تراکنش‌های صوری نانوایی‌ها در شهرکرد زیر ذره‌بین تعزیرات حکومتی

قاسم رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: مصوبات اقتصادی سران قوا در چارچوب سازوکار قانونی و با اختیاراتی که برای این مجموعه در نظر گرفته شده، ظرفیت‌های قابل توجهی برای مقابله با تخلفات اقتصادی ایجاد کرده است.

وی افزود: در قالب این مصوبات، اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با متخلفان افزایش یافته و حتی ظرفیت‌های قانونی ویژه‌ای از جمله امکان ورود به برخی اماکن محل اختفای کالاهای احتکارشده، با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی، پیش‌بینی شده است.

سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه کشف تخلف از وظایف دستگاه‌های نظارتی است، تصریح کرد: تعزیرات حکومتی پس از کشف و احراز تخلف و دریافت گزارش‌های مستند، در چارچوب اختیارات قانونی خود به پرونده‌ها رسیدگی و با متخلفان برخورد می‌کند.

رفیعی ادامه داد: در سال‌های اخیر میزان پرونده‌های ارجاعی و اقدامات نظارتی افزایش یافته و ظرفیت برخورد با تخلفات نسبت به گذشته تقویت شده است، با این وجود همچنان شاهد وقوع تخلفات اقتصادی در بخش‌های مختلف هستیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به سوابق تخلف واحدهای صنفی بیان کرد: برخورد با واحدهای متخلف باید متناسب با سابقه و تعداد دفعات ارتکاب تخلف باشد. اطلاعات تخلفات واحدهای صنفی در سامانه‌های مربوط ثبت و ضبط می‌شود و در صورت تکرار تخلف، سوابق قبلی می‌تواند در تعیین میزان مجازات و تصمیم‌گیری قانونی مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: برای تحقق عدالت در برخورد با متخلفان، نباید صرفاً واحدهای صنفی واقع در خیابان‌های اصلی و پرتردد مورد بازرسی قرار گیرند، بلکه واحدهای فعال در کوچه‌ها و مناطق کم‌تردد نیز باید به همان میزان زیر پوشش نظارت قرار داشته باشند.

رفیعی با اشاره به تشکیل پرونده‌های سنگین تخلفات اقتصادی در استان گفت: ارزش یکی از پرونده‌های تشکیل‌شده در شهرستان بروجن به هزار میلیارد ریال می‌رسد که در حال رسیدگی است و تصمیم نهایی درباره آن پس از بررسی مستندات و ابعاد پرونده اتخاذ خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تخلفات مربوط به عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی، به‌ویژه در حوزه کالاهای مصرفی و مواد دخانی، اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود، عرضه کالای تقلبی با عنوان کالای خارجی است که ضرورت برخورد قانونی و بازدارنده با این موارد را دوچندان می‌کند.

رفیعی درباره قاچاق کالا و نقش خودروهای موسوم به شوتی نیز گفت: این موضوع ابعاد گسترده‌ای دارد و مقابله با آن نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های قانونی است.

وی با اشاره به لزوم توجه به تناسب مجازات‌ها با نوع تخلف و سوابق متخلفان افزود: در رسیدگی به پرونده‌ها تلاش می‌شود ضمن رعایت قانون و حقوق اشخاص، از حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با تخلفات استفاده شود.

نظارت بر نانوایی‌ها و تخلفات حوزه آرد و نان

سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به افزایش نظارت‌ها بر نانوایی‌ها و زنجیره تأمین و توزیع آرد و نان گفت: در این حوزه، تخلفاتی از جمله ثبت تراکنش‌های غیرمتعارف، استفاده از کارت‌های بانکی متعدد و ثبت فروش بدون پخت واقعی نان مشاهده شده است.

رفیعی افزود: در برخی موارد، صاحبان نانوایی‌ها با استفاده از کارت‌های بانکی متعلق به اعضای خانواده و بستگان خود، تراکنش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند، در حالی که پخت و عرضه واقعی نان متناسب با این تراکنش‌ها انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، آرد تخصیص‌یافته به جای آنکه در مسیر قانونی به نان تبدیل و به دست مصرف‌کننده برسد، ممکن است خارج از شبکه توزیع و به شکل غیرقانونی عرضه شود؛ موضوعی که نظارت دقیق‌تر و برخورد جدی دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد.

رفیعی خاطرنشان کرد: مقابله با این تخلفات مستلزم رصد مستمر تراکنش‌ها، بررسی عملکرد نانوایی‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی است تا از تضییع حقوق مردم و انحراف آرد یارانه‌ای از مسیر مصرف واقعی جلوگیری شود.