از عمل نکردن بانکها به تکالیف قانونی شان انتقاد کرد
سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خراسان رضوی نمره قبولی نمیگیرد.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی باگلایه ازبانک مرکزی و بانکهای عامل نسبت به وضعیت اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، گفت: درشش ماهه نخست امسال با وجود اعطای ۱۶۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزههای ازدواج و فرزندآوری، متاسفانه تنها حدودنیمی ازواجدین شرایط وام ازدواج توانستند مبلغ تسهیلات خود را از سیستم بانکی دریافت کنند و این یعنی سیستم بانکی نمیتواند نمره قبولی رادر این حوزهها دریافت کند.
حجتالاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی امیری با بیان اینکه متاسفانه همچنان بیش از نصف مردم در صفهای وام ازدواج و فرزندآوری معطل هستند، خاطرنشان کرد: براساس گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت، در سال ۱۴۰۵ و تا پایان شهریورماه، در بخش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، از مجموع حدود ۸۰۵هزار متقاضی، به حدود ۴۱۲ هزار نفر معادل ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی بابیان اینکه حدود ۴۸درصدکل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند، ادامه داد: قراربود درقبال عدم افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج، سیستم بانکی کشور افراد در صف مانده این تسهیلات رابه صفر برساند که تاکنون موفق به این کار نشده است و همچنان نیمی از جمعیت معطل عمل به وظایف قانونی سیستم بانکی هستند.
اخلاقی با اشاره به اینکه در موضوع تسهیلات فرزندآوری هم تنها حدود ۴۱درصد متقاضیان توانستهاند موفق به دریافت این وام شوند، اضافه کرد: در سرفصل تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری هم طی شش ماهه امسال از مجموع بیش از۶۸۷ هزار متقاضی به حدود ۲۸۲ هزارنفر معادل ۲۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۵۹درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند.
وی با تاکید براینکه مردم روی قول مجلس و دولت برای پرداخت این تسهیلات جهت گرهگشایی از برخی نیازهایشان حساب کردهاند، افزود: دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد نظارتی، رصد و ارزیابی مستمر میزان تحقق تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی را در دستور کار دارد و مسئولیت نهایی عدم ایفای هر میزان از این تسهیلات مطابق با قانون بودجه سنواتی و قانون جوانی جمعیت، بر عهده بانکهای عامل و بانک مرکزی است.
وی با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری براساس گزارش اخیر دیوان محاسبات کل کشور، چنین بیان کرد: با وجود پیشبینی منابع لازم در قانون بودجه بر پرداخت این تسهیلات، بانکها به تکالیف قانونی خود عمل نکردهاند که لازم است این موضوع توسط نهادهای متولی بصورت جدی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از مهمترین تسهیلات تکلیفی کشور محسوب میشود، ادامه داد: مردم نیاز مبرمی به این تسهیلات دارند و نباید در پرداخت آنها هیچگونه تأخیری ایجاد شود و این وامها نقش مهمی در حمایت از تشکیل خانواده و اجرای سیاستهای جمعیتی کشور دارند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصریح کرد: پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تکلیف شده و بانکها موظف هستند از محل منابع پیشبینیشده، این تسهیلات را به زوجهای واجد شرایط پرداخت کنندودرصورت عدم پرداخت این تسهیلات باید نهادهای تظارتی برخورد جدی با این بانکها داشته باشند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.