انتقادات از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راه‌ها و اراضی زراعی «سراب»

به گزارش خبرنگار مهر،صبح پنج شنبه همزمان با هفته روستا و عشایر، سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان، با حضور در روستای سراب، ضمن بازدید از پاسگاه انتظامی و بررسی وضعیت اراضی و ساخت‌وسازهای منطقه، بر آموزش ضابطین، اجرای دقیق قانون و پیشگیری به‌موقع از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم راه‌ها و اراضی زراعی تأکید کرد.

محمدجواد فخر با اشاره به برخی ساخت‌وسازهای انجام‌شده در حریم راه‌ها و اراضی زراعی روستای سراب اظهار کرد: دستگاه‌های ناظر و متولی باید از نخستین مراحل آغاز ساخت‌وساز غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و اجازه ندهند با ترک فعل یا تأخیر، یک تخلف ابتدایی به احداث ساختمان کامل منجر شود و پس از آن، موضوع صرفاً در قالب ارسال گزارش به دستگاه قضایی و درخواست تخریب پیگیری شود.

وی ادامه داد: پیشگیری مؤثر آن است که دستگاه مسئول، در همان مرحله‌ای که نخستین آجر بنا نهاده می‌شود، در حدود صلاحیت قانونی خود برای توقف تخلف اقدام کند.

سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان، افزود: اقدامات پیشگیرانه باید با آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر به دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی روستا و اهالی منطقه همراه باشد تا مردم نسبت به حدود قانونی ساخت‌وساز و پیامدهای تخلفات آگاهی کافی داشته باشند.

فخر تصریح کرد: در شرایط اقتصادی موجود، افزایش آگاهی عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌تواند از شکل‌گیری رویه‌های نادرست، عادی‌شدن تخلف و چشم‌پوشی متقابل از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کند.

سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان با تأکید بر اینکه مصلحت و حقوق عمومی جامعه بر مصلحت فردی مقدم است، گفت: اجرای قانون، ضامن حفظ حقوق عمومی و تضمین‌کننده نظم و منافع جامعه است و اگرچه ممکن است اجرای قانون در مواردی برای اشخاص محدودیت ایجاد کند، اما بی‌اعتنایی به قانون در نهایت آسیب و هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر برای جامعه به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت حاکمیت قانون افزود: دستگاه‌های مسئولی وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هیچ‌گونه تخطی از قانون، بایستی مُرّ قانون به صورت قاطع انجام بگیرد؛ اما ورود افرادی که شأن قانونی و سمت قانونی و وظیفه قانونی و مسئولیت قانونی ندارند، قضایا را خراب می‌کند.

فخر بر استمرار بازدیدهای میدانی، آموزش و توجیه دستگاه‌های محلی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی تأکید کرد و گفت: هدف از اقدامات پیشگیرانه، جلوگیری از تثبیت تخلف، صیانت از حقوق عمومی و کاهش هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و قضایی است.