سازش در بیش از ۸۱ هزار پرونده در لرستان؛ ۲۰ پرونده قصاص به صلح رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی با اشاره به جایگاه صلح و سازش در نظام قضایی، اظهار کرد: صلح و سازش تنها یک روش برای حل اختلاف نیست، بلکه بیانگر نگاهی انسانی و پیشگیرانه به روابط اجتماعی است؛ در این نگاه، اختلاف امری طبیعی و قابل مدیریت تلقی می‌شود و هدف اصلی، بازگرداندن تعادل به روابطی است که دچار تنش شده‌اند.

وی افزود: دستگاه قضایی تنها مسئول صدور رأی نیست، بلکه رسالت آن ایجاد و احیای عدالت، آرامش و اعتماد در جامعه است و به همین دلیل برای صلح و سازش اهمیت ویژه‌ای قائل است.

صلح و سازش؛ رویکردی برای حفظ روابط اجتماعی

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به جایگاه صلح و آشتی در آموزه‌های اسلامی بیان کرد: قرآن کریم مؤمنان را به اصلاح ذات‌البین فرا می‌خواند و در روایات نیز اصلاح میان مردم از ارزشمندترین کارها شمرده شده است؛ این تعالیم نشان می‌دهد حل اختلاف از مسیرهای مسالمت‌آمیز، ضمن احترام به حقوق افراد، از شکل‌گیری و گسترش شکاف‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.

علی‌محمدی کاهش ورودی پرونده‌ها، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های مهم‌تر را از جمله مزایای صلح و سازش دانست و گفت: در این شیوه، طرفین با رضایت خود به توافق می‌رسند و به همین دلیل احتمال اجرای توافق و رضایت از نتیجه بیشتر است.

وی ادامه داد: سازش از تداوم کینه و دشمنی جلوگیری می‌کند و به حفظ روابط خانوادگی، همسایگی، تجاری و اجتماعی می‌انجامد؛ چراکه برخی اختلاف‌ها ممکن است با صدور حکم قضایی در ظاهر پایان یابند، اما آثار آن‌ها در روابط افراد باقی بماند، در حالی که سازش می‌تواند ریشه تنش را از بین ببرد.

تأکید بر اصلاح و بازپروری به جای مجازات صرف

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه صلح و سازش با رویکرد عدالت ترمیمی همسو است، تصریح کرد: در این الگو به جای تمرکز صرف بر مجازات، جبران خسارت، مسئولیت‌پذیری، عذرخواهی و آشتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

علی‌محمدی افزود: این رویکرد به‌ویژه در پرونده‌های کیفری، خانوادگی و نزاع‌های محلی اهمیت دارد و می‌تواند از تکرار جرم و گسترش اختلاف جلوگیری کند. همچنین سازش به کاهش جمعیت کیفری، پیشگیری از آسیب‌های ناشی از زندان و فراهم شدن زمینه بازگشت سالم‌تر افراد به جامعه کمک می‌کند.

وی توسعه فرهنگ صلح را عاملی مؤثر در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دانست و گفت: شوراهای حل اختلاف، داوران، میانجیگران و صلح‌یاران با استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این مسیر فعالیت می‌کنند و نقش واسطه میان جامعه و دستگاه قضایی را بر عهده دارند.

رئیس کل دادگستری لرستان تأکید کرد: صلح و سازش به معنای چشم‌پوشی از حقوق افراد نیست، بلکه سازش صحیح باید آگاهانه، عادلانه و بر پایه رضایت طرفین باشد؛ از این رو دستگاه قضایی ضمن حمایت از سازش، بر حفظ حقوق اشخاص نیز نظارت دارد.

سازش در بیش از ۸۱ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف لرستان

علی‌محمدی در تشریح عملکرد یک‌ساله شوراهای حل اختلاف استان اظهار کرد: از آبان‌ماه ۱۴۰۴ تا آبان‌ماه ۱۴۰۵، تعداد ۱۲۶ هزار و ۴۴۴ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف لرستان وارد شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۱۲۲ هزار و ۲۵۱ فقره پرونده مختومه شده و از این تعداد، ۸۱ هزار و ۹۹۵ فقره به سازش انجامیده است.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: با توجه به اینکه ۱۲۲ هزار و ۲۵۱ فقره از پرونده‌های وارده قابلیت صلح و سازش داشته‌اند، میزان سازش در پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان حدود ۶۷ درصد برآورد می‌شود.

سازش در ۲۰ پرونده قصاص و هفت پرونده نزاع دسته‌جمعی

علی‌محمدی با اشاره به نتایج سازش در پرونده‌های مهم استان گفت: در همین بازه زمانی، ۲۰ پرونده قصاص به سازش منجر شده است.

وی افزود: همچنین ۹۷۸ فقره پرونده در شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان مختومه شده که از این تعداد، ۹۷۱ فقره با سازش طرفین به پایان رسیده است.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به پرونده‌های مالی و خانوادگی نیز بیان کرد: در این مدت، هر ۲۶ پرونده با موضوع مهریه بیش از ۱۱۴ سکه به سازش منجر شده و ۱۷ پرونده با موضوع شکایات مالی بیش از یک میلیارد تومان نیز با صلح و سازش مختومه شده است.

علی‌محمدی ادامه داد: در این بازه زمانی، هفت پرونده با موضوع نزاع دسته‌جمعی نیز در استان به سازش انجامیده است؛ موضوعی که می‌تواند از تشکیل چندین پرونده قضایی در سال‌های بعد جلوگیری کند.

فعالیت ۵۰ داور حرفه‌ای و ۷۸ میانجیگر کیفری در لرستان

رئیس کل دادگستری لرستان درباره ظرفیت‌های مردمی و تخصصی فعال در حوزه صلح و سازش اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰ داور حرفه‌ای و ۷۸ میانجیگر کیفری در استان فعالیت دارند.

وی افزود: طی یک سال گذشته، یک‌هزار و پنج پرونده نیز به میانجیگران ارجاع شده است.