یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ فال حافظ امروز آماده است · بخوانید

صدور سند برای۶۶۶ هکتار از اراضی ساحلی غرب مازندران

مبه نقل از مهر مازندران··خبر در مهر مازندران

کلارآباد - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: تاکنون ۶۶۶ هکتار از اراضی واقع در محدوده شمالی حریم دریا شناسایی و مراحل قانونی صدور سند مالکیت آن به نام دولت طی شده است.

صدور سند برای۶۶۶ هکتار از اراضی ساحلی غرب مازندران
عکس: مهر مازندران

مهرداد خزایی‌پول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از شناسایی و تعیین تکلیف حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ساحلی و دولتی در غرب استان خبر داد و گفت: فرآیند صدور اسناد مالکیت بخش عمده این اراضی به نام دولت در حال انجام است.

خزایی‌پول با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی ملی اظهار کرد: تاکنون ۶۶۶ هکتار از اراضی واقع در محدوده شمالی حریم دریا شناسایی و مراحل قانونی صدور سند مالکیت آن به نام دولت در حال پیگیری است.

وی افزود: در مجموع، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ساحلی و زمین‌های شناسایی‌شده که بخشی از آنها در معرض تصرف قرار داشتند، تعیین تکلیف شده و برای بخش قابل توجهی از آنها اسناد مالکیت دولتی صادر شده یا در مراحل صدور قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با اشاره به تعیین تکلیف اراضی واقع در ضلع جنوبی حریم دریا تصریح کرد: حدود دو سال قبل موضوع این اراضی در دیدار با رئیس‌کل دادگستری استان مطرح شد؛ زمین‌هایی که متعلق به دولت بودند، اما به دلیل برخی خلأهای قانونی، وضعیت ثبتی آنها به‌صورت کامل مشخص نشده بود.

خزایی‌پول ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و طرح موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، مقرر شد این اراضی که فاقد مالک خصوصی بوده و متعلق به دولت هستند، به نام دولت سنددار شوند.

وی با بیان اینکه در غرب مازندران حدود ۷۰ هکتار از این نوع اراضی در امتداد ۱۳۷ کیلومتر نوار ساحلی وجود دارد، گفت: اقدامات اولیه برای تثبیت مالکیت این عرصه‌ها انجام شده و حتی در یکی از نمونه‌ها عملیات نهال‌کاری نیز صورت گرفته است.

این مسئول با اشاره به ارزش اقتصادی اراضی ساحلی اظهار کرد: ارزش اراضی واقع در ضلع شمالی حریم دریا حدود ۲۱۰ همت برآورد می‌شود و با تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی، این سرمایه ارزشمند به دارایی‌های دولت افزوده خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر تأکید کرد: صدور اسناد مالکیت به نام دولت علاوه بر جلوگیری از زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی، زمینه حفاظت پایدار از اراضی ساحلی و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال را فراهم می‌کند.

منبع: مهر مازندرانمشاهدهٔ خبر اصلی ←

نظرات

نظرها پس از بررسی منتشر می‌شوند. لطفاً از توهین، تهمت و لینک تبلیغاتی پرهیز کنید.

هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.