ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مهدی امیری اصفهانی در نشست «هم‌افزایی و مسئولیت اجتماعی در مسیر پیشگیری» در شیراز، با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن اعتبارات مسئولیت اجتماعی، اظهار کرد: نقش قوه قضاییه در این زمینه، راهبری و هدایت اولویت‌ها، مصادیق، موضوعات و جغرافیای هزینه‌کرد است و در نحوه پرداخت و انجام هزینه‌ها مداخله‌ای ندارد.

وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی و مجموعه‌های مشارکت‌کننده باید در انجام هزینه و نظارت بر آن صاحب اختیار باشند، اما لازم است سازوکاری اطمینان‌بخش برای هزینه‌کرد این منابع ایجاد شود تا فعالان اقتصادی، شرکت‌های دولتی و خیران با اطمینان بیشتری در این مسیر مشارکت کنند.

امیری اصفهانی گفت: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کنیم با مشارکت فعالان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در استان فارس و سایر استان‌ها، روش و سازوکاری تدوین کنیم که اطمینان‌بخش باشد و منابع مسئولیت اجتماعی را به اهداف تعیین‌شده برساند.

پیشنهاد ایجاد صندوق ملی مسئولیت اجتماعی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره پیشنهاد ایجاد صندوق ملی مسئولیت اجتماعی نیز اظهار کرد: این پیشنهاد، ایده مناسبی است و باید ابعاد و ملاحظات آن بررسی شود.

وی افزود: تلاش می‌کنیم این موضوع با مشارکت فعالان و در چارچوب سیاست‌های کلان نظام بررسی شود و در صورت نیاز در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح شود تا در صورت تصویب، به عنوان مصوبه ابلاغ شود.

امیری اصفهانی همچنین با اشاره به ظرفیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: برای استفاده از ظرفیت این شورا در ساماندهی مسئولیت‌های اجتماعی تدبیر لازم انجام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرم را زمینه‌ساز ایجاد جامعه سالم دانست و گفت: پیشگیری یک ضرورت عقلی، علمی و مورد اجماع تجربه بشری است.

میری اصفهانی با اشاره به سهم بالای جمعیت جوان کشور افزود: هر هزینه‌ای که برای سلامت و توانمندسازی جوانان انجام شود، در واقع سرمایه‌گذاری است و باید با همان نگاه سرمایه‌گذاری اقتصادی به آن توجه شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین با استناد به اصل 40 قانون اساسی گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و مسئولیت اجتماعی نیز تنها متوجه اشخاص حقوقی نیست، بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی را دربرمی‌گیرد.

وی تأکید کرد: رفتار فردی زمانی که بر حقوق دیگران اثر می‌گذارد، وارد حوزه مسئولیت اجتماعی می‌شود و نباید استفاده از حقوق فردی به تضییع حقوق دیگران منجر شود.

امیری اصفهانی در پایان از مشارکت مدیران و فعالان اقتصادی و فرهنگی فارس در این نشست قدردانی کرد و گفت: مشارکت در توانمندسازی جمعیت جوان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر، اقدامی ارزشمند برای ایجاد جامعه سالم است.

آموزش و پرورش؛ اولویت هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدراله رجایی‌نسب رئیس کل دادگستری فارس نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت ساختارمند شدن مسئولیت‌های اجتماعی گفت: آموزش و پرورش و حمایت از دانش‌آموزان باید در اولویت هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی قرار گیرد.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و آسیب‌های اجتماعی حوزه دانش‌آموزی، اظهار کرد: بخشی از این گزارش امیدوارکننده و بخشی دیگر زنگ خطر جدی است و باید نسبت به آن هوشیار بود.

رجایی‌نسب افزود: اگر مسئولیت‌های اجتماعی ساختارمند شود، برای آن برنامه وجود داشته باشد و اعتماد خیران و فعالان اقتصادی جلب شود، می‌توان شرایط متفاوتی را در کشور رقم زد.

رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: باید دستگاه‌های نیازمند حمایت و جامعه هدف به‌درستی مشخص شوند و اگر آموزش و پرورش را در ردیف نخست این جامعه هدف قرار دهیم، تصمیم درستی گرفته‌ایم.

رجایی‌نسب تأکید کرد: آموزش، از مدرسه تا دانش‌آموز، باید در اولویت کار‌های خیر، کمک‌رسانی‌ها و هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی قرار گیرد.

وی با اشاره به پیامد‌های ترک تحصیل و رها شدن دانش‌آموزان در معرض آسیب گفت: نباید منتظر بمانیم آسیب اجتماعی ایجاد شود و سپس برای اصلاح آن اقدام کنیم؛ باید از همین امروز برای تقویت آموزش و پرورش و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه تلاش کنیم.

درخواست ایجاد سازوکار شفاف برای هزینه‌کرد منابع

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی گفت: اگر فعال اقتصادی مبلغی را به عنوان مسئولیت اجتماعی اختصاص می‌دهد، طبیعی است بداند این مبلغ کجا هزینه می‌شود، جامعه هدف چگونه شناسایی شده و آیا منابع در زمان مناسب به دست نیازمندان می‌رسد یا خیر.

وی افزود: نبود ساختار مشخص در این زمینه می‌تواند برای خیران و فعالان اقتصادی نگرانی ایجاد کند؛ بنابراین باید سازوکاری روشن، شفاف و قابل اعتماد برای این منابع طراحی شود.

رجایی‌نسب پیشنهاد کرد موضوع ساماندهی مسئولیت‌های اجتماعی در شورای پیشگیری در سطح ملی مطرح شود تا نظام مشخصی برای این حوزه شکل گیرد.

رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: باید برای فعالان اقتصادی مشخص باشد که منابع مسئولیت اجتماعی هر استان در همان استان و براساس اولویت‌های تعیین‌شده هزینه می‌شود.