تأکید دادگستری فارس بر رسیدگی فوری به پرونده‌های صنعت برق و برخورد با استخراج رمزارزها

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، صدرالله رجایی‌نسب امروز _شنبه هجدهم مهر_ در گردهمایی تخصصی مدیران و کارشناسان حقوقی صنعت برق و بازدید از مراکز کنترل و دیسپاچینگ، با تأکید بر اهمیت راهبردی برق در زندگی مردم و توسعه کشور اظهار کرد: دستگاه قضایی استان آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود، از اقدامات صنعت برق برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، مقابله با تخلفات و صیانت از حقوق عمومی حمایت کند.

وی افزود: پرونده‌های مرتبط با صنعت برق باید با توجه به اهمیت این زیرساخت و آثار اجتماعی تخلفات، از مرحله تشکیل پرونده و جمع‌آوری مستندات تا رسیدگی قضایی و اجرای احکام، با فوریت، دقت و حساسیت لازم پیگیری شوند. تقویت هماهنگی میان دستگاه قضایی و صنعت برق نیز می‌تواند به تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و بهبود خدمات‌رسانی به مردم کمک کند.

برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارزها و سرقت تجهیزات برق

رئیس‌کل دادگستری فارس با اشاره به پیامدهای استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارزها گفت: استفاده غیرمجاز از انرژی یارانه‌ای برای منافع شخصی، علاوه بر تحمیل هزینه به شبکه، می‌تواند ناترازی انرژی را تشدید کند، احتمال خاموشی‌ها را افزایش دهد و خسارت‌هایی به سایر مشترکان وارد کند.

رجایی‌نسب با بیان اینکه منافع این فعالیت‌ها ممکن است به افراد محدودی برسد، اما هزینه‌های آن به شمار زیادی از شهروندان تحمیل شود، بر ضرورت شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

وی همچنین سرقت تجهیزات و تخریب تأسیسات برق را از موضوعات مهم مرتبط با حقوق عمومی دانست و اظهار کرد: سرقت حتی بخش کوچکی از تجهیزات شبکه می‌تواند خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌ها وارد کند و زندگی شمار زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، آگاهی‌بخشی عمومی درباره پیامدهای این جرائم و برخورد قانونی و بازدارنده با مرتکبان آنها ضروری است.

رجایی‌نسب با اشاره به پیچیدگی‌های شناسایی افراد مسئول در پرونده‌های استخراج غیرمجاز رمزارز، از جمله تفاوت میان مالک محل، متصرف، بهره‌بردار و دارنده تجهیزات، بر لزوم ایجاد سازوکارهای دقیق برای شناسایی مسئولیت اشخاص تأکید کرد.

وی استفاده از سامانه‌های نظارتی و ظرفیت‌های هوشمندسازی شبکه را نیز در شناسایی مصارف غیرعادی، دستکاری تجهیزات و برداشت‌های غیرمجاز مؤثر دانست و خواستار تقویت روش‌های کشف و مستندسازی این تخلفات شد.

ضرورت مستندسازی دقیق پرونده‌های صنعت برق

رئیس‌کل دادگستری استان فارس، تکمیل مستندات و ارائه گزارش‌های دقیق از سوی کارشناسان صنعت برق را از الزامات رسیدگی مؤثر قضایی برشمرد و گفت: تصمیم‌های قضایی باید بر پایه ادله کافی و مستندات معتبر اتخاذ شوند؛ بنابراین، گزارش‌های مربوط به تخلفات باید اطلاعاتی مانند محل وقوع، نوع و مشخصات تجهیزات، نحوه استفاده، میزان مصرف، خسارت وارده و مستندات تصویری و کارشناسی را دربر گیرند.

وی افزود: هرچه فرایند کشف تخلف، شناسایی افراد مسئول و مستندسازی دقیق‌تر باشد، امکان رسیدگی سریع و اتخاذ تصمیم‌های قانونی و بازدارنده افزایش می‌یابد. در عین حال، رعایت حقوق قانونی افراد در تمام مراحل رسیدگی ضروری است.

رجایی‌نسب با اشاره به وجود برخی ابهامات در پرونده‌های استخراج غیرمجاز رمزارزها، از جمله نحوه توقیف و نگهداری تجهیزات، تعیین مسئولیت مالک و بهره‌بردار، ارزیابی میزان برق مصرفی و محاسبه خسارت، بر ضرورت همکاری وزارت نیرو، مجموعه حقوقی صنعت برق و سایر دستگاه‌های مرتبط برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی با هدف اصلاح و شفاف‌سازی مقررات تأکید کرد.

به گفته وی، تعیین روشن وظایف و اختیارات دستگاه‌ها، شرایط فعالیت مجاز، مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی و ضمانت اجراهای قانونی می‌تواند از اطاله دادرسی بکاهد و زمینه ایجاد رویه‌های هماهنگ قضایی را فراهم کند.

رئیس‌کل دادگستری فارس همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک برای قضات، کارشناسان حقوقی و کارکنان مرتبط را در افزایش شناخت ابعاد فنی و حقوقی صنعت برق و اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر مؤثر دانست.

تأکید بر حقوق مشترکان و جبران خسارت‌های وارده

رجایی‌نسب در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به آثار خاموشی‌ها و اختلال در تأمین برق بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی، بر ضرورت توجه به حقوق مشترکان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در کنار پیگیری مطالبات و خسارت‌های واردشده به صنعت برق، خسارت‌های احتمالی واردشده به مردم نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات بررسی شود و در مواردی که مسئولیت و شرایط قانونی احراز می‌شود، سازوکارهای جبران خسارت مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری فارس افزود: رسیدگی منصفانه به خسارت‌های وارده به مشترکان، در کنار حفاظت از زیرساخت‌های برق، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش همراهی مردم با مجموعه‌های مسئول کمک کند.

رفع موانع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

رئیس‌کل دادگستری استان فارس با اشاره به ظرفیت‌های استان در زمینه توسعه انرژی خورشیدی، بر ضرورت رفع موانع حقوقی و اجرایی پیش روی سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

وی گفت: باید از ظرفیت‌های موجود برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استفاده شود و موانعی که موجب توقف طرح‌ها و بلااستفاده ماندن زمین‌های اختصاص‌یافته به پروژه‌ها می‌شود، با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

رجایی‌نسب افزود: در مواردی که طرحی به مرحله اجرا نمی‌رسد و مجوز آن مطابق مقررات لغو می‌شود، تعیین تکلیف اراضی مربوط نیز باید با رعایت ضوابط قانونی انجام گیرد تا امکان واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران واجد شرایط و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

وی همچنین مشارکت صنایع در تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز خود از طریق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را اقدامی مؤثر در مدیریت ناترازی انرژی دانست.

رجایی‌نسب در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق در حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمات‌رسانی به مردم، بر ضرورت همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای مقابله با سرقت تجهیزات، استفاده‌های غیرمجاز از انرژی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و صیانت از حقوق مشترکان تأکید کرد. وی همچنین یاد و خاطره شهدای صنعت برق، از جمله شهید محمدی، و شهدای مجموعه قوه قضائیه و دادگستری را گرامی داشت.

تأکید دادستان فارس بر حمایت قضایی از صنعت برق

کامران میرحاجی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در این نشست، نیز با قدردانی از عملکرد مجموعه صنعت برق در تابستان گذشته اظهار کرد: عبور از دوره اوج مصرف برق با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های مختلف، حاصل تلاش کارکنان این صنعت و همکاری مردم بوده است.

وی با اشاره به کاهش خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته افزود: برق از زیرساخت‌های اساسی زندگی امروز است و اختلال در تأمین پایدار آن می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و خدماتی را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، ارائه خدمات مطلوب در این حوزه به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیاز دارد.

میرحاجی با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از اقدامات قانونی صنعت برق در چارچوب صیانت از حقوق عامه گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی، شعب تخصصی و دستورات قضایی لازم می‌تواند در رفع موانع حقوقی، پیگیری تخلفات و تسهیل انجام وظایف قانونی مجموعه‌های مسئول مؤثر باشد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق، مستند و به‌موقع درباره تخلفات مرتبط با برق، آب، گاز و سایر حامل‌های انرژی اظهار کرد: رسیدگی مؤثر به این پرونده‌ها مستلزم آن است که دستگاه‌های مسئول، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.

لزوم رعایت قوانین تملک اراضی و حقوق مالکان

دادستان مرکز استان فارس، تملک اراضی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را از موضوعات مهم حقوقی دانست و گفت: کارشناسان حقوقی باید با قوانین و مقررات مرتبط با تملک اراضی در دوره‌های زمانی مختلف، از جمله اراضی تملک‌شده پیش از سال ۱۳۶۰، فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ و اراضی تملک‌شده پس از سال ۱۳۷۰، آشنایی دقیق داشته باشند.

وی با اشاره به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مربوط به خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت افزود: شناخت دقیق مقررات هر دوره و استناد صحیح به قوانین در پرونده‌های حقوقی، از بروز اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند و به دفاع مؤثر از حقوق دستگاه‌های اجرایی کمک خواهد کرد.

میرحاجی با تأکید بر ضرورت تفکیک مقررات مربوط به تملک اراضی از ضوابط نصب خطوط انتقال برق تصریح کرد: اجرای طرح‌های صنعت برق باید با رعایت قوانین مرتبط انجام شود و در مواردی که خسارتی به اشخاص وارد می‌شود، موضوع جبران خسارت نیز بر اساس مقررات قانونی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین ارتقای جایگاه سازمانی کارشناسان حقوقی، استفاده از نظرات تخصصی آنان پیش از اتخاذ تصمیم‌های مهم اجرایی، توجه به وضعیت شغلی و حق‌الزحمه این کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر را ضروری دانست.

دادستان مرکز استان فارس با اشاره به نقش صنعت برق در بخش‌های مختلف اقتصادی و عمرانی، بر حضور کارشناسان فنی و حقوقی این صنعت در فرایند بررسی و تدوین قوانین مرتبط با کشاورزی، ساختمان‌سازی و طرح‌های عمرانی تأکید کرد و خواستار تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانون‌گذاری شد.

میرحاجی با تأکید بر تداوم تعامل میان مجموعه قضایی و صنعت برق خاطرنشان کرد: کارشناسان و مدیران این صنعت می‌توانند مسائل و مشکلات حقوقی خود را همراه با مستندات لازم به دستگاه قضایی منعکس کنند تا در چارچوب قوانین و مقررات، اقدامات مقتضی برای رفع موانع و حمایت از حقوق عمومی انجام شود.