رسیدگی به بیش از ۲۹۰۰ پرونده کالا و خدمات در چهارمحال‌وبختیاری

به گزارش خبرگزاری ایمنا در چهارمحال‌وبختیاری قاسم رفیعی امروز _یکشنبه دهم آبان_ در نشست خبری با اشاره به ضرورت تبیین وظایف سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: یکی از اهداف دوره مدیریتی جدید، معرفی دقیق‌تر وظایف این سازمان به مردم، مسئولان و فعالان اقتصادی است؛ چراکه در بسیاری از مواقع، هنگام بروز گرانی یا مشاهده تخلف در بازار، این پرسش مطرح می‌شود که تعزیرات کجاست و چرا نظارت نمی‌کند.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات، صدور احکام و اجرای آن‌ها است و مسئولیت اصلی بازرسی و نظارت بر بازار بر عهده دستگاه‌هایی همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: این تفکیک وظایف باید برای مردم و حتی برخی مسئولان روشن شود؛ زیرا تعزیرات پس از شناسایی تخلف و ارسال پرونده از سوی مراجع ذی‌صلاح، در چارچوب قوانین به موضوع رسیدگی می‌کند و نمی‌توان تمام مسئولیت‌های مربوط به نظارت بر بازار را متوجه این سازمان دانست.

رفیعی با اشاره به سازوکار گشت‌های مشترک گفت: بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، مدیران کل می‌توانند شعب سیار تشکیل دهند تا در موارد لازم و بر اساس تشخیص مدیرکل، دستورات قضایی متناسب با تخلف صادر شود. این ظرفیت به معنای آن نیست که مسئولیت همه بازرسی‌ها بر عهده تعزیرات باشد، بلکه هدف، کمک به برخورد قانونی و مؤثر با تخلفات شناسایی‌شده است.

تفاوت گرانی و گران‌فروشی باید برای مردم روشن شود

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک گرانی از گران‌فروشی بیان کرد: گرانی و تورم از موضوعات مرتبط با شرایط و سیاست‌های کلان اقتصادی است، اما گران‌فروشی تخلفی محسوب می‌شود که سازمان تعزیرات حکومتی در چارچوب اختیارات قانونی خود به آن رسیدگی می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: باید تلاش کنیم تخلفات قابل رسیدگی در بازار کاهش پیدا کند و حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود؛ با این حال، تحقق این هدف بدون حضور مؤثر دستگاه‌های مسئول در حوزه بازرسی و نظارت امکان‌پذیر نیست.

رفیعی با اشاره به مشکلات ساختاری حوزه نظارت بر بازار افزود: تغییرات در ساختار دستگاه‌های متولی و واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها، بدون تأمین کامل نیروی انسانی، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، می‌تواند بر کیفیت نظارت‌ها اثر بگذارد. از این‌رو، آسیب‌شناسی وضعیت موجود و مشخص شدن وظایف هر دستگاه، یکی از ضرورت‌های ساماندهی بازار است.

قرارگاه نظارت بر بازار با دبیری تعزیرات فعالیت می‌کند

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار اظهار کرد: ریاست این قرارگاه بر عهده استاندار و دبیری آن بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است و دستگاه‌های مرتبط با نظارت بر بازار، از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر مجموعه‌های مسئول در آن حضور دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: در این ساختار، قرار است مشکلات، کمبودها و موانع موجود در حوزه نظارت شناسایی و برای پیگیری و تصمیم‌گیری به مراجع مرتبط منعکس شود تا هماهنگی میان دستگاه‌ها افزایش پیدا کند.

رفیعی با اشاره به نشست‌های برگزارشده در نخستین ماه فعالیت مدیریتی خود گفت: در این مدت، با مسئولان قضایی و اجرایی استان، از جمله دادستان، استاندار، معاونت اقتصادی استانداری و فرمانداران، درباره ضرورت همکاری در زمینه نظارت بر بازار گفت‌وگو شده است.

وی افزود: یکی از مسائل مهم، کمبود نیروی انسانی و امکانات برای پوشش همه واحدهای صنفی و تولیدی است چراکه امکان استقرار بازرس در تمام واحدها وجود ندارد؛ بنابراین، باید از ظرفیت دستگاه‌های مختلف استفاده کرد و با افزایش هماهنگی و نظارت هدفمند، احتمال وقوع تخلف را کاهش داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به اهمیت شناسایی کمبودها و مازاد عرضه کالاها گفت: مشکلات بازار تنها به کمبود کالا محدود نمی‌شود و در برخی مقاطع، افزایش عرضه نیز می‌تواند برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد کند، به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره بازار باید با در نظر گرفتن شرایط تولید، توزیع و مصرف انجام شود.

رفیعی با تشریح عملکرد هفت‌ماهه تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: در حوزه کالا و خدمات، ۲ هزار و ۹۸۵ پرونده تشکیل شده که از این تعداد، ۲ هزار و ۷۷۸ پرونده مختومه شده است. ارزش محکومیت‌های صادرشده در این بخش ۵۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۵۵۴ پرونده تشکیل شده که ۵۰۹ پرونده از آن‌ها مختومه شده است، که ارزش محکومیت‌های صادرشده در این حوزه به ۳۰ میلیارد ریال می‌رسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز، ۶۵۳ پرونده تشکیل شده که ۵۴۵ پرونده آن مختومه شده و ارزش محکومیت‌های صادرشده در این بخش ۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

رفیعی تأکید کرد: این ارقام مربوط به محکومیت‌های صادرشده است و باید میان ارزش ریالی پرونده‌ها و میزان محکومیت‌های تعیین‌شده تفاوت قائل شد.

درج نکردن قیمت در صدر تخلفات صنفی

وی با اشاره به آمار تخلفات صنفی در استان گفت: درج نکردن قیمت با یک‌هزار و ۳۸۰ پرونده، بیشترین فراوانی را در میان تخلفات ثبت‌شده دارد. پس از آن، تخلفات مربوط به گران‌فروشی و سایر تکالیف صنفی قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری افزود: ۲۷۶ پرونده مربوط به گران‌فروشی، ۲۷۶ پرونده مربوط به عدم اجرای تکالیف صنفی، از جمله تعطیلی خودسرانه واحدهای صنفی، ۲۷۰ پرونده مربوط به ارائه نکردن فاکتور خرید، ۲۴۵ پرونده مربوط به نداشتن پروانه کسب، ۱۲۸ پرونده مربوط به کم‌فروشی و ۱۱۲ پرونده مربوط به تقلب بوده است.

رفیعی با بیان اینکه تخلفات صنفی لزوماً به موارد آشکار و بزرگ محدود نمی‌شوند، تصریح کرد: درج نکردن قیمت، ارائه نکردن فاکتور خرید و رعایت نکردن تکالیف قانونی از جمله مواردی هستند که ممکن است در نگاه نخست ساده به نظر برسند، اما بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند زمینه بروز تخلفات دیگر را فراهم کند.

وی ادامه داد: باید بررسی شود که پایین بودن آمار پرونده‌های برخی دستگاه‌ها ناشی از کم بودن تخلفات است یا اینکه نظارت و شناسایی تخلفات به اندازه کافی انجام نمی‌شود. نمی‌توان صرفاً با استناد به تعداد پرونده‌های ارسالی، درباره وضعیت واقعی بازار قضاوت کرد.

انجام ۳۹۰ گشت مشترک در هفت ماه

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به عملکرد گشت‌های مشترک اظهار کرد: طی هفت ماه امسال، ۳۹۰ گشت مشترک با مشارکت دستگاه‌های مرتبط در بازار انجام شده است.

رفیعی افزود: در جریان این گشت‌ها، ۲ هزار و ۴۱ مورد بازرسی انجام گرفت که در نتیجه آن، ۵۲۹ واحد دارای تخلف و یک‌هزار و ۵۰۸ واحد فاقد تخلف شناسایی شدند. همچنین ۹۴۹ پرونده در ارتباط با این اقدامات تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک با هدف کمک به دستگاه‌های متولی، افزایش هماهنگی و تسهیل برخورد قانونی با تخلفات انجام می‌شود و مسئولیت اصلی بازرسی همچنان بر عهده دستگاه‌های دارای صلاحیت در این حوزه است.

رفیعی با تشریح رویکردهای مدیریتی خود در تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری گفت: در دوره جدید، سه رویکرد آموزش و آگاهی‌بخشی، تقویت نظارت بر عملکرد بازرسان و تعامل با واحدهای تولیدی و در نهایت برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: بخشی از تخلفات به دلیل آگاهی نداشتن فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات رخ می‌دهد؛ ازاین‌رو، آموزش اصناف، بازاریان، تجار و تولیدکنندگان می‌تواند از تشکیل پرونده‌های ناشی از ناآشنایی با تکالیف قانونی جلوگیری کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به ضرورت ثبت اطلاعات کالا در سامانه‌های قانونی تصریح کرد: برخی فعالان اقتصادی از تکالیف خود در زمینه ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت آگاهی کافی ندارند و ممکن است به دلیل رعایت نکردن این الزامات با پرونده‌های سنگین و جریمه‌های قابل توجه مواجه شوند.

رفیعی با تأکید بر ضرورت آموزش بازرسان و ضابطان گفت: آشنایی ناکافی با قوانین و مقررات می‌تواند به تشکیل پرونده‌های ناقص یا بروز مشکلات برای کسبه و فعالان اقتصادی منجر شود؛ بنابراین، تقویت دانش تخصصی نیروهای نظارتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: تعامل با واحدهای تولیدی و آگاهی‌بخشی درباره مقررات، یکی از راه‌های کمک به تحقق شعار سال است؛ با این حال، در مواردی که تخلف احراز شود و متخلف پس از اطلاع‌رسانی همچنان به تخلف ادامه دهد، برخورد قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.