حقوق معلولان در پیچ‌وخم اجرا؛ مسکن و اشتغال همچنان مطالبه اصلی است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مسکن مناسب، اشتغال پایدار و برخورداری برابر از فرصت‌های اجتماعی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت است؛ حقوقی که در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۶ نیز برای تحقق آن‌ها تکالیف مشخصی بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده است. با این حال، فاصله میان آنچه قانون مقرر کرده و آنچه در زندگی روزمره افراد دارای معلولیت اتفاق می‌افتد، همچنان یکی از چالش‌های جدی این حوزه است.

در استان اصفهان نیز نبود آمار تجمیعی و شفاف از میزان اجرای سهمیه‌های قانونی مسکن و اشتغال، ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول و مشخص شدن عملکرد آن‌ها را دوچندان می‌کند. در گفتگوی تفضیلی با علی عباسی، مشاور استاندار اصفهان در امور معلولان، ابعاد اجرای قانون، وضعیت تأمین مسکن، فرصت‌های شغلی، حمایت‌های فوری معیشتی و مهم‌ترین مطالبات جامعه افراد دارای معلولیت استان را بررسی کرده‌ایم.

*چه سهمی از طرح‌های تأمین مسکن استان به خانواده‌های دارای افراد معلول اختصاص پیدا کرده است؟

براساس ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مربوط مکلف‌اند از سازندگان واحدهای مسکونی، از جمله انبوه‌سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی احداثی باکیفیت و مناسب‌سازی‌شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن دریافت کنند. در این ماده، زوج‌های دارای معلولیت و خانواده‌های دارای چند عضو دارای معلولیت نیز به‌طور ویژه در اولویت قرار گرفته‌اند.

بر اساس ماده۱۸، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به تأمین زمین مورد نیاز برای احداث مسکن افراد دارای معلولیت فاقد مسکن، در قالب اجاره بلندمدت ۹۹ ساله شده است. سهم ۱۰ درصدی ماده ۱۷ ناظر بر واحدهای مسکونی مشمول این ماده است و نمی‌توان بدون بررسی شرایط و دامنه اجرای آن، این رقم را سهم قطعی افراد دارای معلولیت از تمام پروژه‌های نهضت ملی مسکن یا کل واحدهای مسکونی استان تلقی کرد.

آمار تجمیعی و قابل اتکایی از سهم واقعی خانواده‌های دارای افراد معلول در طرح‌های تأمین مسکن استان در دسترس نیست. برای ارزیابی عملکرد باید اطلاعات مربوط به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان، متقاضیان تأییدشده، واحدهای تخصیص‌یافته، پروژه‌های در حال ساخت و واحدهای تکمیل‌شده و تحویل‌شده به‌صورت تفکیکی مشخص شود. بر اساس گزارشی که در تیرماه ۱۴۰۵ از سوی سازمان بهزیستی کشور منتشر شده، حدود ۱۵۲ هزار نفر از مددجویان این سازمان در کشور فاقد مسکن هستند که حدود هشت هزار نفر از آنان را خانواده های دارای دو معلول و بیشتر تشکیل می‌دهند.

ایجاد نظام آماری مشترک میان اداره کل راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی به تفکیک شهرستان، تعیین نوع و شدت معلولیت و وضعیت اقتصادی، شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی و مشخص شدن اینکه از مجموع واحدهای مسکونی مشمول ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، چه تعداد به این افراد اختصاص یافته و چه تعداد نیز به‌صورت واقعی تکمیل و تحویل شده است و همچنین اولویت‌بندی خانوارها بر اساس میزان محرومیت و نیاز و تضمین دسترس‌پذیری واحدهای مسکونی و طراحی و متناسب سازی واحدها از ابتدا متناسب با نیازهای حرکتی، حسی و عملکردی آنان از جمله اقدامات ضروری برای به نتیجه رسیدن سهم قانونی افراد دارای معلولیت در حوزه مسکن است.

براساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از فصل مسکن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مشکلاتی از جمله تخصیص نیافتن برخی اعتبارات پیش‌بینی‌شده، محقق نشدن تسهیلات مورد انتظار، نبود آمار شفاف از واحدهای اختصاص‌یافته، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و توجه ناکافی به دسترس‌پذیری داخلی واحدهای مسکونی، وجود دارد.

*چه تعداد واحد مسکونی در سال جاری در استان اصفهان برای معلولان هدف‌گذاری شده و چه میزان از این هدف محقق شده است؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور در مهرماه ۱۴۰۵، تأمین و واگذاری ۳۲۶ واحد مسکونی برای جامعه هدف سازمان بهزیستی در استان طی سال جاری پیش‌بینی شده است. برای اجرای این برنامه حدود ۶۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض اعلام شده و در کنار آن، تسهیلات بانکی با نرخ ۱۴ درصد و کمک بلاعوض متناسب با شرایط متقاضیان، در بازه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

اداره کل بهزیستی استان و اداره کل راه و شهرسازی باید گزارش مشترکی از هدف‌گذاری سال ۱۴۰۵ و میزان تحقق آن ارائه کنند؛ گزارشی که در آن اطلاعات به تفکیک شهرستان، نوع معلولیت، وضعیت خانوار و مرحله پیشرفت پروژه مشخص شده باشد.

*با توجه به افزایش اجاره‌بها، برای معلولانی که توان پرداخت ودیعه و اجاره مسکن را ندارند، چه برنامه فوری وجود دارد؟

باید در کنار سیاست‌های بلندمدت تأمین مسکن، برای حمایت از خانوارهایی که به دلیل ناتوانی در پرداخت ودیعه یا اجاره‌بها در معرض تخلیه، بی‌خانمانی یا جابه‌جایی اجباری قرار دارند سازوکاری فوری تعریف شود. این سازوکار باید در قالب طرحی با عنوان «حمایت اضطراری از مسکن خانوارهای دارای افراد دارای معلولیت» در سطح استان طراحی و اجرا شود.

شناسایی فوری خانوارهای در معرض بی‌خانمانی، پرداخت کمک بلاعوض موردی برای تأمین بخشی از ودیعه یا اجاره‌بها، ایجاد سازوکار مداخله سریع در سازمان بهزیستی استان، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها، مؤسسات خیریه، انجمن‌های افراد دارای معلولیت و بنگاه‌های اقتصادی و نظارت و ارزیابی عملکرد از جمله محورهای این طرح است.

استانداری باید نقش هماهنگ‌کننده، مطالبه‌گر و ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها را ایفا کند و با ایجاد هماهنگی میان این دستگاه‌ها و جلب مشارکت خیران و بخش خصوصی، مسیر حمایت فوری از خانوارهای در معرض آسیب را تسهیل کند.

*آیا دستگاه‌های اجرایی استان سهمیه استخدامی سه‌درصدی معلولان را اجرا کرده‌اند؟ اگر نه، چه برخوردی با دستگاه‌های متخلف صورت گرفته است؟

ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت را مکلف کرده است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی مشمول قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

این سهمیه یک تکلیف قانونی و الزام‌آور است، البته باید توجه داشت که سه درصد مورد اشاره در قانون از نظر فنی ، به مجوزهای استخدامی دستگاه‌های مشمول مربوط می‌شود، نه سه درصد کل کارکنان شاغل در آن دستگاه. در منابع عمومی در دسترس، آماری منتشر نشده است که مشخص کند هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان چه تعداد مجوز استخدامی داشته‌اند، چه میزان از سهمیه سه‌درصدی را اختصاص داده‌اند و در نهایت چند نفر از افراد دارای معلولیت را به کار گرفته‌اند. در مهرماه ۱۴۰۵، سازمان بهزیستی از اختصاص سه‌هزار و ۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی کشور برای افراد دارای معلولیت در دومین آزمون استخدامی اختصاصی خبر داد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مسئولیت اجرای دقیق این ماده بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، نهاد عمومی غیردولتی، شهرداری و بانک مربوط است.

*استانداری چه نقشی در ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت در بخش دولتی و خصوصی ایفا می‌کند؟ آیا استانداری برنامه‌ای برای تشویق کارفرمایان بخش خصوصی به استخدام افراد دارای معلولیت دارد؟

اشتغال صرفاً یک موضوع حمایتی نیست، بلکه حقی است که باید با فرصت برابر، منع تبعیض و فراهم‌کردن تسهیلات و سازگارسازی‌های لازم محقق شود. باید میان دو حوزه اشتغال دولتی و خصوصی تفکیک قائل شد؛ در بخش دولتی موضوع اصلی نظارت بر اجرای تکالیف قانونی استخدامی است، اما در بخش خصوصی نقش مدیریت استان بیشتر تسهیل‌گری، ایجاد مشوق، رفع موانع و توسعه همکاری با کارفرمایان خواهد بود.

در بخش دولتی، مهم‌ترین وظیفه مدیریت استان پیگیری اجرای این تکالیف قانونی و پاسخ‌گو کردن مدیران دستگاه‌هاست. علاوه بر سهمیه سه‌درصدی، بر اساس ماده۱۱ قانون، ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی‌حرکتی اختصاص می‌یابد. همچنین ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها و نهادهای عمومی باید به افراد دارای معلولیت جسمی‌حرکتی اختصاص داده شود.

برای تشویق کارفرمایان غیردولتی به استخدام افراد دارای معلولیت کمک ‌هزینه ارتقای کارایی موضوع ماده ۱۲ قانون در نظر گرفته شده است. براساس این ماده کارفرمای بخش غیردولتی که فرد دارای معلولیت جویای کار را با قرارداد حداقل یک‌ساله استخدام کند و حقوق و مزایای قانونی او را بپردازد، می‌تواند از این کمک‌هزینه استفاده کند. میزان کمک‌هزینه بر اساس شدت معلولیت تعیین می‌شود و سقف آن برای معلولیت خفیف ۳۰ درصد، معلولیت متوسط ۴۰ درصد و معلولیت شدید ۵۰ درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار است. این حمایت برای هر فرد شاغل در بخش غیردولتی حداکثر تا پنج سال قابل پرداخت خواهد بود. معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما از دیگر مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون است و بر اساس ماده ۱۳، کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت واجد شرایط را مطابق ضوابط ماده ۱۲ استخدام می‌کنند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در قبال این افراد معاف می‌شوند و سهم مربوط طبق قانون توسط دولت تأمین خواهد شد.

سیاست اشتغال نباید صرفاً به استخدام در ادارات و شرکت‌ها محدود شود و قانون، تسهیلات اعتباری برای خوداشتغالی افراد دارای معلولیت، حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی و تأسیس کسب‌وکارهایی با مالکیت بیش از ۶۰ درصدی افراد دارای معلولیت را پیش‌بینی کرده است.

در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان معاون سیاسی و اجتماعی استاندار علاوه بر تأکید بر اجرای سهمیه‌های قانونی استخدام، بر حمایت پایدار از کسب‌وکارهای خرد و خانگی افراد دارای معلولیت نیز تأکید کرد. ایجاد شغل صرفاً با پرداخت تسهیلات محقق نمی‌شود؛ بلکه دسترسی به بازار، مشتری، زنجیره تأمین، آموزش و حمایت مستمر نیز اهمیت دارد. فرد دارای معلولیت نباید صرفاً دریافت‌کننده حمایت‌های اجتماعی باشد، بلکه باید فرصت داشته باشد در جایگاه نیروی متخصص، کارآفرین، تولیدکننده و فعال اقتصادی نقش‌آفرینی کند.

*به نظر شما مهم‌ترین مطالبه بر زمین‌مانده جامعه معلولان استان اصفهان چیست و چرا تاکنون حل نشده است؟

اگر بخواهیم از میان این مطالبات یک موضوع محوری را انتخاب کنیم، آن موضوع اجرای کامل، مؤثر و قابل سنجش قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و تبدیل حقوق قانونی به تغییر ملموس در زندگی روزمره این افراد است.

بسیاری از حقوق افراد دارای معلولیت در قوانین و اسناد رسمی به رسمیت شناخته شده، اما همچنان میان «حق قانونی» و «امکان واقعی بهره‌مندی از آن» فاصله وجود دارد.

پراکندگی مسئولیت‌ها و ضعف هماهنگی بین دستگاهی و فاصله میان تصویب تکلیف قانونی و تأمین منابع اجرایی، ضعف نظام داده، پایش و پاسخگویی نگاه حمایتی به جای رویکرد حق‌محور و مشارکت ناکافی خود افراد دارای معلولیت در تصمیم‌سازی و ارزیابی از دیگر عوملی است که در تداوم فاصله میان قانون و اجرا نقش دارند.

محدودیت منابع، کمبود نیروی انسانی و موانع ساختاری سازمان بهزیستی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما در کنار این محدودیت‌ها، انتظار می‌رود شیوه مدیریت و ارائه خدمات نیز متناسب با نیازها و مطالبات امروز جامعه افراد دارای معلولیت تحول پیدا کند. جامعه افراد دارای معلولیت به دنبال امتیاز ویژه نیست، بلکه خواهان برخورداری برابر از حقوق شهروندی است. این مطالبه نه لطف و صدقه و نه موضوعی تشریفاتی، بلکه حقی قانونی و انسانی و تحقق آن مسئولیت مشترک همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است.