یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ فال حافظ امروز آماده است · بخوانید

انتخاب مدیران با معیار شایستگی یا سهمیه‌بندی؟

مبه نقل از مهر تهران··خبر در مهر تهران

تهران-رئیس‌جمهور در چارچوب قانون می‌تواند مدیران را برپایه تخصص، تجربه و هماهنگی با برنامه دولت انتخاب کند؛ اما بدون معیار روشن و سازوکار پاسخ‌گویی، می‌تواند به ناهماهنگی و نارضایتی بینجامد.

انتخاب مدیران با معیار شایستگی یا سهمیه‌بندی؟
عکس: مهر تهران

یادداشت مهمان- مسعود مرسلپور، پژوهشگر حکمرانی، مشاور سازمان امور اجتماعی کشور و فرماندار اسبق اسلامشهر و قرچک: پیروزی یک نامزد در انتخابات معمولاً با حمایت احزاب و جریان‌های سیاسی همراه است. پس از انتخابات نیز طبیعی است که جریان حامی رئیس‌جمهور انتظار داشته باشد در اداره دولت و انتخاب مدیران سهمی داشته باشد؛ به‌ویژه در مسئولیت‌های مهم. اما رئیس‌جمهور، پس از انتخاب، فقط نماینده حزب یا جناح پیروز نیست، او مسئول اداره کشور و پاسخ‌گوی عملکرد دولت است و باید بتواند از توانایی افراد شایسته، فارغ از وابستگی سیاسی‌شان، بهره بگیرد.

در این میان، مسئله اصلی چگونگی ایجاد تعادل است: چگونه می‌توان هم به نیروهای حامی دولت میدان داد و هم از متخصصان و مدیران کارآمدِ دیگر جریان‌ها استفاده کرد، بی‌آنکه انتخاب‌ها به سهمیه‌بندی حزبی یا معامله سیاسی تبدیل شود؟ «وفاق» می‌تواند پاسخی برای این پرسش باشد، اما تنها زمانی که بر شایستگی، برنامه مشترک و مسئولیت‌پذیری استوار باشد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، وفاق را به‌عنوان یکی از مبانی کار دولت مطرح کرد؛ ایده‌ای که در بهترین برداشت، دعوت به همکاری میان جریان‌های سیاسی برای حل مسائل کشور است. اما منتقدان، به‌ویژه برخی چهره‌های اصلاح‌طلب، می‌گویند آنچه در عمل رخ داده با معنای مطلوب وفاق فاصله دارد: به‌زعم آنان، دولت در مواردی به نام وفاق به نیروهای جناح رقیب میدان داده، بی‌آنکه در مقابل، همراهی مؤثر یا تخصصی متناسب با نیازهای دولت دریافت کند. این نقدها را باید به‌عنوان ارزیابی سیاسی منتقدان دید، نه حکمی قطعی درباره همه انتصاب‌ها.

وفاق، اگر فقط به حضور چهره‌هایی از جناح‌های مختلف در دولت تقلیل یابد، به‌تنهایی نشانه موفقیت نیست، پرسش مهم‌تر این است که آیا افراد منصوب‌شده با برنامه دولت همراه‌اند؟ آیا توانایی لازم برای مسئولیت خود را دارند؟ آیا در برابر نتیجه کارشان پاسخ‌گو هستند؟ تنوع سیاسی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند، اما بدون معیار روشن برای انتخاب و سازوکار پاسخ‌گویی، ممکن است به نارضایتی حامیان دولت و دشواری هماهنگی در کابینه بینجامد.

در این بحث، جایگاه قانونی رئیس‌جمهور نیز اهمیت دارد. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور پس از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط است، بر عهده دارد، اصل ۱۳۳ می‌گوید وزیران را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند؛ بنابراین انتخاب وزیر از سوی رئیس‌جمهور انجام می‌شود، اما آغاز به کار او به رأی اعتماد مجلس وابسته است. همچنین بر اساس اصل ۱۳۶، رئیس‌جمهور می‌تواند وزیر را عزل کند و وزیر جایگزین باید برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شود.

این اصول برای رئیس‌جمهور در انتخاب و معرفی وزیران اختیار قائل‌اند، اما اختیار او را نامحدود نمی‌کنند و به‌تنهایی درباره همه انتصاب‌های مدیریتی حکم نمی‌دهند؛ انتخاب مدیران نیز تابع قوانین و حدود صلاحیت هر سمت است، قانون اساسی برای وزارتخانه‌ها سهمیه حزبی تعیین نکرده و رئیس‌جمهور را به انتخاب وزیر از یک جناح خاص ملزم نساخته است. از همین رو، رئیس‌جمهور می‌تواند و باید در چارچوب قانون، ملاک‌هایی مانند تخصص، تجربه، توان اجرایی و هماهنگی با برنامه دولت را در انتخاب‌ها جدی بگیرد.

مشکل زمانی آغاز می‌شود که «وفاق» به پوششی برای انتخاب‌های بی‌معیار یا توافق‌های پشت‌پرده تبدیل شود؛ یا دولت افرادی را به مسئولیت بگمارد که نه در برنامه‌های آن همراه‌اند و نه در عمل به اهداف دولت کمک می‌کنند. از سوی دیگر، نارضایتی بخشی از حامیان دولت نیز به‌تنهایی دلیل نادرستی یک انتصاب نیست؛ معیار نهایی باید کارآمدی و پاسخ‌گویی باشد، نه صرفاً وابستگی جناحی.

درباره ترکیب هیئت دولت نیز همین معیارها باید به کار رود. اگر تفاوت دیدگاه وزیران به گفت‌وگو و تصمیم‌گیری بهتر منجر شود، می‌تواند فرصتی برای دولت باشد. اما اگر ناهمسویی آنان اجرای برنامه‌ها را مختل کند و مسئولیت ناکامی‌ها را مبهم سازد، دولت باید درباره ادامه همکاری و اصلاح ترکیب کابینه تصمیم بگیرد. رئیس‌جمهور، طبق قانون، در عزل وزیر اختیار دارد؛ البته برای وزیر جایگزین باید رأی اعتماد مجلس را بگیرد.

در نهایت، وفاق نه ذاتاً خوب است و نه ذاتاً بد. ارزش آن به شیوه اجرا وابسته است: وفاقی که بر شایستگی، توافق بر سر برنامه‌های مشخص و پاسخ‌گویی استوار باشد، می‌تواند ظرفیت‌های بیشتری را در خدمت کشور قرار دهد. اما وفاقی که به سهم‌خواهی، مصلحت‌سنجی بی‌پایان یا واگذاری مسئولیت به افراد نامتناسب بینجامد، نه به همگرایی کمک می‌کند و نه الزاماً حمایت سیاسی می‌سازد.

دولت برای حفظ اعتماد عمومی باید روشن کند افراد را با چه معیارهایی برمی‌گزیند، چه انتظاری از آنان دارد و با چه سنجه‌ای عملکردشان را ارزیابی می‌کند.

منبع: مهر تهرانمشاهدهٔ خبر اصلی ←

نظرات

نظرها پس از بررسی منتشر می‌شوند. لطفاً از توهین، تهمت و لینک تبلیغاتی پرهیز کنید.

هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.