تحول در ساختار استاندارد برای ورود به بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری ایمنا از سیستان و بلوچستان، محمدرضا جهان تیغ امروز -شنبه هجدهم مهر- در نشست با خبرنگاران، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد با هدف ایفای نقش فرابخشی و تعامل مؤثر در عرصه‌های بین‌المللی، پس از جدایی از وزارت صمت، گام‌های تازه‌ای را برای تثبیت شاخص‌های ملی در بازارهای جهانی برداشته است، بر همین اساس، با توجه به ضرورت ورود به بازارهای جهانی، تمرکز اصلی بر استانداردسازی محصولات تولیدی و تقویت زیرساخت‌های بازرسی در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است.

جدایی از وزارت صمت؛ گامی برای تخصص‌گرایی

مسئولان حوزه استاندارد معتقد است: استاندارد مجموعه‌ای با اعتبار بین‌المللی است و برای اینکه کشور بتواند در بسترهای هم‌نوع جهانی، شاخص‌های خود را مورد تأیید قرار دهد، این مجموعه باید ماهیتی فرابخشی داشته باشد، بر همین اساس زمانی که مشخص شد استاندارد برای ایفای نقش در سطح بین‌المللی نیازمند ساختاری مستقل و فرابخشی است، این سازمان از وزارت صمت جدا شد تا بتواند با تمرکز بیشتر، اعتماد بازارهای جهانی را به کالاهای داخلی جلب کند.

چالش منابع انسانی و پراکندگی اداری در استان

در بخش بررسی وضعیت استانی، با وجود وسعت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان، ساختار اداری استاندارد در سال‌های ابتدایی با ۱۴ اداره و نمایندگی تعریف شده بود که ظرفیت نیروی انسانی آن‌ها ۱۲۶ نفر برآورد شده بود اما در حال حاضر این بخش با چالش زیر ظرفیت بودن نیروی شاغل مواجه است. همچنین، تمرکز اداری تنها به شهرهای زاهدان، زابل، چابهار و سراوان محدود شده است.

تمایز استاندارد اجباری و تشویقی؛ مسیر دریافت تاییدیه

در حوزه عملیاتی، تولیدات در دو بخش اصلی «استاندارد اجباری» و «استاندارد تشویقی» فعالیت می‌کنند.

برای تولیدکنندگان محصولات مشمول استاندارد اجباری، فرآیند دریافت تاییدیه مستلزم بارگذاری اسناد و مدارک در سامانه‌های طراحی‌شده است تا پس از بررسی، تایید صلاحیت لازم از سوی سازمان دریافت شود؛ فرآیندی که به‌طور میانگین حدود یک سال زمان می‌برد.

از توقیف کالا تا تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه‌ها

بررسی آماری عملکرد استاندارد نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۴۴۸ نوع کالا به دلیل عدم تطابق با استانداردها توقیف شده است با این حال، در استان سیستان و بلوچستان، روند صدور پروانه با رویکردی مثبت همراه بوده است؛ به‌طوری که در سال جاری ۱۱۲ فقره پروانه صادر شده که این میزان معادل تحقق ۱۰۰ درصد برنامه‌های سال ۱۴۰۵ است.