مدیرکل امور مالیاتی گیلان: ۷۵ درصد مشاغل استان مالیات صفر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صیاد زمردی صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان تالش، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان اظهار کرد: تالش یکی از قطب‌های مهم اقتصادی استان گیلان به شمار می‌رود و نقش قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی و درآمدی استان دارد.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی استان افزود: در مجموع ۵۵ پروژه در سطح استان در دست اجرا قرار دارد که ۴۱ پروژه از محل اعتبارات استانی تأمین اعتبار می‌شوند؛ موضوعی که اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های درآمدی و منابع مالی استان را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با تشریح وضعیت مالیاتی اصناف و مشاغل استان تصریح کرد: کمتر از ۲۵ درصد اصناف مشمول پرداخت مالیات هستند و ۷۵ درصد مشاغل استان نیز مالیات صفر برای آنها تعیین شده است.

صیاد زمردی همچنین از رشد بیش از ۸۰ درصدی پرداخت عوارض شهرداری‌ها خبر داد و گفت: شهرستان تالش به‌تنهایی ۸ درصد از مجموع عوارض استان گیلان را به خود اختصاص داده که بیانگر جایگاه این شهرستان در نظام درآمدی و تأمین منابع مدیریت شهری است.

وی در ادامه با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده تصربح کرد: مالیات بر ارزش افزوده نباید به‌عنوان فشاری بر مؤدیان تلقی شود و سازوکارهای قانونی آن با هدف ساماندهی نظام مالیاتی و تأمین منابع مورد نیاز خدمات عمومی و توسعه شهری دنبال می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان، نشان‌دار کردن مالیات را یکی از گام‌های مهم در افزایش مشارکت مؤدیان دانست و گفت: این طرح فرصتی فراهم می‌کند تا مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد منابع مالیاتی مشارکت داشته باشند و اثر پرداخت مالیات خود را در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی مشاهده کنند.

صیاد زمردی با اشاره به تسهیلات مالیاتی اصناف و مشاغل در قالب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: فرآیند مالیاتی برای بسیاری از صاحبان مشاغل به‌گونه‌ای طراحی شده که نیازی به تکمیل اظهارنامه مالیاتی به شکل معمول ندارند و مبلغ مالیات آنها بر اساس سازوکار تعیین‌شده در این تبصره مشخص و به مؤدی اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: مؤدیان پس از اعلام مبلغ مالیات، ۱۰ روز فرصت دارند نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و در صورت تمایل می‌توانند از امکان پرداخت اقساطی نیز استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی و تعامل بیشتر با اصناف و فعالان اقتصادی، مشارکت مؤدیان، شفافیت در نظام مالیاتی و هدایت منابع به سمت پروژه‌های عمرانی را از عوامل مؤثر در توسعه متوازن شهرستان‌ها و استان دانست.