هگست در برابر استیضاح/ چقدر ممکن است او برکنار شود؟

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در واکنش به تلاش توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، برای استیضاح او، حملات تندی را علیه این اقدام آغاز کرد و آن را به دو استیضاح دونالد ترامپ در دوران نخست ریاست‌جمهوری‌اش تشبیه کرد.

به گزارش عصر ایران، هگست در حالی از خود دفاع می‌کند که عملکرد او در جنگ ایران، عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا و حملات به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر به موضوع مناقشه در کنگره تبدیل شده است.

هگست روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در پنتاگون، تلاش مَسی، نماینده جمهوری خواه برای برکناری خود را اقدامی سیاسی توصیف کرد و گفت: «دموکرات‌ها ترامپ را به خاطر یک تماس تلفنی بی‌نقص استیضاح کردند. آن‌ها در هفته پایانی حضورش در کاخ سفید نیز بار دیگر او را استیضاح کردند.»

اشاره وزیر دفاع آمریکا به دو استیضاح ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری او بود؛ نخستین مورد در سال ۲۰۱۹ و در ارتباط با تماس تلفنی ترامپ با رئیس‌جمهور وقت اوکراین و درخواست تحقیق درباره جو بایدن و دومین مورد در سال ۲۰۲۱، پس از حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا در ششم ژانویه.

هگست در ادامه گفت ترامپ هر دو بار قدرتمندتر بازگشت و مردم آمریکا بار دیگر او را به کاخ سفید فرستادند. او ادامه داد: «حالا آن‌ها برای سومین بار تلاش می‌کنند؛ این بار علیه یکی از اعضای کابینه. باز هم شکست خواهند خورد.»

اتهام‌های هشت‌گانه علیه وزیر دفاع

توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، روز دوشنبه طرح استیضاح هگست را با هشت اتهام مطرح کرد. این اقدام در شرایطی انجام شده که جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر شکست سنگینی متحمل شده‌اند و دموکرات‌ها خود را برای در اختیار گرفتن کنترل کنگره آماده می‌کنند.

بخش مهمی از اتهامات مَسی به جنگ ایران مربوط است. او هگست را متهم کرده که بدون مجوز کنگره و برخلاف قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳، عملیات نظامی علیه ایران را ادامه داده است.

بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا در شرایطی که کنگره رسماً اعلام جنگ نکرده یا مجوز استفاده از نیروی نظامی را نداده باشد، نمی‌تواند نیروهای آمریکایی را بیش از ۶۰ روز درگیر عملیات نظامی نگه دارد؛ مگر با رعایت شرایط قانونی مربوط.

در کنار پرونده ایران، مَسی هگست را به نادیده گرفتن مقررات حفاظت از غیرنظامیان در عملیات نظامی، حملات مرگبار به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام شرقی و همچنین نقش داشتن در عملیات بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، بدون مجوز کنگره متهم کرده است.

یکی دیگر از اتهامات به برخورد دولت ترامپ با مارک کلی، سناتور دموکرات، مربوط می‌شود. کلی و شماری از قانون‌گذاران آمریکایی پیش‌تر در پیامی به نظامیان گفته بودند که موظف نیستند از دستورهای غیرقانونی پیروی کنند. مَسی اقدام‌های دولت برای مجازات کلی را تلاشی علیه آزادی بیان و حقوق قانونی یک سناتور می‌داند.

هگست: این وظیفه ماست و آن را به‌خوبی انجام داده‌ایم

وزیر دفاع آمریکا در نشست خبری خود از عملیات نظامی دولت ترامپ دفاع کرد و اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرد.

او با اشاره به حملات آمریکا به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر و عملیات علیه دولت ونزوئلا گفت: «قایق‌هایی را که سم وارد جوامع ما می‌کردند غرق کردیم و یک دیکتاتور مواد مخدر را دست‌بند زدیم. این‌ها جرایم بزرگ نیستند؛ این وظیفه ماست و آن را به‌خوبی انجام داده‌ایم.»

با این حال، حملات آمریکا به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر با انتقادهای جدی حقوقی روبه‌رو شده است. توماس مَسی در طرح استیضاح خود، هگست را متهم کرده که با صدور یا اجرای این حملات، عملاً نقش قاضی، هیئت منصفه و مجری حکم اعدام را برای خود و دولت آمریکا قائل شده است. شمار کشته‌شدگان این عملیات‌ها از ۲۰۰ نفر فراتر رفته است.

آیا هگست برکنار می‌شود؟

استیضاح هگست می‌تواند از چند جهت در تاریخ سیاسی آمریکا اهمیت داشته باشد. مجلس نمایندگان آمریکا در طول تاریخ تنها دو وزیر کابینه را استیضاح کرده است: ویلیام بِلکنپ، وزیر جنگ در سال ۱۸۷۶، و آلخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی در سال ۲۰۲۴.

با این حال، استیضاح در مجلس نمایندگان به معنای برکناری قطعی نیست. برای برکناری هگست، علاوه بر تصویب استیضاح در مجلس نمایندگان، محکومیت او در سنا با رأی دوسوم سناتورها ضروری است؛ امری که حتی با تغییر ترکیب سیاسی کنگره نیز دشوار به نظر می‌رسد.

اهمیت سیاسی این پرونده فقط به سرنوشت وزیر دفاع محدود نمی‌شود. جنگ ایران به یکی از محورهای اصلی اختلاف در واشنگتن تبدیل شده و بخشی از جمهوری‌خواهان نیز درباره ادامه این جنگ و نحوه مدیریت آن پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

در واقع، تلاش برای استیضاح هگست بیش از آنکه صرفاً نزاعی بر سر عملکرد یک وزیر باشد، آزمونی برای سنجش حدود اختیارات رئیس‌جمهور در آغاز و ادامه جنگ و نقش نظارتی کنگره در سیاست خارجی و نظامی آمریکاست.