حمایت از زندانیان برای بازگشت به زندگی اجتماعی باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال‌وبختیاری، امروز در جریان بازدید از بخش‌های مختلف زندان مرکزی شهرکرد، با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: زندان صرفاً محل نگهداری محکومان نیست، بلکه باید به‌عنوان مجموعه‌ای برای اصلاح، تربیت، بازپروری و آماده‌سازی افراد برای بازگشت سالم و مسئولانه به جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و مهارت‌آموزی را از مؤلفه‌های مؤثر در اصلاح و بازپروری زندانیان دانست و افزود: توانمندسازی زندانیان و فراهم‌کردن زمینه اشتغال آنان، نقش مهمی در کاهش تکرار جرم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به حمایت‌های اعتباری دولت و مدیریت استان از مجموعه زندان‌ها تصریح کرد: سال گذشته بخش قابل توجهی از اعتبارات تخصیص‌یافته به حوزه مدیریت بحران، به زندان‌های استان اختصاص یافت که این موضوع در راستای رفع مسائل زیرساختی و بهبود شرایط این مجموعه‌ها بوده است.

مردانی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی نیازهای زندان‌های استان خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت منابع مالی، علاوه بر اعتبارات مصوب اداره‌کل زندان‌های استان، تلاش می‌شود اعتبارات تکمیلی نیز برای رفع مشکلات و نیازهای ضروری این حوزه پیش‌بینی و تأمین شود.

وی پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با زمینه‌های شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی را از اولویت‌های مدیریت استان برشمرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند تعامل مستمر، هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول است و هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند در این زمینه به نتیجه مطلوب برسد.

مسئولیت پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی محدود به دستگاه قضایی نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی رئیس‌کل دادگستری چهارمحال‌وبختیاری نیز با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی اظهار کرد: هماهنگی و همکاری نهادهای مسئول از الزامات اساسی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.

وی افزود: حضور مسئولان اجرایی در مجموعه‌های قضایی و بازدید از زندان‌ها، زمینه شناخت دقیق‌تر مسائل و آسیب‌های اجتماعی، علل و زمینه‌های ارتکاب جرم و اتخاذ راهکارهای مشترک برای مقابله با این معضلات را فراهم می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان با بیان اینکه مسئولیت پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی محدود به دستگاه قضایی نیست، تصریح کرد: همه دستگاه‌های متولی باید متناسب با وظایف قانونی خود در شناسایی مسائل، رفع مشکلات و فراهم‌کردن زمینه اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان مشارکت مؤثر داشته باشند.

 حسینی همچنین صیانت از حقوق عامه را از تکالیف قانونی و اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بر استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در این زمینه تأکید کرد.