محکومیت ۲ هزار و ۵۶۸ میلیارد ریالی متخلفان اقتصادی در کردستان
سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از ثبت ۸ هزار و ۶۹۸ پرونده تخلف در این استان خبر داد و گفت: متخلفان به پرداخت بیش از ۲ هزار و ۵۶۸ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح یکشنبه در تشریح عملکرد تعزیرات حکومتی کردستان در حوزه نظارت بر بازار، در گفتگو با رسانههای استان اظهار کرد: رسیدگی به تخلفات اقتصادی، کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان از محورهای اصلی فعالیت این مجموعه بوده و در همین راستا پروندههای متعددی در بخشهای مختلف مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: از مجموع ۸ هزار و ۶۹۸ پرونده ثبتشده، چهار هزار و ۸۹۵ پرونده مربوط به تخلفات کالا و خدمات با محکومیت ۱۹۰ میلیارد ریالی و سه هزار و ۷۲۰ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز با محکومیت ۲ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریالی بوده است. همچنین ۸۳ پرونده در حوزه بهداشت به ثبت رسیده است.
انجام ۳ هزار و ۸۶۰ بازرسی از واحدهای صنفی
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به اقدامات میدانی برای کنترل بازار بیان کرد: در این مدت ۶۳۰ اکیپ گشت نظارتی فعالیت داشتهاند و سه هزار و ۸۶۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.
رحیمیان ادامه داد: از مجموع بازرسیهای انجامشده، یکهزار و ۲۰۹ واحد دارای تخلف شناسایی شده و برای برخورد قانونی با متخلفان اقدامات لازم صورت گرفته است.
وی با اشاره به گروههای صنفی مورد نظارت گفت: نانواییها با ۷۲۸ مورد، خواربارفروشیها با ۴۴۳ مورد، سوپرمارکتها با ۳۷۹ مورد، واحدهای عرضه مرغ و ماهی با ۲۷۱ مورد و آرایشگاههای زنانه با ۱۹۱ مورد، بیشترین سهم را در آمار واحدهای بازرسیشده داشتهاند.
دریافت ۱۲۴ گزارش از ناظرین افتخاری
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین از دریافت ۱۲۴ گزارش از ناظرین افتخاری خبر داد و گفت: تقلب با ۶۹ مورد و گرانفروشی با ۴۳ مورد از مهمترین تخلفاتی بوده که در این گزارشها اعلام شده است.
رحیمیان اخفا و امتناع از عرضه کالا با ۲۱ مورد و کمفروشی با هفت مورد را از دیگر موارد گزارششده عنوان کرد.
وی با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی در فرآیند نظارت بر بازار افزود: در این مدت ۲ هزار و ۵۳۶ گزارش از سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۲۵۴ گزارش از سازمان جهاد کشاورزی و یکهزار و ۶۰ گزارش از اتاق اصناف دریافت شده است.
رحیمیان از پلمب ۹۵ واحد صنفی در جریان برخورد با متخلفان خبر داد و تأکید کرد: مقابله با تخلفات اقتصادی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات و آرامش در بازار با استمرار نظارتها و همکاری دستگاههای مسئول دنبال میشود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.