تحمیل ۷۰ همت خسارت مستقیم به صنعت برق در پی تهدیدات دشمن/ تشریح ۶ چالش حقوقی صنعت برق

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، رضا بهرامی امروز _شنبه هجدهم مهر_ در گردهمایی تخصصی با مدیران و کارشناسان حوزه حقوقی صنعت برق و بازدید از مراکز کنترل امور دیسپاچینگ که با حضور رئیس‌کل دادگستری فارس، دادستان مرکز استان و مدیران عامل صنعت برق منطقه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: صنعت برق کشور با وجود تهدیدات و حملات مکرر دشمن و با وجود آسیب مستقیم به بیش از ۲ هزار نقطه از خطوط، پست‌ها، تجهیزات و انبارها و تحمیل قریب به ۷۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم، توانست با تلاش مجاهدانه پرسنل غیور، تقدیم چندین شهید و مجروحیت نیروهای عملیاتی، از پیک بار تابستان با موفقیت عبور کند.

وی افزود: این دستاورد بزرگ جز با همدلی مردم و همراهی مسئولان، به‌ویژه حمایت‌های بی‌دریغ مجموعه قضایی کشور محقق نمی‌شد که پشتوانه‌ای مستحکم برای صنعت برق بوده و شایسته قدردانی ویژه است.

بهرامی با اشاره به در پیش بودن فصل سرما و چالش‌های ناشی از تراز سوخت نیروگاه‌ها تصریح کرد: به دلیل آسیب‌های وارده به برخی زیرساخت‌های انرژی کشور، تأمین سوخت نیروگاه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه است؛ لذا عبور موفق از زمستان و استمرار ارائه خدمات نیازمند تداوم همراهی مردم شریف و مسئولان است

تشریح ۶ محور و چالش عمده حقوقی صنعت برق

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر با بیان اینکه افراد سودجو با استخراج غیرمجاز رمزارز حقوق عمومی و پایداری شبکه را فدای منافع شخصی می‌کنند، گفت: مجازات‌های فعلی بازدارندگی لازم را ندارند. خوشبختانه طرح دوفوریتی مجلس در این خصوص در کمیسیون قضایی نهایی شده که با تصویب آن در صحن علنی، ضمانت‌اجراها تقویت شده و برخورد قاطع‌تری صورت خواهد گرفت.

بهرامی با اشاره به کاهش جنبه بازدارندگی مجازات‌ها به دلیل تغییرات قانونی و تبدیل برخی عناوین به جرایم مالی، بیان کرد: این موضوع سبب افزایش دستکاری کنتورها و انشعابات غیرمجاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی شده است که مهار آن نیازمند مداخله و حمایت جدی دستگاه قضایی است.

وی تأکید کرد: صنعت برق علاوه بر خسارات سنگین اخیر، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از مشترکین عمده مطالبات معوق دارد و در مقابل، بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است. برهم‌خوردن این توازن مالی ارائه خدمات را دشوار می‌کند؛ لذا انتظار می‌رود در زمان اعطای تسهیلات و مهلت به بدهکاران، توان و ناترازی مالی صنعت برق نیز مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر افزایش ارزش اراضی را عاملی برای گسترش تجاوز به حریم خطوط دانست و افزود: رعایت حریم شبکه علاوه بر تضمین پایداری برق، ضامن حفظ جان شهروندان در برابر حوادث مرگبار برق‌گرفتگی است.

وی با اشاره به بروز برخی اختلافات کارشناسی با مالکان و زارعان در مسیر اجرای پروژه‌ها گفت: تأخیر در اجرای پروژه‌های حیاتی خسارت‌بار است که خوشبختانه بخش عمده‌ای از این موانع در استان فارس با درایت رئیس‌کل دادگستری، دادستان مرکز استان و مسئولان اجرایی مرتفع شده است.

بهرامی به چالش‌های اسناد قدیمی اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت قوانین جدید نظیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند، بستری مناسب برای تثبیت مالکیت اموال دولت است که نیازمند همکاری نزدیک ادارات ثبت اسناد و مراجع قضایی است.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر با تقدیر از تشکیل شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های صنعت برق در مراجع قضایی، خواستار ارتقای این شعب به «شعب تخصصی» شد و تصریح کرد: تسلط قضات به قوانین و مقررات فنی و تخصصی صنعت برق، به صدور آرای مستحکم‌تر و صیانت بهتر از بیت‌المال کمک شایانی خواهد کرد، چراکه در جرایم حوزه حقوق عمومی، بزه‎دیده کل آحاد جامعه هستند، گستره خسارت بسیار بالا است و آثار تخریب بلافاصله نمایان نمی‌شود؛ بنابراین تمرکز بر پیشگیری‌های وضعی و نگاه تخصصی قضایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی از میزبانی شرکت برق منطقه‌ای فارس و همراهی بی‌شائبه رئیس‌کل دادگستری استان فارس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیران اجرایی در حمایت از حقوق عمومی و پایداری شبکه برق قدردانی کرد.