استاندار تهران : با آبِ نداشته، مجوز ساخت‌وساز صادر نمی‌کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق معتمدیان ، بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات دماوند با اشاره به ضرورت مدیریت بارگذاری‌های جمعیتی در استان اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی استان تهران، افزایش جمعیت بدون توجه کافی به ظرفیت زیرساخت‌ها، منابع آب و سرانه‌های خدماتی است که در سال‌های گذشته مشکلات متعددی را به وجود آورده است.

وی با اشاره به وضعیت تأمین آب در شهرستان دماوند افزود: افزایش جمعیت ساکن، حضور جمعیت شناور فصلی و استفاده گسترده از باغ‌ها و ویلاها، فشار مضاعفی بر منابع آبی منطقه وارد کرده است و در برنامه‌ریزی‌های مربوط به تأمین آب باید جمعیت شناور نیز مورد توجه قرار گیرد.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مشترک دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: مقرر است با محوریت شرکت آب منطقه‌ای و همکاری شرکت آب و فاضلاب، ظرف ۲۰ تا ۳۰ روز آینده سند جامع تأمین آب شهرستان دماوند در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود تا نیازهای فعلی مردم و الزامات تأمین آب در سال‌های آینده مشخص شود.

وی با اشاره به ظرفیت پروژه انتقال آب از سد لار به شرق استان تهران گفت: در صورت به نتیجه رسیدن این طرح و اجرای اقدامات مرتبط با کاهش هدررفت و نشتی آب، امکان انتقال بیش از ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون مترمکعب آب شرب باکیفیت به شرق تهران فراهم خواهد شد.

استاندار تهران همچنین با انتقاد از بی‌توجهی به ظرفیت زیرساختی مناطق در برخی طرح‌های توسعه‌ای بیان کرد: شهرداری‌ها در کنار وظایف شهرسازی و صدور پروانه، باید ظرفیت منابع آب و سایر زیرساخت‌ها را نیز در بارگذاری‌های جمعیتی مورد توجه قرار دهند؛ چراکه توسعه بدون محاسبه ظرفیت‌های منطقه، مشکلاتی مانند کمبود آب، آلودگی هوا و کمبود سرانه‌های آموزشی، درمانی و ورزشی را تشدید می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم برای کنترل توسعه نامتوازن در استان تهران گفت: تغییر رویکرد در مدیریت بارگذاری‌های جمعیتی و صنعتی از اولویت‌های دولت است و در همین راستا، دستورالعملی در ۲۴ بند برای کنترل و ساماندهی این موضوع در دولت تصویب و ابلاغ شده است.

استاندار تهران از پیگیری اصلاح ساختار کمیسیون ماده ۵ نیز خبر داد و افزود: لایحه‌ای با هدف تغییر ساختار حکمرانی این کمیسیون از رویکرد انتفاعی به رویکرد حاکمیتی در دولت در دست بررسی است که پس از تکمیل مراحل، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدرسه‌سازی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از سه هزار کلاس درس احداث و تحویل شده و سه هزار کلاس دیگر نیز در دست احداث است که این اقدامات حاصل همکاری وزارت آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، خیرین و سایر نهادهای مشارکت‌کننده بوده است.

استاندار تهران با اشاره به تأمین بیش از ۷۰۰ هزار مترمربع زمین برای ساخت مدارس در دو سال گذشته اظهار کرد: تأمین زمین یکی از موانع مهم مدرسه‌سازی در استان بود که با همکاری مجموعه‌های عمرانی، راه و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵، اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شد.

وی فرسودگی و ناایمن بودن مدارس را از اولویت‌های بعدی استان دانست و افزود: پس از تکمیل پروژه‌های در دست احداث، بازسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس فرسوده باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود دنبال شود.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی و مقابله با ناترازی‌ها گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در کنار اجرای برنامه‌های کاهش مصرف، از ظرفیت‌های دورکاری واقعی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی برای کاهش ترددهای غیرضروری استفاده کنند.

وی با بیان اینکه دورکاری به معنای تعطیلی فعالیت ادارات نیست، افزود: کارمندانی که به‌صورت دورکار فعالیت می‌کنند باید از طریق زیرساخت‌های امن ارتباطی امکان دسترسی به شبکه‌های اداری و انجام وظایف خود را داشته باشند.

استاندار تهران همچنین از اتصال فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به شبکه ارتباطی استانداری خبر داد و گفت: با توسعه فیبر نوری و فراهم شدن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، امکان برگزاری بخش قابل توجهی از جلسات دستگاه‌های اجرایی به‌صورت برخط فراهم شده است.

وی ادامه داد: برگزاری غیرحضوری جلسات می‌تواند ضمن کاهش رفت‌وآمد مدیران و کارکنان، مصرف سوخت، هزینه‌های اداری و میزان آلایندگی هوا را کاهش دهد و زمان بیشتری برای پیگیری امور اجرایی و خدمت‌رسانی به مردم در اختیار مدیران قرار دهد.

استاندار تهران در پایان با اشاره به برخی عقب‌ماندگی‌ها در حوزه بهداشت و درمان شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: با وجود تخصیص زمین، تعریف پروژه و پیش‌بینی منابع در برخی مناطق، تعدادی از طرح‌های درمانی با کندی پیش می‌روند و لازم است دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستگاه‌های مسئول با بررسی موانع، روند اجرای تعهدات و تکمیل پروژه‌های مورد نیاز مردم را تسریع کنند.