سیستم «ارجاع هوشمند» و کاهش اطاله دادرسی در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری «ارجاع هوشمند» را یکی از گام‌های مؤثر در هوشمندسازی فرآیندهای قضایی دانست و بیان کرد: توزیع پرونده‌ها بر مبنای داده، شاخص‌های مشخص و ظرفیت شعب، می‌تواند از ایجاد تراکم نامتوازن جلوگیری کرده و با مدیریت هدفمند ظرفیت قضایی، به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم منجر شود.

وی با بیان اینکه استفاده از فناوری و داده در فرآیند ارجاع پرونده‌ها، ضمن افزایش دقت و سرعت، زمینه توزیع متوازن‌تر پرونده‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت شعب را فراهم می‌کند، افزود: ارجاع پرونده یکی از مراحل مهم در فرآیند دادرسی است و هر میزان این فرآیند با دقت و سرعت بیشتری انجام شود، آثار آن در ادامه رسیدگی نیز نمایان خواهد شد. در سامانه ارجاع هوشمند، پرونده‌ها بر اساس شاخص‌ها و ضوابط مشخص و با لحاظ ظرفیت شعب، به شعبه متناسب هدایت می‌شود که این امر می‌تواند از ایجاد تراکم نامتوازن و تحمیل زمان اضافی به فرآیند رسیدگی جلوگیری کند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، کاهش فرآیندهای زائد، مدیریت بهتر ظرفیت شعب و افزایش قابلیت نظارت بر فرآیند ارجاع را از دیگر آثار این سامانه برشمرد و گفت: وقتی فرآیند ارجاع بر مبنای داده و قواعد مشخص انجام شود، علاوه بر افزایش شفافیت، امکان پایش و مدیریت دقیق‌تر عملکرد شعب نیز فراهم خواهد شد همچنین هوشمندسازی به معنای حذف نقش و مسئولیت قضایی نیست، بلکه به معنای استفاده از فناوری برای ساماندهی دقیق‌تر فرآیندهاست. تصمیم و تشخیص قضایی همچنان در جایگاه خود قرار دارد و فناوری در خدمت تسهیل، تسریع، شفافیت و افزایش دقت فرآیند دادرسی قرار می‌گیرد.

اکبری با تأکید بر اینکه هوشمندسازی باید در نهایت به بهبود خدمت‌رسانی قضایی به مردم منجر شود، اظهار کرد: هدف از توسعه سامانه‌های هوشمند، صرفاً الکترونیکی کردن فرآیندها نیست؛ بلکه باید خروجی آن در کاهش زمان رسیدگی، جلوگیری از اقدامات و فرآیندهای غیرضروری و تسهیل دسترسی مردم به عدالت نمایان شود.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: «ارجاع هوشمند» را می‌توان یکی از گام‌های مهم در مسیر تحول و تعالی قوه قضاییه و حرکت به سمت دادرسی دقیق‌تر، سریع‌تر و داده‌محور دانست؛ اقدامی که با مدیریت هدفمند ظرفیت‌های موجود، می‌تواند سهم مؤثری در کاهش اطاله دادرسی و ارتقای رضایتمندی مردم از فرآیند رسیدگی قضایی داشته باشد.