پارلمان بخش خصوصی پیشگام مطالبه اصلاح رویه‌ها؛ همگرایی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای حمایت از تولید
یکصد و سی‌وسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، با حضور سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، دکتر محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، گلی، دادستان عمومی و انقلاب استان، سردار شوقانی، فرمانده سپاه قائم آل‌محمد(عج) استان سمنان، فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، اعضای هیئت‌رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و فعالان اقتصادی استان، در محل اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،بررسی مشکلات صادرکنندگان در پرونده‌های رفع تعهد ارزی و محدودیت‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی، انسداد حساب‌های بانکی و توقیف اموال، شناسایی گلوگاه‌های جرم‌خیز در زنجیره تولید و تجارت، اصلاح رویه‌های انتظامی در مواجهه با فعالیت‌های قانونی اقتصادی و بررسی طرح تدوین نقشه امنیت اقتصادی زنجیره تولید استان، از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.
در این جلسه، فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی استان، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره موانع موجود در مسیر تولید و تجارت، چالش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و ضرورت تفکیک میان تخلفات احتمالی و فعالیت‌های قانونی اقتصادی مطرح کردند. همچنین بر لزوم تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و اتخاذ رویکردی حمایتی، پیشگیرانه و متناسب با شرایط بنگاه‌های اقتصادی تأکید شد.
معماری: برخورد با تخلفات اقتصادی باید به اصلاح رویه‌ها و صیانت از ظرفیت تولید و صادرات منجر شود
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، بخش قابل‌توجهی از این مسائل را ناشی از رویه‌ها و تصمیمات بانک مرکزی و مقررات مربوط به تعهدات ارزی دانست و تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی نباید صرفاً به‌عنوان ضابط و مرجع برخورد با تخلفات شناخته شود؛ بلکه می‌تواند با دریافت بازخورد از جامعه اقتصادی، در انتقال مسائل و اصلاح قوانین و مقررات نیز نقش‌آفرینی کند.
او با بیان اینکه سیاست‌های ارزی نباید به توقف فعالیت صادراتی بنگاه‌ها یا تضعیف توان تولیدی آن‌ها منجر شود، افزود: همه فعالان اقتصادی باید به تعهدات ارزی خود عمل کنند، اما شیوه مطالبه و برخورد نیز باید به‌گونه‌ای باشد که ظرفیت تولید و صادرات کشور آسیب نبیند. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان بازگشت ارز حاصل از صادرات را مطالبه کرد، بدون آنکه این فرآیند توان تولیدی کشور را تضعیف کند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به احضار برخی فعالان اقتصادی، حتی در مواردی که بخش عمده تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، گفت: در مواردی که حدود ۹۹ درصد تعهدات انجام شده است، ضرورتی ندارد فعال اقتصادی بدون بررسی دقیق مستندات احضار شود. گاهی با یک مراجعه و بررسی مدارک می‌توان موضوع را روشن کرد.
معماری با اشاره به فرصت اعلام‌شده برای واحدهایی که بین ۵۰ تا ۹۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند، خواستار آن شد که تا پایان مهلت تعیین‌شده، پرونده این واحدها در وضعیت بررسی باقی بماند و از اعمال محدودیت‌هایی نظیر انسداد حساب‌ها و سایر اقدامات بازدارنده خودداری شود.
او همچنین بر ضرورت فراهم شدن امکان بررسی شرایط هر واحد اقتصادی در استان و پرهیز از اجرای یکسان دستورالعمل‌ها بدون توجه به وضعیت واقعی بنگاه‌ها تأکید کرد.
او در ادامه، با اشاره به نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در طرح و پیگیری مسائل اقتصادی، خاطرنشان کرد: تشکیل پرونده و ورود موضوع به مرحله رسیدگی قضایی، در واقع رسیدن به انتهای یک فرآیند است؛ در حالی که نگاه مؤثر باید فراتر از مقابله با جرم باشد و اصلاح بسترهایی را دنبال کند که زمینه تکرار تخلف و جرم را فراهم می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد: بخشی از آنچه در فضای اقتصادی به‌عنوان تخلف یا جرم مطرح می‌شود، ممکن است ریشه در ضعف رویه‌ها، تعارض مقررات، مشکلات اجرایی یا اطلاع‌رسانی ناکافی داشته باشد. از این‌رو، در کنار برخورد قانونی با رفتار مجرمانه، دستگاه‌های اجرایی نیز باید برای رفع نارسایی فرآیندها، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و کاهش تعارض مقررات اقدام کنند.
معماری با تأکید بر ضرورت تفکیک میان اختلاف، تخلف و جرم افزود: هر اختلاف قراردادی یا تخلف اداری و اجرایی را نمی‌توان الزاماً رفتار مجرمانه تلقی کرد. در بررسی پرونده‌ها باید شرایط وقوع رفتار، میزان اختیار و امکان انتخاب فعال اقتصادی و همچنین عوامل خارج از کنترل او مورد توجه قرار گیرد. گاهی فعال اقتصادی یا راننده در شرایطی قرار می‌گیرد که مسیر معمول و قانونی در دسترس نیست و ناچار به استفاده از مسیر جایگزین می‌شود؛ بنابراین، زمینه و شرایط وقوع رفتار نیز باید در ارزیابی‌ها لحاظ شود.
او با اشاره به ضرورت تدوین منشوری شفاف درباره حقوق فعالان اقتصادی در فرآیندهای اقتصادی، اظهار کرد: اقتدار قانونی و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی در مقابل یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم محسوب می‌شوند. همان‌طور که انتظار می‌رود با جرائم اقتصادی برخورد قانونی صورت گیرد، باید از حقوق فعالان اقتصادی سالم نیز حمایت شود.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، پیشنهاد تدوین و اجرای «نقشه امنیت اقتصادی زنجیره تولید استان سمنان» را مطرح کرد و گفت: این نقشه نباید صرفاً ابزاری برای پایش بنگاه‌ها باشد، بلکه لازم است عملکرد و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط نیز در آن ارزیابی شود. در این چارچوب باید حدود وظایف هر دستگاه، منشأ مشکلات و موانع اجرایی، دستگاه پاسخ‌گو، زمان‌بندی رسیدگی و اقدامات اصلاحی مشخص شود.
او افزود: هدف از اجرای این طرح، کاهش مسئولیت دستگاه‌ها نیست، بلکه افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در فرآیندهاست. نباید فقط از بخش خصوصی و بنگاه‌ها انتظار پاسخ‌گویی داشت؛ نظام حکمرانی اقتصادی نیز باید در قبال تصمیمات و عملکرد خود پاسخ‌گو باشد.
معماری خاطرنشان کرد: اجرای آزمایشی این نقشه در استان سمنان می‌تواند به تقویت امنیت اقتصادی، پایداری اشتغال، کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار کمک کند و در نهایت، تاب‌آوری تولید و تجارت را افزایش دهد.
جمعه‌ای: ضرورت توجه به مشکلات بازگشت ارز و شرایط واقعی فعالیت صادرکنندگان
علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سمنان، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیند صادرات و بازگشت ارز، بر ضرورت توجه به شرایط واقعی فعالیت بنگاه‌ها و موانعی که خارج از اراده صادرکنندگان ایجاد می‌شود، تأکید کرد.
او با اشاره به برخی مشکلات مربوط به نگهداری کالا در انبارهای واسطه‌ای و تأخیر در فروش و دریافت وجوه حاصل از صادرات، توضیح داد: در برخی موارد، صادرکننده کالا را از کشور خارج کرده و فرآیند تجاری خود را انجام داده است، اما به دلایل مرتبط با مسیر فروش، انبارداری و شرایط بازار مقصد، دریافت وجه و بازگشت ارز با تأخیر مواجه می‌شود. چنین شرایطی لزوماً به معنای امتناع صادرکننده از ایفای تعهدات نیست.
جمعه‌ای با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد صادرکنندگان باید با در نظر گرفتن مراحل واقعی زنجیره صادرات و شرایط حاکم بر تجارت انجام شود، خواستار آن شد که در رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی، میان تأخیر ناشی از موانع عملیاتی و عدم ایفای تعهد با وجود امکان انجام آن، تفاوت قائل شوند.
حمید علوی: باید میان ناتوانی در ایفای تعهد ارزی و امتناع از انجام آن تفاوت قائل شد
حمید علوی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی سمنان، با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان در فرآیند رفع تعهد ارزی، بر ضرورت تفکیک میان فعال اقتصادی متعهدی که به دلایل خارج از اختیار خود امکان ایفای کامل تعهد را ندارد و فردی که عمداً از انجام تعهدات قانونی خودداری می‌کند، تأکید کرد.
او اظهار کرد: نمی‌توان همه پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی را با یک نگاه بررسی کرد. ممکن است یک واحد تولیدی بخش عمده تعهدات خود را انجام داده باشد، اما به دلیل محدودیت‌های موجود در مسیر تأمین مواد اولیه، واردات ماشین‌آلات یا دسترسی به منابع ارزی، نتواند در مهلت مقرر باقی‌مانده تعهدات را ایفا کند. این وضعیت با امتناع عامدانه از بازگرداندن ارز تفاوت دارد و باید در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها لحاظ شود.
علوی همچنین به برخی مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین در فرآیندهای تجاری اشاره کرد و خواستار توجه به واقعیت‌های اقتصادی معاملات، ارزش واقعی تجهیزات و شرایط تأمین آن‌ها شد.
او با اشاره به پیچیدگی برخی مبادلات و پرداخت‌های تجاری، بر ضرورت بررسی دقیق اسناد و مستندات و توجه به شیوه‌های واقعی انجام معاملات تأکید کرد و افزود: در برخی موارد، محدودیت‌های موجود در نظام بانکی و تجاری، فعال اقتصادی را ناگزیر به استفاده از روش‌هایی برای تسویه و پرداخت می‌کند که ممکن است در فرآیندهای اداری به‌درستی قابل شناسایی نباشد. بنابراین، لازم است پیش از هرگونه اقدام محدودکننده، شرایط و مستندات هر پرونده به‌صورت کارشناسی بررسی شود.
ترابی: افزایش هزینه واردات، طولانی شدن مسیر تأمین کالا و بلاتکلیفی تعهدات ارزی، تولید را تحت فشار قرار داده است
ترابی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان، در این نشست با اشاره به مشکلات امنیتی و اقتصادی واحدهای صنعتی دامغان، از وقوع سرقت‌های متعدد در شبکه صنعتی این شهرستان خبر داد و گفت: طی ماه‌های اخیر سرقت‌های متعددی در این محدوده اتفاق افتاده است؛ این در حالی است که فاصله مجموعه صنعتی تا محل استقرار فرماندهی انتظامی شهرستان حدود یک کیلومتر است.
او با بیان اینکه درخواست‌های متعددی برای استقرار گشت انتظامی در ساعات شب ارائه شده، اما تاکنون نتیجه مؤثری حاصل نشده است، خواستار رسیدگی فرماندهی انتظامی به این موضوع و تقویت گشت‌های شبانه برای تأمین امنیت واحدهای صنعتی شد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق سمنان در ادامه به مشکلات واردات مواد اولیه و کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط ایجادشده در بندرعباس و مسیرهای وارداتی، برخی واحدها ناچار شده‌اند کالاهای موردنیاز خود را از مسیر ترکیه وارد کنند. در گذشته، واردات کالا از کشورهایی مانند چین، تایوان و کره از طریق بندرعباس معمولاً حداکثر حدود ۲۰ روز زمان می‌برد، اما اکنون در مسیر ترکیه، این زمان دست‌کم به دو ماه یا بیشتر افزایش یافته است.
ترابی با اشاره به افزایش قابل‌توجه هزینه حمل‌ونقل افزود: هزینه حمل در گذشته حدود دو هزار دلار بود، اما اکنون به حدود ۲۰ هزار دلار رسیده است. علاوه بر این، کامیون‌های حامل کالا ممکن است یک تا دو ماه در صف انتقال و ورود به کشور باقی بمانند و هزینه‌های مضاعفی به واحدهای تولیدی تحمیل شود.
او با طرح این پرسش که در صورت بسته شدن مرزها، تکلیف کالاهایی که پس از مدت‌ها انتظار به ترکیه رسیده‌اند چه خواهد شد، بر ضرورت پیش‌بینی راهکارهایی برای استمرار تأمین مواد اولیه و جلوگیری از توقف خطوط تولید تأکید کرد.
این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به بلاتکلیفی پرونده تعهدات ارزی مربوط به سال ۱۳۹۷، گفت: در آن سال، پس از انجام واردات، مبلغی در حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۷۰۰ یورو از تعهدات مربوط باقی مانده است. با وجود مکاتبات بانک صادرات با بانک مرکزی و پیگیری‌های متعدد طی حدود هفت سال گذشته، این پرونده همچنان تعیین تکلیف نشده و هر از چند گاهی موضوع مطالبه مجدد آن مطرح می‌شود.
ترابی با انتقاد از تحمیل پیامدهای ابهام یا اشتباه احتمالی در فرآیندهای بانکی به واحد اقتصادی، اظهار کرد: در زمان انجام واردات، نرخ ارز حدود چهار هزار تومان بود، اما اکنون برای تأمین یورو باید حدود ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شود. گذشت زمان و تغییر نرخ ارز، بار مالی سنگینی به واحد اقتصادی تحمیل کرده است.
او همچنین یادآور شد که در همان دوره، امکان استفاده از بیش از ۹۰ هزار دلار معافیت نیز وجود داشته، اما مجموعه از آن استفاده نکرده و با اتکا به ظرفیت صادرات و واردات، نیازهای خود را تأمین کرده است. درخواست ما این است که پس از گذشت این همه سال، پرونده تعیین تکلیف شود و واحد اقتصادی به دلیل ابهامات و مشکلات اداری میان دستگاه‌ها و بانک‌ها همچنان گرفتار نماند.
یادگار احمدی: رشد صادرات استان نشان‌دهنده ظرفیت بالای واحدهای تولیدی و ضرورت حمایت از صادرکنندگان است
یادگار احمدی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان، اظهار کرد: سرمایه‌گذار برای فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی می‌کند و برای ایفای تعهدات ارزی نیز باید بتواند بر اساس یک فرآیند مشخص و قابل پیش‌بینی عمل کند. با این حال، برخی دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی، به‌ویژه در ارتباط با سامانه جامع تجارت و فرآیندهای مرتبط، مشکلاتی برای واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است.
او با اشاره به عملکرد صادراتی استان سمنان در هفت‌ماهه سال جاری گفت: میزان صادرات استان در این مدت به ۲۲۱ میلیون دلار رسیده است. این رقم در شرایطی محقق شده که روند صادرات کشور با کاهش مواجه بوده، اما صادرات استان سمنان از نظر وزنی ۸۴ درصد و از نظر ارزشی ۵۴ درصد رشد داشته است.
احمدی این آمار را نشان‌دهنده توان و ظرفیت بالای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان دانست و افزود: صادرکنندگانی که در شرایط دشوار اقتصادی توانسته‌اند چنین رشدی را ثبت کنند، نیازمند حمایت و همراهی هستند. نباید با رویه‌ها و محدودیت‌هایی که امکان حل‌وفصل آن‌ها وجود دارد، فعالیت این واحدها را با مشکل مواجه کرد.
مدیرکل صمت استان با اشاره به مشکلات ایجادشده در فرآیندهای گمرکی و ثبت اطلاعات، از معطل ماندن برخی کالاها و کامیون‌ها خبر داد و خواستار پیگیری موانع موجود برای تسهیل روند فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی شد.
سعداللهی: ماشین‌آلات واردشده بدون انتقال ارز نباید به دلیل مشکلات ثبت سفارش در معرض توقیف و مزایده قرار گیرند
سعداللهی، رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان، با اشاره به مشکلات واردات ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز واحدهای تولیدی گفت: در برخی موارد، فعال اقتصادی ماشین‌آلات موردنیاز خود را بدون انتقال ارز وارد کشور می‌کند، اما در مرحله ثبت سفارش یا طی فرآیندهای اداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت با مانع مواجه می‌شود.
او افزود: ممکن است کالا یا ماشین‌آلات وارد کشور شده باشد، اما به دلیل مشکلات ثبت سفارش و فرآیندهای اداری، امکان ترخیص آن فراهم نشود. در چنین شرایطی، این نگرانی وجود دارد که کالا به انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل و حتی بدون اطلاع‌رسانی مناسب به صاحب کالا، در معرض مزایده قرار گیرد.
سعداللهی با اشاره به آثار سنگین چنین تصمیماتی بر بنگاه‌های اقتصادی، خواستار آن شد که پیش از هرگونه اقدام درباره کالاهای وارداتی، شرایط ورود، اسناد و مدارک مالکیت و نیاز واقعی واحد تولیدی بررسی شود و از اتخاذ تصمیماتی که موجب از بین رفتن سرمایه و تجهیزات موردنیاز تولید می‌شود، جلوگیری به عمل آید.
اکبری: دستگاه قضایی با حضور میدانی در واحدهای صنعتی، پیگیر رفع مشکلات فعالان اقتصادی است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و خیرمقدم به سردار رحیمی و هیئت همراه، از تلاش و همراهی فعالان اقتصادی استان قدردانی کرد و گفت: فعالان اقتصادی با سلامت، دلسوزی و تعصب در میدان تولید حضور دارند و در دو جنگ تحمیلی اخیر نیز با وجود دشواری‌ها، فعالیت واحدهای خود را حفظ کردند و اجازه ندادند تولید متوقف شود.
او با تأکید بر اینکه امنیت، بستر همه فعالیت‌های مشروع و ضروری است، افزود: امنیت اقتصادی و به‌ویژه امنیت روانی فعالان اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نشست‌هایی که با فعالان اقتصادی برگزار می‌شود، بخش قابل‌توجهی از دغدغه‌های آنان به نگرانی درباره ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات و حفظ آرامش محیط فعالیت اقتصادی بازمی‌گردد.
رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه بارها بر ضرورت مدیریت صحیح برخورد با فعالان اقتصادی تأکید کرده‌اند تا شرایط به‌گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. دستگاه قضایی استان نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی حضور دارد و تلاش می‌کند با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را پیگیری کند.
اکبری با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی استان گفت: در استان سمنان، دست‌کم بر اساس مواردی که از آن اطلاع داریم، واحد صنعتی تعطیل‌شده‌ای وجود ندارد و این موضوع حاصل تلاش فعالان اقتصادی و همراهی مجموعه مسئولان استان است. صاحبان صنایع با نظم و دلسوزی مجموعه‌های خود را اداره می‌کنند و حمایت از این ظرفیت‌ها باید در اولویت قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به بررسی پرونده‌های اقتصادی در دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های مربوط به تخلفات و جرائم اقتصادی در مقایسه با ظرفیت و وضعیت اقتصادی استان زیاد نیست. البته این موضوع به معنای نبود تخلف یا جرم نیست، بلکه نشان‌دهنده محدود بودن این موارد در مقایسه با گستره فعالیت‌های اقتصادی استان است.
رئیس‌کل دادگستری استان این وضعیت را ظرفیتی مثبت برای سمنان دانست و افزود: سلامت و پاک‌دستی اقتصادی باید به‌عنوان یکی از مزیت‌های استان معرفی شود تا فعالان اقتصادی سایر مناطق کشور نیز بدانند بستر فعالیت سالم و امن در سمنان فراهم است و برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به این استان جذب شوند.
گلی: اختلاف اطلاعات سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی و رویه‌های تأمین اجتماعی باید برطرف شود
گلی، دادستان عمومی و انقلاب استان سمنان، با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از تولید و صاحبان صنایع گفت: مبنای فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی استان این است که دستگاه قضایی و مسئولان مربوط، خود به سراغ واحدهای صنعتی بروند و منتظر مراجعه صاحبان صنایع به محاکم، دادسرا یا ستاد نباشند.
او افزود: رئیس‌کل دادگستری استان بارها بر ضرورت بازدید میدانی از واحدهای صنعتی تأکید کرده‌اند و دستور داده‌اند رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و دادستان‌ها از شرکت‌ها و شهرک‌های صنعتی بازدید کنند، مشکلات را احصا کنند و برای پیگیری آن‌ها برنامه‌ریزی داشته باشند. همچنین مقرر شده است جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرک‌های صنعتی برگزار شود تا مسائل از نزدیک بررسی شوند.
دادستان عمومی و انقلاب استان با بیان اینکه بخش مهمی از پیگیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی به مشکلات اجرایی و بانکی اختصاص دارد، تصریح کرد: جلسات به‌صورت منظم برگزار می‌شود و مصوبات تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شوند.
گلی در ادامه به دو موضوع مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: نخستین موضوع، اختلاف اطلاعات میان سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی است. اگر فعال اقتصادی تعهدات خود را ایفا کرده و اطلاعات آن در سامانه جامع تجارت ثبت شده باشد، اما بانک مرکزی اطلاعات مربوط را در سامانه خود نداشته باشد، لازم است این اختلاف از طریق دستگاه‌های مسئول بررسی و برطرف شود.
او تأکید کرد: اگر پرداخت انجام شده و مستندات آن وجود دارد، نباید صرفاً به دلیل مغایرت اطلاعاتی میان دو سامانه برای فعال اقتصادی پرونده تشکیل شود یا محدودیت‌هایی مانند انسداد حساب، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعامله شدن او اعمال شود. در کنار بررسی موارد اتهامی، لازم است دلایل و مستندات به نفع فعال اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب استان موضوع دوم را اختلاف رویه در حوزه تأمین اجتماعی دانست و افزود: در برخی موارد، با وجود تصمیم‌گیری در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، مصوبات مربوط اجرا نشده و مبالغ سنگینی بابت حق بیمه و مطالبات چندین سال از فعالان اقتصادی مطالبه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که پرداخت آن از توان شرکت‌ها و کارخانه‌ها خارج است.
گلی با اشاره به اختلاف نظر درباره دفاتر تجاری اظهار کرد: مطابق ماده ۱۳ قانون تجارت، دفاتر روزنامه و کل از جمله دفاتر تجاری شناخته‌شده هستند؛ با این حال، در برخی موارد تأمین اجتماعی دفاتر دیگری را نیز از فعالان اقتصادی مطالبه می‌کند. ممکن است بنگاه اقتصادی به دلایل مختلف تمایلی به ارائه تمام دفاتر داخلی و اطلاعات مربوط به معاملات خود نداشته باشد، اما در صورت ارائه نکردن دفاتر مورد مطالبه، مبالغ هنگفتی بابت چندین سال، از جمله پنج یا ده سال، برای شرکت تعیین شود؛ مبالغی که پرداخت آن از توان بسیاری از واحدهای تولیدی خارج است.
او با تأکید بر ضرورت اتخاذ تفسیر صحیح و رویه واحد در سطح کشور، خاطرنشان کرد: اختلاف اطلاعات میان سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی و همچنین اختلاف رویه در مطالبه حق بیمه و بررسی دفاتر شرکت‌ها، از مشکلاتی است که بسیاری از واحدهای صنعتی استان با آن مواجه‌اند و رفع این دو مسئله می‌تواند بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
ناصری: در استان از اعمال فوری محدودیت‌ها علیه فعالان اقتصادی خودداری شده است
ناصری، نماینده سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به نحوه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در استان گفت: در برخی پرونده‌ها در تهران، بلافاصله اقداماتی نظیر انسداد حساب بانکی، ممنوع‌الخروجی و سایر محدودیت‌ها اعمال شده است؛ در حالی که امکان انجام همین اقدامات در پرونده‌های تشکیل‌شده در استان نیز وجود داشت، اما با همراهی استاندار، معاون ایشان و دستگاه قضایی، از اعمال فوری این محدودیت‌ها خودداری شده است.
او افزود: طی پنج ماه گذشته، با وجود ارسال پیامک‌ها و پیگیری‌های مربوط، به فعالان اقتصادی فرصت داده شده و اقدام عملی فوری برای برخورد با این واحدها در استان صورت نگرفته است.
نماینده سازمان تعزیرات حکومتی خواستار واگذاری اختیار بیشتری به استان‌ها برای تعیین نحوه برخورد با این پرونده‌ها شد و اظهار کرد: ارسال پیامک‌ها و دستورالعمل‌های محدودکننده از تهران ممکن است موجب التهاب در فضای اقتصادی استان شود و در چنین شرایطی، استاندار و سایر مسئولان ناچارند زمان و انرژی زیادی برای رفع نگرانی فعالان اقتصادی و مدیریت پیامدهای آن صرف کنند.
ناصری تأکید کرد: با وجود آنکه امکان سازمانی انجام اقدامات محدودکننده در استان وجود داشته، تاکنون چنین برخوردهایی به‌صورت فوری انجام نشده است. لازم است در سطح ملی نیز اختیار بررسی شرایط و تعیین نحوه برخورد به استان‌ها واگذار شود تا تصمیم‌ها با شناخت دقیق‌تری از وضعیت واقعی واحدهای اقتصادی اتخاذ شوند.
سردار حسینی: همکاری و همراهی مجموعه انتظامی با فعالان اقتصادی استان ادامه دارد
سردار حسینی، رئیس پلیس استان سمنان، با قدردانی از همراهی و همکاری مسئولان و فعالان حوزه صنعت و تجارت، از تلاش‌های مجموعه پلیس امنیت اقتصادی استان نیز تقدیر کرد.
او با اشاره به همکاری و تعامل مسئولان انتظامی با فعالان اقتصادی گفت: روحیه همراهی و همکاری مجموعه‌های مسئول در جلسات و موضوعات مختلف قابل‌توجه است و خوشبختانه فضای استان به‌گونه‌ای است که فعالان اقتصادی احساس امنیت و آرامش بیشتری دارند.
رئیس پلیس استان، این شرایط را از ویژگی‌های مثبت فرهنگ مردم سمنان و حاصل همکاری و تعامل مجموعه مسئولان استان دانست و از تلاش‌های عجم در حوزه پلیس امنیت اقتصادی استان قدردانی کرد.
کولیوند: بیش از ۷۵ درصد مشکلات اقتصادی استان قابلیت حل‌وفصل در سطح استان را دارد
دکتر محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، با اشاره به مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان حوزه تولید، خدمات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و گمرک، هدف از حضور رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در استان را بهره‌گیری از ظرفیت این مجموعه برای پیگیری مشکلاتی دانست که حل آن‌ها نیازمند ارتباط با مراجع تصمیم‌گیر در سطح ملی است.
او با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد ظرفیت اقتصادی استان سمنان به بخش صنعت اختصاص دارد، اظهار کرد: حدود ۲۳ درصد ظرفیت اقتصادی استان نیز مربوط به بخش کشاورزی است و بخش دیگری از فعالیت‌های اقتصادی در حوزه خدمات انجام می‌شود. با توجه به نقش شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی اثرگذار استان در اقتصاد کشور، لازم است شرایط فعالیت آن‌ها حفظ و تقویت شود.
استاندار سمنان با اشاره به بررسی مسائل استان از ابتدای مسئولیت خود گفت: به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که بیش از ۷۵ درصد مشکلات استان قابلیت حل‌وفصل در داخل استان را دارد و به همین دلیل تلاش کرده‌ایم از اختیاراتی که ریاست‌جمهوری در اختیار استانداران قرار داده است، حداکثر استفاده را داشته باشیم.
کولیوند افزود: با این حال، گاهی تصمیماتی که در استان برای حل مشکلات اتخاذ می‌شود، با دستورالعمل‌ها و رویه‌های دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی مغایرت پیدا می‌کند. اصلاح قوانین و مقررات نیز فرآیندی زمان‌بر است؛ بنابراین در برخی موارد لازم است از طریق مراجع تصمیم‌گیر، سران قوا یا دستگاه‌های مسئول، راهکارهای موقت و اختیارات لازم فراهم شود تا امور استان متوقف نماند.
او با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه رفع تعهدات ارزی گفت: برخی واحدها ۸۵ یا ۸۸ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند، اما با وجود این میزان ایفای تعهد همچنان با محدودیت مواجه می‌شوند. نقش استاندار در این زمینه باید تقویت شود؛ زیرا استاندار مسئول هماهنگی امور استان در حوزه‌هایی مانند امنیت روانی، امنیت اقتصادی و امنیت غذایی است و باید بتواند با همکاری دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی و مجموعه‌های مسئول، مسائل را مدیریت کند.
استاندار سمنان با تأکید بر ناکافی بودن اختیارات استان در حوزه تعهدات ارزی، خواستار واگذاری اختیارات مشخص از سوی بانک مرکزی شد تا کمیته‌های استانی بتوانند بخشی از تعهدات ارزی و مشکلات واحدهای اقتصادی را در داخل استان بررسی و تعیین تکلیف کنند.
او با اشاره به مشکلات استان در حوزه سوخت، ناترازی انرژی، قاچاق کالا و ارز و مسائل صادرکنندگان و واردکنندگان، استفاده از ظرفیت ارتباطی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با مراجع تصمیم‌گیر را برای فراهم شدن اختیارات لازم در سطح استان ضروری دانست.
کولیوند یکی از موانع اصلی استفاده از اختیارات استانی را سامانه‌های متمرکز ملی عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، تصمیم‌گیری در سامانه‌ها به‌صورت متمرکز انجام می‌شود و بانک‌ها و دستگاه‌های مستقر در استان امکان تغییر یا اصلاح فرآیندها را ندارند. مدیر بانک نیز در برابر مراجعه‌کننده قرار می‌گیرد، اما به دلیل محدودیت سامانه‌ای نه امکان پذیرش درخواست را دارد و نه می‌تواند مستقلاً آن را اصلاح کند.
او با اشاره به نمونه‌هایی در حوزه جهاد کشاورزی، تأمین نهاده‌های دامی و سامانه سوخت صدف افزود: در بسیاری از این فرآیندها، اختیار و دسترسی لازم در اختیار استان نیست. باید برای این مسئله چاره‌اندیشی شود و بخشی از اختیارات سامانه‌ها به استان‌ها واگذار یا امکان نظارت و اعمال نظر استانی فراهم شود.
استاندار سمنان همچنین با اشاره به موضوع واردات ماشین‌آلات و کالاهای بدون انتقال ارز، بر ضرورت بررسی دقیق شرایط واردات و نیاز واقعی واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: ممکن است فردی کالایی یا دستگاهی را برای واحد تولیدی خود خریداری و وارد کشور کرده باشد، اما هنگام ثبت سفارش با مانع مواجه شود. در چنین شرایطی باید میان نیاز تولیدکننده و سیاست‌های اقتصادی کشور هماهنگی ایجاد شود و تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس یک قاعده کلی انجام نگیرد.
او در ادامه، استفاده از روش‌های متنوع برای ایفای تعهدات ارزی را ضروری دانست و اظهار کرد: برخی فعالان اقتصادی منابع ارزی در اختیار دارند، اما برای بازپرداخت و ایفای تعهدات خود با محدودیت در روش‌های مورد تأیید مواجه‌اند. در حالی که می‌توان از ظرفیت‌هایی مانند پرداخت ریالی، تهاتر، مسیرهای مورد تأیید و ظرفیت‌های تجاری و دیپلماتیک کشور استفاده کرد.
کولیوند خواستار صدور مجوز یا مصوبه‌ای حتی به‌صورت موقت شد تا اختیار بررسی و تعیین تکلیف این موارد به استان‌ها و به‌ویژه استاندار واگذار شود و افزود: در استان سمنان می‌توان با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، بخش قابل‌توجهی از این مشکلات را جمع‌بندی و حل‌وفصل کرد.
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت روانی فعالان اقتصادی را یکی از مسائل جدی امروز اقتصاد دانست و گفت: گاهی فعال اقتصادی با وجود سرمایه‌گذاری و تلاش برای تولید و صادرات، ناگهان با تصمیم محدودکننده‌ای در یکی از شعب یا دستگاه‌های مستقر در تهران مواجه می‌شود، بدون آنکه شرایط واقعی فعالیت اقتصادی او به‌درستی بررسی شده باشد.
او افزود: چنین تصمیماتی فشار روانی زیادی به فعال اقتصادی وارد می‌کند. در برخی موارد، یک تماس یا هماهنگی با دادستان استان، اداره کل صمت یا دستگاه مربوط می‌تواند پیش از صدور و اجرای محدودیت‌ها، موضوع را روشن کند و مانع ایجاد مشکلات بعدی شود.
کولیوند تأکید کرد: پس از صدور و اجرای حکم، دستگاه‌های استان از استانداری و دادگستری تا دادستانی و پلیس امنیت اقتصادی باید برای رفع پیامدهای آن وقت و انرژی صرف کنند؛ در حالی که ممکن است با یک بررسی و هماهنگی اولیه از ایجاد چنین شرایطی جلوگیری شود. بنابراین، لازم است دستورالعملی روشن و اجرایی برای هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی پیش از اعمال محدودیت‌ها تدوین شود.
سردار خزایی: رسیدگی به تعهدات ارزی باید با تفکیک صادرکنندگان قانون‌مدار از سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی همراه باشد
سردار خزایی، رئیس پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی، با اشاره به محور اصلی جلسه و مشکلات شرکت‌های صادرکننده در فرآیند رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: رفع تعهد ارزی صادرکنندگان صرفاً یک عملیات حسابداری و مالی نیست، بلکه با حیات اقتصادی کشور، استمرار تولید و حفظ اشتغال ارتباط مستقیم دارد.
او با تأکید بر ضرورت تفکیک دو گروه از فعالان اقتصادی گفت: گروه نخست، فعالان اقتصادی هستند که به‌صورت شفاف و قانونی از کارت‌های بازرگانی خود استفاده کرده و صادرات انجام داده‌اند. نگاه پلیس امنیت اقتصادی و کارگروه‌های مربوط به این گروه، کاملاً حمایتی است؛ زیرا این افراد با فعالیت قانونی خود، واحدهای تولیدی و صنعتی را اداره کرده و برای کشور اشتغال ایجاد کرده‌اند. بنابراین، رویکرد در قبال آن‌ها باید اصلاح فرآیندها، مساعدت و حمایت باشد، نه برخورد محدودکننده.
خزایی با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: در پرونده‌هایی که بررسی شده، با همکاری و مشارکت فعالان اقتصادی توانسته‌ایم رقمی بالغ بر پنج میلیارد یورو ارز را به کشور بازگردانیم، بدون آنکه برای این فعالان اقتصادی پرونده قضایی تشکیل شود یا به مراجع قضایی معرفی شوند. این اقدام با رویکرد حمایتی و مساعدتی انجام شده است.
رئیس پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی در ادامه به گروه دیگری از فعالان اشاره کرد که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند و گفت: در برخی از این موارد، منابع ارزی کشور از طریق صادرات خارج شده، اما تعهدات مربوط به آن ایفا نشده است. رویکرد ما در قبال این افراد نیز ابتدا بررسی شرایط و تلاش برای رفع مشکلات است؛ اما درباره کسانی که با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای قصد بازگرداندن ارز و ایفای تعهدات خود را ندارند، موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری و پرونده به مراجع قضایی ارجاع شود.
او با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی پرونده‌ها پیش از هرگونه اقدام قضایی، پیشنهاد کرد موضوع رفع تعهدات ارزی شرکت‌های صادرکننده ابتدا در کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مطرح و بررسی شود و در صورتی که پس از بررسی مستندات و شرایط، وقوع جرم احراز شد، فرآیند برخورد قضایی در دستور کار قرار گیرد.
خزایی همچنین با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، همراهی فعالان اقتصادی با سیاست‌های کشور در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات را ضروری دانست و از آنان خواست در مدیریت منابع ارزی کشور همکاری کنند.
رحیمی: مأموریت پلیس امنیت اقتصادی، حمایت و صیانت از فعالان اقتصادی و تأمین آرامش محیط تولید و تجارت است
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و جنگ ترکیبی، حمایت از فعالان اقتصادی را از اولویت‌های مهم نظام و دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: مسئولان کشور در سطوح مختلف تلاش می‌کنند در شرایط فعلی از فعالان اقتصادی حمایت همه‌جانبه داشته باشند.
او با بیان اینکه کشور درگیر جنگی سخت و ترکیبی است و دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، جنگ اقتصادی و فشار بر ظرفیت‌های تولید و تجارت را دنبال می‌کند، اظهار کرد: در کنار تهدیدهای نظامی، جنگ روانی و تلاش برای ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم و مسئولان نیز جریان دارد. در چنین شرایطی، حفظ وحدت و انسجام و همراهی همه بخش‌ها، به‌ویژه فعالان اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در استمرار تولید و تأمین نیازهای کشور افزود: ماهیت اصلی تقابل امروز، اقتصادی است و فعالان اقتصادی که در تمام سال‌های گذشته در کنار مردم و کشور بوده‌اند، اکنون نیز مسئولیت مهمی بر عهده دارند. خوشبختانه شاهد هستیم که این فعالان با تمام توان در مسیر حفظ تولید و فعالیت اقتصادی تلاش می‌کنند.
رحیمی با اشاره به پیگیری مشکلات ارزی فعالان اقتصادی در سطح ملی گفت: بسیاری از دغدغه‌هایی که در این جلسه مطرح شد، در مرکز نیز شناخته شده و برای رفع آن‌ها پیگیری‌هایی در حال انجام است. حتی در روزهای اخیر جلساتی تا ساعات پایانی شب درباره مشکلات ارزی برخی فعالان اقتصادی برگزار شده و مقرر شده است اختلاف‌نظرهای موجود جمع‌بندی شود تا مصوبه‌ای تهیه و به استانداران سراسر کشور ابلاغ شود.
او با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در سطح دولت درباره مسائل اقتصادی، وضعیت ارزی، پلتفرم‌های طلا و سایر موضوعات، خاطرنشان کرد: مسئولان کشور، استانداران و مدیران دستگاه‌های مختلف شبانه‌روز برای عبور از شرایط دشوار کنونی تلاش می‌کنند و استاندار سمنان نیز به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، تمام توان خود را برای مدیریت مسائل و حل مشکلات به کار گرفته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در برابر جنگ ترکیبی دشمن، گفت: در این شرایط باید هم‌زمان به آمادگی در برابر تهدیدهای نظامی، مقابله با جنگ اقتصادی، هوشیاری در برابر عملیات روانی و حفظ همدلی میان مردم و مسئولان توجه داشته باشیم.
رحیمی با اشاره به مأموریت پلیس در حوزه امنیت اقتصادی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های پلیس، استقرار نظم، انضباط و امنیت در حوزه‌های اقتصادی است. مأموریت پلیس امنیت اقتصادی باید برقراری نظم، آرامش و اطمینان برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و جهادگران عرصه تولید باشد؛ کسانی که سرمایه و توان خود را در مسیر تولید و اشتغال به کار گرفته‌اند.
او با اشاره به بازدید خود از یکی از مراکز اقتصادی استان گفت: مشاهده جوانانی که با انگیزه و علاقه در حال تولید محصولات موردنیاز کشور هستند، موجب غرور ملی است. وقتی فردی چندین سال از جوانی خود را صرف راه‌اندازی یک مجموعه تولیدی کرده و برای تأمین نیازهای جامعه تلاش می‌کند، وظیفه داریم امنیت و آرامش فعالیت او را فراهم کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اقدامات ایجابی، حمایتی و صیانتی را از مهم‌ترین مأموریت‌های این پلیس دانست و افزود: تلاش کرده‌ایم این نگاه به گفتمان غالب و ادبیات جاری در مأموریت‌های پلیس تبدیل شود.
رحیمی در ارتباط با موضوع رفع تعهدات ارزی نیز گفت: در شرایط فعلی همه باید برای تأمین و بازگشت منابع ارزی کشور با بانک مرکزی همکاری کنند. شرایط امروز با شش ماه یا یک سال گذشته متفاوت است؛ اما این موضوع به معنای بی‌احترامی یا خصومت با صادرکننده نیست. همکاری فعالان اقتصادی باید با توجه به شرایط و وضعیت واقعی هر واحد انجام شود.
او با اشاره به تجربه رسیدگی به پرونده‌های بزرگ اقتصادی در استان‌های مختلف اظهار کرد: تلاش ما این است که در همه پرونده‌ها با احترام و تکریم با فعالان اقتصادی برخورد شود و شرایط و مستندات آنان مورد بررسی قرار گیرد. در همین مدت هفت تا هشت ماه، با همکاری و پیگیری‌های انجام‌شده، توانسته‌ایم حدود پنج میلیارد یورو ارز را به کشور بازگردانیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: در این مسیر با وزارت صمت، بانک مرکزی، مراجع قضایی و سایر دستگاه‌ها همکاری کرده‌ایم تا شرایط فعالان اقتصادی به‌درستی تبیین شود و پیش از هرگونه برخورد، موضوع با دقت بررسی شود. اگر ابهامی درباره عملکرد یک فعال اقتصادی وجود دارد، باید روشن شود که موضوع چیست و چه مستنداتی در اختیار او قرار دارد.
رحیمی با اشاره به تشکیل ستادها و کارگروه‌هایی در ساختار پلیس امنیت اقتصادی برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی گفت: در جلساتی که با حضور وزیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، شخصاً حضور پیدا می‌کنم تا مسائل فعالان اقتصادی مطرح و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود. حمایت از فعالان اقتصادی را جزو وظایف خود می‌دانیم و نباید این تصور ایجاد شود که پلیس یا دستگاه‌های دولتی و قضایی صرفاً در پی ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی هستند.
او هدف از سفرهای استانی و حضور در جلساتی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را گفت‌وگوی مستقیم با فعالان اقتصادی و مسئولان استان و شناخت میدانی مسائل عنوان کرد و افزود: مسئولان پلیس امنیت اقتصادی مأموریت دارند با فعالانی که با مشکل مواجه هستند ارتباط برقرار کنند، مسائل آن‌ها را بشنوند و تا حد امکان برای رفع مشکلات پیگیری کنند. در صورت نیاز نیز هماهنگی لازم با دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد.
رحیمی در پایان با تأکید بر نقش فعالان اقتصادی در حفظ تولید، اشتغال و تأمین نیازهای جامعه، ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری مجموعه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی، مشکلات مطرح‌شده پیگیری و برطرف شود.
در جمع‌بندی این نشست، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی، تفکیک فعالیت‌های قانونی اقتصادی از رفتارهای مجرمانه، اصلاح رویه‌های اداری و سامانه‌ای، افزایش اختیارات استانی برای رسیدگی به مسائل بنگاه‌ها و صیانت از امنیت روانی و اقتصادی فعالان بخش خصوصی تأکید شد. همچنین پیشنهاد تدوین نقشه امنیت اقتصادی زنجیره تولید استان سمنان به‌عنوان راهکاری برای شناسایی موانع، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و افزایش پاسخ‌گویی در فرآیندهای اقتصادی مطرح شد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.