صدای انفجار در صدرا، مانور است؛ نه حادثه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس از برگزاری مانور تمام‌عیار استانی «صلابت زاگرس» با سناریوی زلزله ۶.۷ ریشتری در شهر صدرا خبر داد و گفت: بیش از ۴ هزار نیرو و ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در این رزمایش حضور دارند و شهروندان نسبت به صدای انفجار‌های روز‌های ۱۴ و ۱۵ مهرماه نگرانی نداشته باشند.

غلامرضا غلامی گفت : در این رزمایش، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شرایط سخت و بحرانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و دستگاه‌ها باید بر اساس شرح وظایف تعیین‌شده، توان عملیاتی و میزان آمادگی خود را به نمایش بگذارند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به شرایط ویژه‌ای که کشور در ماه‌های گذشته پشت سر گذاشته است، گفت: تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای مبنی بر پایان جنگ اعلام نشده و ابلاغیه‌های مربوط به جنگ ۱۲ روزه همچنان پابرجاست.

وی با اشاره به شناسایی ۱۶ مخاطره اصلی در استان فارس، زلزله را مهم‌ترین مخاطره استان عنوان کرد و گفت: زمین‌لرزه‌های کمتر از سه ریشتر در استان اعلام نمی‌شوند، اما در زلزله‌های بالای چهار ریشتر ارزیابان میدانی برای بررسی شرایط به منطقه اعزام خواهند شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، آتش‌سوزی و حریق، فرونشست زمین، گرد و غبار و آب‌گرفتگی معابر را از دیگر مخاطرات مهم استان برشمرد و افزود: از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده است اطلس مخاطرات حوزه مربوط به خود را تهیه و ارائه کنند.

غلامی با اشاره به اهداف مانور «صلابت زاگرس» گفت: با توجه به شرایط جنگی که پشت سر گذاشته‌ایم، یکی از اهداف اصلی این مانور سنجش میزان آمادگی مدیران و دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط سخت و بحرانی است.
وی افزود: در این مانور ۱۶۰ دستگاه اجرایی حضور دارند و ارتش و نیروی انتظامی نیز براساس سناریوی تعریف‌شده، عملیات مربوط به مواجهه با بحران و کمک به مهار آن را تمرین خواهند کرد.
وی با بیان اینکه وضعیت ورود نیرو‌های خدماتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز در این رزمایش ارزیابی می‌شود، گفت: پس از انجام هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های متعدد، عملکرد مدیران و دستگاه‌ها در شرایط سخت مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به محل برگزاری این رزمایش گفت: مانور «صلابت زاگرس» در فضایی به وسعت ۱۰۰ هکتار در شهر صدرا برگزار می‌شود و دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر دستگاه‌های مرتبط در آن مشارکت خواهند داشت.