در فرایندهای مربوط به اعطای زمین ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، حدود 350 هزار مورد راستی‌آزمایی شده و برای 150 هزار نفر نیز زمین آماده واگذاری است. همچنین به 123 هزار نفر زمین تخصیص داده شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای تعهدات مربوط به واگذاری زمین افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، باید تا پایان سال 400 هزار قطعه زمین از سوی وزارتخانه مسئول تخصیص داده شود. در این زمینه، قانون محل و چارچوب تخصیص زمین را مشخص کرده است و دستگاه‌های اجرایی باید در چهارچوب ضوابط قانونی عمل کنند. همدان در حال تبدیل شدن به یکی از استان‌های سالمند کشور است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مسئله جمعیت و خانواده گفت: استان همدان با کاهش نرخ موالید مواجه است و در صورت تداوم این روند، به یکی از استان‌های سالمند کشور تبدیل خواهد شد؛ از این رو، دستگاه‌های مسئول باید در شورای فرهنگ عمومی درباره عملکرد خود گزارش دهند و برای حل این مسئله برنامه عملیاتی داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت جمعیتی استان همدان افزود: اگرچه در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت در استان همدان مشکلات و موانعی وجود دارد، اما در سطح کشور اقدامات مهمی انجام شده است. با این حال، مسئله جمعیت در همدان نیازمند توجه جدی‌تر است؛ چراکه این استان در حال حرکت به سمت سالمندی است و با توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی همدان، پذیرفتنی نیست که چنین استانی با کاهش مستمر نرخ موالید مواجه باشد. باید مشخص شود چرا همدان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های موالید را دارد و چه عواملی موجب شده است سیاست‌های جمعیتی در این استان به نتایج مورد انتظار نرسد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال مسائل جمعیتی تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی استان باید به‌صورت جدی به این موضوع ورود کند و دستگاه‌های مرتبط، هرکدام در حوزه مسئولیت خود گزارش مشخصی ارائه دهند. باید برای هر دستگاه وظیفه مشخصی تعریف شود و میزان پیشرفت اقدامات نیز به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

راستینه با اشاره به اولویت‌های فرهنگی مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: در مجلس یازدهم، اعضای کمیسیون فرهنگی به دیدار ایشان رفتند و در آن جلسه تأکید شد که نخستین اولویت دستگاه‌های فرهنگی باید توجه به مسئله جمعیت و خانواده باشد، اولویت دوم به فضای مجازی اختصاص دارد و سومین اولویت نیز تقویت ورزش و دستیابی به ورزش قوی است. ما نیز در کمیسیون فرهنگی تلاش کردیم مصوبات و برنامه‌های خود را بر اساس همین سه اولویت پیش ببریم و زمینه اجرای آن‌ها را فراهم کنیم.

راستینه با اشاره به نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تقسیم وظایف دستگاه‌ها در این چارچوب بیان کرد: در نقشه مهندسی فرهنگی، وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در اولویت‌های اساسی کشور مشخص شده است و باید از این ظرفیت برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی استفاده کنیم. همه مسائل فرهنگی صرفاً به بودجه مربوط نمی‌شود و در بسیاری از موارد، ضعف در برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای وظایف قانونی مانع پیشرفت کارهاست. به همین دلیل، از امسال پیگیری جدی‌تری برای اجرایی‌سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور آغاز کرده‌ایم و لازم است گزارش اقدامات انجام‌شده در این زمینه جمع‌بندی شود تا مشخص شود هر دستگاه چه وظیفه‌ای داشته و تا چه اندازه به تعهدات خود عمل کرده است.

وی با اشاره به اختصاص اعتبار برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی در استان همدان گفت: بر اساس اعلام انجام‌شده، مبلغ 2 میلیارد و 400 میلیون تومان در قالب این نقشه به استان همدان اختصاص داده شده است و باید به‌طور دقیق بررسی شود که این اعتبار در چه بخش‌هایی هزینه شده و چه نتایجی به همراه داشته است. قرارگاه ملی مسجد باید در استان‌ها فعال شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مساجد در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، موضوع تشکیل و فعالیت قرارگاه ملی مسجد مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده است این قرارگاه‌ها با ریاست نماینده ولی‌فقیه در استان‌ها فعال شوند.

مساجد از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی کشور هستند و می‌توانند در تقویت ارتباط مردم با فعالیت‌های فرهنگی، افزایش مشارکت اجتماعی و حل مسائل محلی نقش مؤثری داشته باشند؛ بنابراین باید از ظرفیت‌های قانونی برای فعال‌سازی این قرارگاه‌ها و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول استفاده شود. راستینه همچنین با اشاره به اقدامات کمیسیون فرهنگی مجلس در حوزه ورزش گفت: در چارچوب رویکرد «ایران قوی، ورزش قوی»، قانونی در این حوزه تدوین شده است که به‌زودی در صحن ابلاغ خواهد شد.

راستینه با اشاره به ضرورت تقویت مشارکت مردمی در فعالیت‌های فرهنگی گفت: در روزهای اخیر شاهد حضور و مشارکت مردم در تجمعات و برنامه‌های اجتماعی بوده‌ایم؛ حضورهایی که بدون اتکا به بودجه دولتی و با انگیزه و اراده خود مردم استمرار پیدا کرده است. پیش از این، برای برگزاری بسیاری از برنامه‌ها، نخستین مسئله‌ای که مطرح می‌شد تأمین اعتبار بود، اما تجربه حضور مردم نشان داد که برای انجام کار فرهنگی، همیشه بودجه و امکانات دولتی تعیین‌کننده نیست. تصمیمات شورای فرهنگ عمومی باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های ساختاری شورای فرهنگ عمومی گفت: این شورا با وجود حضور بسیاری از نهادهای دولتی استان، با دو ضعف اساسی مواجه است؛ نخست اینکه تصمیمات آن از اعتبار و جایگاه اجرایی کافی برخوردار نیست و دوم اینکه ضمانت اجرایی لازم برای تحقق مصوبات وجود ندارد؛ موضوعی که می‌تواند اثربخشی تصمیمات فرهنگی را کاهش دهد.

یزدی خواه اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی از جمله ساختارهایی است که بسیاری از نهادهای دولتی استان در آن عضویت دارند و از این ظرفیت برخوردار است که با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، مسائل فرهنگی را شناسایی و برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری کند؛ با این حال، این شورا با چالش‌هایی روبه‌روست که مانع از تحقق کامل اهداف آن می‌شود.

وی با اشاره به مهم‌ترین ضعف‌های این شورا افزود: یکی از مشکلات اساسی این است که تصمیمات شورای فرهنگ عمومی از اعتبار و جایگاه لازم برای الزام دستگاه‌ها به اجرای مصوبات برخوردار نیست و در کنار آن، ضمانت اجرایی کافی نیز برای پیگیری و تحقق تصمیمات وجود ندارد. در چنین شرایطی، ممکن است موضوعات مهم فرهنگی در جلسات مطرح شوند و تصمیماتی نیز برای آن‌ها اتخاذ شود، اما در مرحله اجرا، دستگاه‌های مسئول به میزان مورد انتظار پای کار نیایند و مصوبات به نتیجه مشخصی نرسند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت مالی از فعالیت‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس می‌توانند از ظرفیت اعتبارات در اختیار خود برای حمایت از نهادهای فرهنگی مرتبط با حوزه انتخابیه استفاده کنند تا بخشی از مشکلات این بخش برطرف شود. حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، به‌ویژه در شرایطی که دستگاه‌ها با محدودیت منابع مواجه هستند، می‌تواند به پیشبرد برنامه‌ها و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی استان کمک کند.

یزدی‌خواه با اشاره به ضرورت هدفمند شدن تخصیص اعتبارات فرهنگی گفت: منابع مالی باید به‌گونه‌ای اختصاص یابد که بتواند به حل مسائل واقعی این حوزه کمک کند. در کنار حمایت‌های مالی، لازم است سازوکار مشخصی برای پیگیری تصمیمات شورای فرهنگ عمومی وجود داشته باشد تا دستگاه‌های عضو شورا نسبت به اجرای وظایف خود احساس مسئولیت کنند و نتایج اقداماتشان نیز قابل ارزیابی باشد. تقویت جایگاه این شورا و افزایش ضمانت اجرایی تصمیمات آن می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و ارتقای اثربخشی برنامه‌های فرهنگی در استان را فراهم کند.