بازگشت پنج میلیارد یورو تعهدات ارزی به کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سردار حسینی رحیمی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان گفت: در رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی به جای برخورد صرف قضایی، مسابل و شرایط فعالان اقتصادی مورد توجه است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اهمیت موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعهدات ارزی تصریح کرد: این موضوع در دو بخش در حال پیگیری است؛ بخشی از آن با محوریت بانک مرکزی و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضابطان، از جمله پلیس امنیت اقتصادی، دنبال می‌شود که در این زمینه با تفاهم و تعامل با فعالان اقتصادی، مبالغ قابل توجهی از ارز‌های بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

سردار رحیمی ادامه داد: بخش دیگری از پرونده‌ها مربوط به افرادی است که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند و این موارد از طریق مراجع قضایی، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در حال رسیدگی است.

سردار رحیمی  با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: رفع موانع تولید، تسهیل فرایند‌های واردات و صادرات و رسیدگی به مشکلات تعهدات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان از مهم‌ترین موضوعات در حال پیگیری در سطح ملی است.

او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی تحمیل‌شده ، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون‌های اقتصادی دولت، رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه مسئولان نظام پیگیری‌های ویژه‌ای برای رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی دارند، افزود: مسائل مربوط به واردات و صادرات و موضوعات ارزی از جمله مهم‌ترین چالش‌های فعالان این حوزه است که تلاش می‌شود با گفت‌و‌گو، تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و فعالان اقتصادی برطرف شود.

استاندار سمنان هم در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر ضرورت افزایش اختیارات مدیریتی استان‌ها برای تصمیم‌گیری و رفع موانع اقتصادی گفت: بسیاری از مشکلات واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی در سطح استان قابل پیگیری و حل است، اما محدودیت اختیارات و برخی مقررات و سازوکار‌های متمرکز، روند رسیدگی به این مسائل را با دشواری مواجه می‌کند.

او با اشاره به تفویض اختیار به استانداران اظهار کرد: مدیریت استان تلاش کرده است حداکثر استفاده را از اختیارات موجود برای رفع مشکلات بخش تولید و فعالان اقتصادی داشته باشد، اما در برخی موارد تصمیمات استانی با قوانین و دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی مغایرت پیدا می‌کند که اصلاح این موانع نیازمند پیگیری در سطوح ملی است.

کولیوند با بیان اینکه اصلاح قوانین در فرآیند‌های طولانی قانون‌گذاری زمان‌بر است، افزود: لازم است برای حل برخی مشکلات، راهکار‌های مقطعی و اجرایی در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی و واحد‌های تولیدی در انتظار اصلاح کامل قوانین و مقررات باقی نمانند.

او یکی از موانع جدی پیش‌روی تولیدکنندگان را تمرکز تصمیم‌گیری در سامانه‌های ملی دانست و گفت: در بسیاری از موارد، حتی مدیران استانی و شعب بانک‌ها نیز اختیار لازم برای تغییر وضعیت پرونده‌ها و رفع موانع را ندارند و تصمیم نهایی صرفا از طریق سامانه‌های متمرکز در سطح ملی اتخاذ می‌شود.

استاندار سمنان با اشاره به سامانه‌های مرتبط با حوزه بانکی، تامین نهاده‌های دامی و تخصیص سوخت خاطرنشان کرد: ضروری است وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی بخشی از اختیارات این سامانه‌ها را به استان‌ها واگذار کنند تا مدیران استانی بتوانند متناسب با شرایط و نیاز‌های منطقه‌ای تصمیم‌گیری کنند.