حمایت تمام‌قد دادستانی فارس از صنعت برق در چارچوب حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، در نشست با مسئولان و کارشناسان صنعت برق، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در تابستان گذشته، اظهار کرد: عبور موفق از دوره اوج مصرف برق، با وجود شرایط دشوار و مسائل و محدودیت‌های مختلف، حاصل تلاش مجموعه صنعت برق و همکاری مردم است.

وی با اشاره به کاهش خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته افزود: عملکرد مجموعه صنعت برق در مدیریت اوج مصرف، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی و تلاش مسئولان و کارکنان این حوزه است و به‌عنوان یک شهروند از همه دست‌اندرکاران این صنعت قدردانی می‌کنم.

برق، زیرساخت اساسی زندگی امروز

میرحاجی با تأکید بر اهمیت استمرار تأمین برق بیان کرد: اهمیت برق در زندگی امروز فراتر از تأمین روشنایی است و این انرژی به یکی از زیرساخت‌های اساسی تمدن و زندگی روزمره تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و خدماتی بدون دسترسی پایدار به برق با اختلال مواجه می‌شود.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات مطلوب در صنعت برق به همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد، گفت: هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند به همه اهداف خود دست یابد و تحقق برنامه‌ها مستلزم تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است.

دادستان مرکز استان فارس ادامه داد: دستگاه قضایی نیز در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود، به‌ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه، آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، شعب ویژه و دستورات قضایی لازم، از اقدامات قانونی صنعت برق حمایت کند.

وی همچنین از همکاری‌های صورت‌گرفته میان دستگاه قضایی و مجموعه صنعت برق قدردانی کرد و بر تداوم این تعامل برای رفع موانع و تسهیل انجام وظایف قانونی تأکید کرد.

ضرورت تسلط کارشناسان حقوقی بر قوانین تملک اراضی

میرحاجی در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع تملک اراضی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را یکی از مسائل مهم حقوقی دانست و اظهار کرد: آشنایی دقیق کارشناسان حقوقی با قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی، نقش مهمی در دفاع مؤثر از حقوق دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از بروز اختلافات دارد.

وی با اشاره به تفاوت مقررات حاکم بر تملک اراضی در دوره‌های زمانی مختلف افزود: قوانین مربوط به تملک، به‌ویژه مقررات مرتبط با اراضی تملک‌شده پیش از سال 1360، فاصله زمانی سال‌های 1360 تا 1370 و همچنین اراضی تملک‌شده پس از سال 1370، باید با دقت بررسی و در پرونده‌های حقوقی به‌درستی مورد استناد قرار گیرند.

دادستان مرکز استان فارس با اشاره به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، خاطرنشان کرد: کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید با شناخت دقیق مقررات هر دوره، مستندات قانونی مرتبط را به‌درستی در دفاعیات خود منعکس کنند.

وی تأکید کرد: تسلط بر قوانین و مقررات، علاوه بر تقویت دفاع حقوقی دستگاه‌ها، از بروز اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری می‌کند.

لزوم توجه به حقوق مالکان در اجرای طرح‌های صنعت برق

میرحاجی با اشاره به مقررات قانونی مرتبط با تأسیسات و خطوط انتقال برق تصریح کرد: در اجرای طرح‌های صنعت برق، باید میان مقررات مربوط به تملک اراضی و ضوابط نصب خطوط انتقال برق تفکیک قائل شد و هر موضوع بر اساس حکم قانونی مربوط به خود مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در مواردی که اجرای طرح‌ها موجب ورود خسارت به اشخاص می‌شود، موضوع جبران خسارت نیز باید مطابق مقررات قانونی مورد توجه قرار گیرد.

دادستان مرکز استان فارس با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق پرونده‌های مرتبط با اراضی و تأسیسات صنعت برق گفت: کارشناسان حقوقی باید با اشراف کامل بر قوانین و استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی، از حقوق دستگاه‌های اجرایی دفاع کنند و در عین حال، حقوق قانونی اشخاص و مالکان نیز رعایت شود.

ارتقای جایگاه کارشناسان حقوقی ضروری است

میرحاجی در ادامه، ارتقای جایگاه کارشناسان حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و اظهار کرد: در برخی موارد، تصمیم‌های اجرایی به دلیل نبود مشورت حقوقی کافی، مشکلاتی ایجاد می‌کنند که اصلاح آن‌ها در مراحل بعد دشوارتر خواهد بود.

وی افزود: کارشناسان حقوقی باید از جایگاه سازمانی مناسبی برخوردار باشند تا مدیران دستگاه‌ها پیش از اتخاذ تصمیم‌های مهم، به‌ویژه در تنظیم قراردادها، اجرای پروژه‌ها و تصمیم‌گیری درباره املاک و اراضی، از نظرات تخصصی آنان استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به وضعیت شغلی و حق‌الزحمه کارشناسان حقوقی تأکید کرد و گفت: این کارشناسان در پرونده‌های مهم و پیچیده، مسئولیت دفاع از حقوق دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و لازم است متناسب با مسئولیت‌ها و وظایف خود مورد حمایت قرار گیرند.

دادستان مرکز استان فارس، برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر و تخصصی را نیز از نیازهای مهم کارشناسان حقوقی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر قوانین، تحولات اجتماعی و پیچیده‌تر شدن مسائل حقوقی، آموزش‌های به‌روز و مستمر باید به‌صورت حضوری و غیرحضوری در دستور کار قرار گیرد.

ضرورت مشارکت صنعت برق در فرایند تدوین قوانین

میرحاجی با اشاره به گسترش نقش برق در ابعاد مختلف زندگی و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: در تدوین و بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط با حوزه‌های مختلف، از جمله کشاورزی، ساختمان‌سازی و سایر فعالیت‌های عمرانی، باید ملاحظات مربوط به برق و انرژی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: حضور کارشناسان متخصص صنعت برق در فرایند بررسی و تدوین قوانین می‌تواند به شناسایی آثار تصمیم‌ها بر زیرساخت‌های انرژی کمک کند و از تصویب مقرراتی که در مرحله اجرا مشکلاتی ایجاد می‌کنند، جلوگیری کند.

وی بر ضرورت تعامل کارشناسان حقوقی و فنی صنعت برق با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانون‌گذاری تأکید کرد و خواستار تقویت این همکاری‌ها شد.

برخورد با استفاده‌های غیرمجاز از برق و انرژی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات مرتبط با صنعت برق اظهار کرد: در دادسرای استان، دستورالعمل‌هایی برای پیگیری برخی موضوعات مرتبط با برق، گاز و سایر حوزه‌های زیرساختی صادر شده و همکاران قضایی با جدیت در حال پیگیری این مسائل هستند.

وی با اشاره به پیامدهای استفاده غیرمجاز از حامل‌های انرژی افزود: تخلفات مرتبط با استفاده غیرمجاز از برق و آب، علاوه بر ایجاد مشکلات برای دستگاه‌های خدمات‌رسان، در حوزه گاز نیز می‌تواند مخاطرات جدی و حتی خطرات جانی و مالی به همراه داشته باشد.

میرحاجی تأکید کرد: برخورد قانونی با این موارد نیازمند ارائه گزارش‌های دقیق، مستند و به‌موقع از سوی دستگاه‌های مسئول است تا امکان رسیدگی مؤثر و اتخاذ تصمیم‌های قانونی فراهم شود.

وی در پایان، با اعلام آمادگی مجموعه قضایی استان برای همکاری با مسئولان صنعت برق و پیگیری مسائل مرتبط با حقوق عامه، خاطرنشان کرد: مجموعه‌های مسئول می‌توانند مسائل و مشکلات حقوقی خود را با ارائه مستندات لازم به دستگاه قضایی منعکس کنند تا در چارچوب قوانین و مقررات، اقدامات مقتضی برای رفع موانع و حمایت از حقوق عامه انجام شود.