صدور پایان‌کار ساختمان در تهران به مدیریت مصرف آب و انرژی گره می‌خورد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در شرایطی که فشار بر منابع آب و انرژی، گسترش ساخت‌وساز و افزایش جمعیت در تهران و شهرهای پیرامونی، مدیریت توسعه این منطقه را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل کرده است، دولت با تصویب برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز، مجموعه‌ای از تکالیف تازه را پیش روی دستگاه‌های اجرایی قرار داده است؛ برنامه‌ای که در آن رعایت مقررات ملی ساختمان، مدیریت هوشمند مصرف آب و انرژی، استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز، حفاظت از اراضی کشاورزی و نظارت برخط بر ساخت‌وسازها، به محورهای اصلی اصلاح الگوی توسعه شهری تبدیل شده‌اند.

تهران سال‌هاست با چالش‌هایی فراتر از ترافیک، آلودگی هوا و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. رشد مداوم محدوده‌های شهری، افزایش تقاضا برای مسکن، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و اداری و گسترش سکونتگاه‌ها در شهرهای اطراف، به‌تدریج فشار سنگینی بر منابع طبیعی و زیرساخت‌های منطقه وارد کرده است، در چنین شرایطی، مسئله توسعه دیگر صرفاً به تأمین زمین برای ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، بلکه پرسش اصلی این است که آیا منابع آب، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات شهری توان پاسخگویی به توسعه بیشتر را دارند یا خیر.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، نیز با تأکید بر اینکه بارگذاری جمعیتی از مهم‌ترین چالش‌های تهران است، به خبرنگار مهر گفت: توسعه جمعیت در دهه‌های گذشته متناسب با ظرفیت‌های اکولوژیک و زیرساختی استان پیش نرفته است.

به گفته او، ورود روزانه میلیون‌ها نفر از دیگر استان‌ها برای کار، درمان و دریافت خدمات، فشار مضاعفی بر امکانات و زیرساخت‌های پایتخت و شهرستان‌های پیرامونی وارد کرده است؛ مسئله‌ای که ضرورت بازنگری در الگوی توسعه منطقه را دوچندان می‌کند.

بر همین اساس، برنامه اقدام دولت برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز در دستور کار قرار گرفت؛ برنامه‌ای که در جلسه هشتم مهرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران به تصویب رسید و در ۲۶ مهرماه ابلاغ شد. این برنامه در ۲۴ ماده تنظیم شده و ۲۱ حکم اجرایی مشخص را در بر می‌گیرد که حفاظت از منابع طبیعی، کنترل بارگذاری جمعیتی، ساماندهی صنایع، مدیریت مصرف آب و انرژی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح نظام مدیریت شهری از مهم‌ترین محورهای آن به شمار می‌روند.

ساختمان‌ها؛ نقطه آغاز اصلاح الگوی مصرف

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه به مدیریت مصرف در ساختمان‌ها اختصاص دارد؛ موضوعی که اهمیت آن از این واقعیت ناشی می‌شود که ساختمان‌ها در تمام مراحل احداث و بهره‌برداری، با مصرف منابعی همچون آب و انرژی ارتباط مستقیم دارند. ازاین‌رو، دولت در نظر گرفته است الزامات فنی و مهندسی ساختمان‌ها از مرحله صدور پروانه تا دریافت پایان کار، با حساسیت بیشتری دنبال شود.

بر اساس جزئیات منتشرشده از این برنامه، رعایت مباحث ۱۶، ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان در فرآیند صدور پایان کار مورد تأکید قرار گرفته است، این الزامات در حوزه تأسیسات بهداشتی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و نگهداری و مراقبت از ساختمان، زمینه را برای کاهش هدررفت منابع و افزایش بهره‌وری فراهم می‌کنند.

در همین زمینه، سیدعلیرضا میرجعفری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، نیز بر ضرورت مشارکت جامعه مهندسی در مدیریت منابع تأکید کرد و به خبرنگار مهر گفت: مدیریت منابع و کاهش مصرف، نیازمند نگاه جدی‌تر و مشارکت همه بخش‌های مرتبط به‌ویژه جامعه مهندسی است.

به گفته وی، مهندسان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و رعایت اصول صحیح طراحی، نظارت و اجرای ساختمان می‌توانند نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب و انرژی داشته باشند، این دیدگاه نشان می‌دهد اجرای مقررات ملی ساختمان تنها یک الزام اداری برای دریافت پایان کار نیست، بلکه باید به ارتقای کیفیت بهره‌برداری از ساختمان‌ها نیز منجر شود.

در همین چارچوب، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، ظرف شش ماه مقررات مربوط را با رویکرد مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی بازبینی کند. استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، نصب کنتورهای هوشمند تفکیکی، توجه به عایق‌بندی مناسب تأسیسات و لوله‌ها، بهره‌گیری از مخازن ذخیره و توسعه سامانه‌های بازچرخانی آب از جمله محورهایی است که در این بازنگری مورد توجه قرار گرفته است.

اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم مدیریت مصرف در ساختمان، صرفاً با توصیه به شهروندان برای کاهش مصرف آب و برق محقق نخواهد شد. ساختمان باید از ابتدا به‌گونه‌ای طراحی و تجهیز شود که امکان کنترل مصرف، شناسایی نشتی‌ها، تفکیک میزان استفاده واحدها و استفاده مجدد از آب‌های قابل بازچرخانی در آن فراهم باشد. به همین دلیل، هوشمندسازی تأسیسات و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند در کنار نظارت مهندسی، نقش مؤثری در کاهش مصرف منابع ایفا کند.

استاندار تهران، نیز با درک این ضرورت با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی به خبرنگار مهر اعلام کرد: عبور از ناترازی‌ها تنها با توصیه عمومی ممکن نیست.

به اعتقاد استاندار تهران، آموزش، مشارکت مردم، نظارت هوشمند و برخورد با پرمصرف‌ها باید در کنار یکدیگر دنبال شود؛ رویکردی که در حوزه ساختمان نیز می‌تواند با نظارت دقیق‌تر بر اجرای ضوابط فنی، استفاده از تجهیزات پربازده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نمود پیدا کند.

در بخش دیگری از این برنامه، برای ساختمان‌های بزرگ نیز تکلیف مشخصی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌های دارای زیربنای بیش از دو هزار مترمربع در شهرهای استان‌های تهران و البرز به ارائه برنامه مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی و تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز از منابع تجدیدپذیر مشروط شده است. دستورالعمل اجرایی این حکم نیز باید ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ شود.

این تصمیم می‌تواند به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ تجاری، اداری، خدماتی و مسکونی اهمیت پیدا کند؛ زیرا در این مجموعه‌ها، مدیریت مصرف تنها به تجهیزات داخل واحدها محدود نیست و سامانه‌های سرمایش و گرمایش، روشنایی مشاعات، تأسیسات مرکزی و آبیاری فضای سبز نیز سهم قابل توجهی در مصرف منابع دارند. الزام به ارائه برنامه مدیریت مصرف، در واقع تلاش برای تبدیل بهره‌وری انرژی و آب از یک توصیه فنی به بخشی از فرآیند قانونی ساخت‌وساز است.

پساب جایگزین آب شرب در فضای سبز می‌شود

محور مهم دیگر برنامه، تغییر شیوه تأمین آب فضای سبز شهری است، در سال‌هایی که محدودیت منابع آب به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری تبدیل شده، استفاده از آب باکیفیت شرب برای آبیاری فضای سبز، نیازمند بازنگری جدی است.

بر اساس برنامه مصوب، شهرداری‌های کلان‌شهرهای استان‌های تهران و البرز مکلف شده‌اند طی سه سال منابع فعلی تأمین آب فضای سبز را با پساب شهری جایگزین کنند. در افق برنامه هفتم پیشرفت نیز تأمین صددرصدی آب مورد نیاز فضای سبز از پساب برای کلان‌شهرهای این دو استان هدف‌گذاری شده است.

اجرای این حکم البته بدون توسعه تصفیه‌خانه‌ها، خطوط انتقال، مخازن ذخیره و شبکه توزیع پساب امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل، همکاری شهرداری‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد. هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نیز در سوم آبان‌ماه بر ضرورت استفاده از پساب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز شهری و کاهش وابستگی شهرداری‌ها به آب شرب تأکید کرد و همکاری دستگاه‌های مسئول را لازمه تحقق این هدف دانست.

اهمیت این رویکرد را می‌توان در اقدامات شرکت آب منطقه‌ای تهران برای حفاظت از منابع زیرزمینی نیز مشاهده کرد، راما حبیبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری منابع آب این شرکت، با اشاره به اینکه آب زیرزمینی یک ذخیره راهبردی و پشتوانه مهم تأمین آب استان تهران است، به خبرنگار مهر از مسدودسازی شش هزار و ۱۲۹ حلقه چاه غیرمجاز و نصب یک‌هزار و ۸۹۷ کنتور هوشمند بر چاه‌های مجاز از سال ۱۴۰۳ تا پایان پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و این اقدامات بیانگر آن است که مدیریت منابع آب علاوه بر کاهش مصرف در بخش‌های مختلف، به کنترل برداشت، پایش مستمر و استفاده از ابزارهای هوشمند نیز وابسته است.

در کنار جایگزینی منابع آبی، تغییر الگوی طراحی و نگهداری فضای سبز نیز مورد توجه قرار گرفته است، بر اساس احکام برنامه، جایگزینی تدریجی چمن با پوشش‌های گیاهی کم‌آب‌بر در بخش قابل توجهی از فضاهای سبز موجود و استفاده از گونه‌های سازگار با شرایط اقلیمی در فضاهای سبز جدید دنبال می‌شود. این رویکرد به معنای کاهش اهمیت فضای سبز نیست، بلکه هدف آن حفظ پوشش گیاهی شهرها با مصرف آب کمتر و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه است.

کنترل توسعه شهری و صیانت از اراضی کشاورزی

برنامه اقدام دولت تنها به ساختمان و مصرف منابع محدود نمی‌شود. یکی از محورهای اساسی آن، جلوگیری از گسترش نامتوازن سکونتگاه‌ها و حفاظت از اراضی زراعی و باغی در استان‌های تهران و البرز است.

در این بخش، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی برخورد کند و از ادامه عملیات غیرقانونی جلوگیری به عمل آورد. همچنین بارگذاری جمعیتی و فعالیتی نباید از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و طرح‌های توسعه روستایی فراتر برود.

تعیین ظرفیت واقعی تأمین آب، برق، گاز و سوخت شهرها نیز از دیگر الزامات برنامه است. بر این اساس، توسعه شهری باید با توجه به امکانات واقعی زیرساختی صورت گیرد و صرف پیش‌بینی زمین برای ساخت‌وساز، به معنای وجود ظرفیت لازم برای پذیرش جمعیت و فعالیت جدید تلقی نشود.

استاندار تهران، نیز با اشاره به ارتباط مستقیم ظرفیت منابع آب با آینده توسعه شهری، تأکید کرد: بارگذاری جدید جمعیتی در استان تهران ممنوع است و هرگونه توسعه باید در چارچوب طرح‌های مصوب و با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز انجام شود.

وی این ضرورت را با شرایط منابع آب زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین مرتبط دانست و نظارت جدی دستگاه‌های مسئول را خواستار شد.

در همین راستا، صدور مجوز ایجاد یا توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی و همچنین ایجاد شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید در دو استان تهران و البرز برای مدت سه سال محدود شده است. در بخش تأمین مسکن نیز تأکید بر استفاده از ظرفیت سکونتگاه‌های موجود، توسعه درون‌زا و میان‌افزا و تکمیل زیرساخت‌های فعلی قرار گرفته است.

البته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده‌اند که این برنامه به معنای توقف تمام ساخت‌وسازها نیست. فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در ششم آبان‌ماه با اشاره به ضرورت رعایت طرح‌های جامع و تفصیلی اعلام کرد ساخت‌وسازهایی که در چارچوب ضوابط مصوب انجام می‌شوند، همچنان ادامه خواهند داشت و هدف اصلی جلوگیری از افزایش تراکم و ساخت‌وساز خارج از ظرفیت و ضوابط قانونی است.

نظارت هوشمند و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها

یکی دیگر از بخش‌های کلیدی برنامه، ایجاد سامانه یکپارچه پایش برخط ساخت‌وساز و تغییر کاربری است. وزارت کشور مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ظرف شش ماه این سامانه را راه‌اندازی کند.

استقرار چنین سامانه‌ای می‌تواند زمینه شناسایی سریع‌تر تخلفات، هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز را فراهم کند. در واقع، هدف آن است که نظارت بر توسعه شهری از حالت پراکنده و عمدتاً پسینی خارج شود و امکان رصد مستمر تغییرات کالبدی و فعالیت‌های عمرانی در سطح منطقه فراهم آید.

همچنین استانداری‌های تهران و البرز مکلف شده‌اند با همکاری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور، دستورالعمل پایش و نظارت بر اجرای برنامه را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کنند. اطلاع‌رسانی شفاف درباره میزان پیشرفت اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مسئول نیز بخشی از این تکلیف است.

در کنار این اقدامات، توسعه حمل‌ونقل عمومی و تقویت شبکه‌های انبوه‌بر، مترو و قطارهای حومه‌ای نیز در برنامه جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه تمرکززدایی تنها با محدود کردن ساخت‌وساز محقق نمی‌شود و باید امکان دسترسی مناسب شهروندان به محل کار، خدمات و امکانات شهری در نقاط مختلف مجموعه تهران و البرز فراهم باشد.

آزمون اصلی؛ عبور از مصوبه به اجرا

رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، در تشریح برنامه ساماندهی تهران و البرز، ظرفیت جمعیت‌پذیری پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی این منطقه را حدود ۲۱ میلیون نفر اعلام کرده است؛ در حالی که جمعیت مجموعه شهری تهران و البرز بیش از ۱۶ میلیون نفر برآورد می‌شود. وی همچنین از ایجاد ظرفیت دیگری برای حدود ۸۰۰ هزار نفر در چارچوب نهضت ملی مسکن خبر داده است. این ارقام، به گفته این مقام مسئول، مبنایی برای توجه به ظرفیت‌های مصوب و پرهیز از بارگذاری خارج از ضوابط است.

مجموع این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که رویکرد جدید مدیریت توسعه تهران و البرز، بیش از آنکه بر گسترش محدوده‌های شهری تکیه داشته باشد، بر استفاده بهینه از منابع، اصلاح شیوه ساخت‌وساز، کنترل فعالیت‌های ناسازگار با ظرفیت محیطی و تقویت زیرساخت‌های موجود استوار شده است.

با این حال، موفقیت برنامه را نمی‌توان تنها با تصویب دستورالعمل‌ها و تعیین مهلت‌های اجرایی سنجید. تأمین اعتبار، هماهنگی میان دستگاه‌ها، نظارت مؤثر بر عملکرد شهرداری‌ها و تضمین اجرای ضوابط در پروژه‌های ساختمانی، عواملی هستند که سرنوشت واقعی این سیاست‌ها را رقم خواهند زد.

برای شهروندان نیز نتیجه اجرای این برنامه باید در زندگی روزمره قابل مشاهده باشد؛ از کاهش اتلاف آب و انرژی در ساختمان‌ها و حفظ منابع طبیعی گرفته تا استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز، کاهش تخلفات ساختمانی و بهبود دسترسی به حمل‌ونقل عمومی.

تهران و شهرهای پیرامونی آن برای ادامه حیات و توسعه به رویکردی نیاز دارند که میان جمعیت، امکانات، منابع و کیفیت زندگی تعادل برقرار کند. برنامه اقدام دولت این مسیر را در قالب مجموعه‌ای از احکام و مسئولیت‌های مشخص ترسیم کرده است؛ اکنون مهم‌ترین مسئله، تبدیل این احکام به اقداماتی ملموس و قابل ارزیابی است تا ساماندهی توسعه از سطح اسناد و مصوبات فراتر رود و آثار آن در چهره شهر و زندگی مردم نمایان شود.