تشکیل ۳۱۹ پرونده نظارتی در زنجان؛ ۳۸نفر در پرونده‌های کیفری محکوم شدند
بازرس کل استان زنجان از تشکیل ۳۱۹ پرونده نظارتی، معرفی ۱۰۴ نفر به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، محکومیت ۳۸ نفر در پرونده‌های کیفری خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر، سجاد ده‌ده‌جانی، صبح سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت چهل‌وچهارمین سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح مهم‌ترین اقدامات نظارتی و مبارزه با فساد در استان، گفت: در یک سال گذشته، ۳۱۹ پرونده در بازرسی کل استان زنجان تشکیل شده که این پرونده‌ها شامل بازرسی‌های برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده بوده است.
وی با اشاره به اینکه گزارش‌های سازمان بازرسی می‌تواند ابعاد اصلاحی، تخلفاتی، کیفری و قضایی داشته باشد، افزود: در همین مدت، ۳۶۵ فقره گزارش به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده که در مجموع حاوی یک‌هزار و ۷۱ پیشنهاد برای اصلاح امور، پیشگیری از تخلف و جلوگیری از بروز فساد بوده است.
بازرس کل استان زنجان با بیان اینکه پیشنهادهای سازمان بازرسی مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیل این سازمان لازم‌الاجراست، گفت: مسئولان مربوطه موظف‌اند ظرف ۱۰ روز پس از دریافت گزارش، اقدامات اجرایی لازم را آغاز کنند و روند اجرای پیشنهادها را به سازمان بازرسی اطلاع دهند.
وی ادامه داد: چنانچه مسئول مربوطه از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بازرسی استنکاف کند و این موضوع موجب ورود ضرر و زیان به بیت‌المال شود، مطابق قانون امکان برخورد با وی وجود دارد و مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه تا شش ماه برای این موارد پیش‌بینی شده است.
ده‌ده‌جانی با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای پیشنهادهای نظارتی بیان کرد: بر اساس آخرین آمار، بیش از ۹۰ درصد پیشنهادهای ارائه‌شده تعیین تکلیف شده و پیگیری برای اجرای سایر پیشنهادها نیز ادامه دارد.
معرفی ۱۰۴ نفر به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
وی با تشریح نتایج بازرسی‌های انجام‌شده در حوزه تخلفات اداری گفت: در یک سال گذشته، ۶۵ پرونده تخلفاتی تشکیل و ۱۰۴ نفر به هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی معرفی شدند.
بازرس کل استان زنجان، کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله، نقض قوانین و مقررات، سرپیچی از اجرای دستورات مقام بالاتر در حدود وظایف اداری، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع، تبعیض و برقراری روابط غیراداری در اجرای قوانین، تصرف یا استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی و تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتی را از جمله عناوین تخلفاتی عنوان کرد.
ده‌ده‌جانی افزود: در مجموع، در عملکرد یک‌ساله مورد بررسی، ۱۰۵ نفر از کارکنان دولت با محکومیت‌های اداری مواجه شدند. تفاوت این آمار با تعداد افراد معرفی‌شده در سال جاری ناشی از آن است که برخی محکومیت‌ها مربوط به پرونده‌های سال‌های گذشته بوده و نتیجه رسیدگی آن‌ها در سال اخیر اعلام شده است.
وی ادامه داد: انفصال موقت، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، تعویق در اعطای یک یا دو گروه، کسر درصدی از حقوق و فوق‌العاده شغل برای مدت معین، تنزل یک یا دو گروه و تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات‌های اداری اعمال‌شده بوده است.
بازرس کل استان زنجان تأکید کرد: نظارت سازمان بازرسی محدود به کارکنان رده‌های پایین دستگاه‌ها نیست و مدیران و مقامات ارشد نیز در صورت وجود تخلف، مطابق قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در حوزه تخلفات دارای جنبه کیفری اظهار کرد: در یک سال گذشته، حدود ۶ پرونده کیفری تشکیل و ۸ نفر در ارتباط با این پرونده‌ها به مراجع قضایی معرفی شدند.
ده‌ده‌جانی افزود: با احتساب پرونده‌های پیشین که نتایج رسیدگی آن‌ها در دوره مورد گزارش اعلام شده است، در مجموع برای ۳۸ نفر محکومیت قضایی ثبت شده است.
وی با قدردانی از همکاری رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مسئولان قضایی شهرستان‌ها گفت: در برخی پرونده‌ها احکام بازدارنده‌ای صادر شده که نقش مهمی در صیانت از حقوق عمومی و مقابله با فساد داشته است.
بازرس کل استان زنجان، حبس، رد مال، شلاق تعزیری، جزای نقدی، محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس مدیریتی و جبران خسارت وارده به دولت را از جمله محکومیت‌های صادرشده برشمرد.
وی تضییع اموال عمومی، تصرف یا استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی، مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تخلفات مرتبط با ماده ۵۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را از جمله موضوعات پرونده‌های ارجاعی به مراجع قضایی عنوان کرد.
ده‌ده‌جانی با تأکید بر تداوم برخورد با فساد تصریح کرد: سازمان بازرسی در مسیر ارتقای سلامت نظام اداری با جدیت حرکت می‌کند و در برابر فضاسازی‌ها و فشارهای احتمالی عقب‌نشینی نخواهد کرد. در عین حال، حمایت از مدیران پاکدست، قانون‌مدار و شجاع که برای حل مشکلات مردم و پیشبرد امور تلاش می‌کنند، از رویکردهای جدی این سازمان است.
تعیین تکلیف بیش از ۹۶ درصد شکایات و گزارش‌های دریافتی
بازرس کل استان زنجان با اشاره به میزان مراجعات مردمی به این سازمان گفت: در یک سال گذشته، ۷ هزار و ۹۷۸ فقره شکایت و گزارش فساد به بازرسی کل استان منعکس شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۹۵۷ فقره شکایت از سوی مردم و سایر مراجعه‌کنندگان از طریق سامانه ۱۳۶، به‌صورت تلفنی یا از مسیرهای دیگر ثبت شده و ۵ هزار و ۲۱ فقره نیز در قالب گزارش‌های فساد به این سازمان رسیده است.
ده‌ده‌جانی با قدردانی از مردم، خبرنگاران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی که موارد تخلف و سوءجریان را گزارش می‌کنند، اظهار کرد: گزارش‌های مردمی و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در شناسایی مسائل و پیگیری تخلفات نقش مؤثری دارد و سازمان بازرسی این موارد را تا حد امکان در چارچوب قانون بررسی می‌کند.
وی ادامه داد: از مجموع شکایات و گزارش‌های دریافتی، ۷ هزار و ۸۰۷ فقره تعیین تکلیف شده و ۱۷۱ فقره همچنان در جریان رسیدگی است. بر این اساس، بیش از ۹۶ درصد موارد دریافتی تعیین تکلیف شده است.
بازرس کل استان زنجان با اشاره به افزایش مراجعات مردمی به این سازمان بیان کرد: مراجعه مردم برای طرح مطالبات و پیگیری مشکلات، نشان‌دهنده اهمیت پاسخگویی دستگاه‌ها و ضرورت رسیدگی به درخواست‌های قانونی شهروندان است.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از شکایات دریافتی در صلاحیت سازمان بازرسی نیست یا باید در مراجع دیگری رسیدگی شود؛ با این حال، موارد مرتبط با وظایف قانونی سازمان مورد پیگیری قرار می‌گیرد و در صورت لزوم به مرجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.
ده‌ده‌جانی با تأکید بر اولویت پیشگیری از تخلفات در سیاست‌های جدید سازمان بازرسی گفت: در یک سال گذشته، ۱۳۵ فقره گزارش هشداری به مسئولان و مقامات مربوطه ارسال شده است.
وی با اشاره به بند «ج» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور افزود: هدف از صدور این گزارش‌ها، پیشگیری به‌موقع از وقوع جرم، تخلف و سوءجریان در دستگاه‌های اجرایی است تا پیش از تشکیل پرونده و گسترش آثار تخلف، اقدامات اصلاحی انجام شود.
بازرس کل استان زنجان، دریافت شهریه اضافی در مدارس، تعیین تکلیف بیماران بستری در بخش اورژانس مراکز درمانی، انحراف در مصرف تسهیلات اشتغال‌زایی، نظارت بر کشتار و توزیع گوشت، نحوه توزیع برنج وارداتی، وضعیت ذخایر راهبردی دارو و شیرخشک و تصرف اراضی ملی و محدوده‌های دارای آثار تاریخی را از جمله موضوعات گزارش‌های هشداری برشمرد.
وی افزود: در برخی موارد، بازدیدهای سرزده انجام شده و پس از شناسایی نارسایی‌ها، گزارش‌های لازم برای اصلاح وضعیت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت‌المال به دستگاه‌های مسئول ارسال شده است.
ده‌ده‌جانی تأکید کرد: پیشگیری از فساد، علاوه بر صیانت از منابع عمومی، از آسیب دیدن مدیران و کارکنان قانون‌مدار نیز جلوگیری می‌کند و به همین دلیل، رویکرد پیشگیرانه در کنار برخورد قانونی با متخلفان دنبال می‌شود.
بازرس کل استان زنجان در ادامه به اقدامات این سازمان در حوزه نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، مواردی مشاهده شد که بدون اطلاع متقاضیان، مبالغی به حساب پیمانکاران واریز شده بود تا برای خرید مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد، اما منابع واریزشده آزاد نشده بود.
وی افزود: در چنین شرایطی، از یک سو منابع مالی در اختیار پیمانکار قرار داشت و از سوی دیگر، هزینه‌های مالی و تورمی این وضعیت به مردم تحمیل می‌شد. با ورود سازمان بازرسی، موضوع بررسی و مبالغ مربوط به تسهیلات از صورت‌وضعیت پیمانکار کسر شد تا حقوق متقاضیان رعایت شود.
ده‌ده‌جانی با بیان اینکه ورود بازرسی به این موضوع در پی انعکاس مشکلات از سوی رسانه‌ها و متقاضیان صورت گرفت، اظهار کرد: در یکی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، ۸۴ میلیارد ریال اضافه‌پرداخت به پیمانکار شناسایی و از مطالبات وی کسر شد.
وی با اشاره به گستردگی پروژه‌های مسکن در شهر زنجان گفت: بررسی صورت‌وضعیت پیمانکاران این پروژه‌ها، به دلیل تعدد واحدهای در حال ساخت، کار گسترده‌ای است و همکاران ما در کنار سایر مأموریت‌های نظارتی، این موضوع را با دقت دنبال کرده‌اند.
پیگیری بازگشت ارزهای تخصیص‌یافته و معرفی ۱۰ نفر به تعزیرات
بازرس کل استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: برخی دریافت‌کنندگان ارز برای واردات کالا، در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده بودند؛ به‌گونه‌ای که کالا را وارد نکرده، با تأخیر قابل‌توجه وارد کرده یا ارز دریافتی را به کشور بازنگردانده بودند.
وی افزود: با دستور رئیس قوه قضائیه و ورود سازمان بازرسی، در استان زنجان حدود ۷ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۳۰۵ یورو از تعهدات ارزی رفع شد.
ده‌ده‌جانی ادامه داد: در همین زمینه، ۱۰ نفر که در بازگرداندن ارزهای دریافتی مقاومت داشتند، با تعهدات ارزی به مبلغ ۳۰ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۲۷۵ یورو به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
وی با قدردانی از همکاری اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان گفت: بخش قابل‌توجهی از مبالغ مورد مطالبه پس از پیگیری‌ها به خزانه دولت و بانک مرکزی بازگشت.
بازرس کل استان زنجان همچنین از پیگیری مابه‌التفاوت ارزی این پرونده‌ها خبر داد و گفت: با توجه به تغییر ارزش ارز، موضوع مابه‌التفاوت نیز مورد بررسی قرار گرفت و برای صیانت از حقوق دولت، اقداماتی از جمله الزام بانک‌ها به دریافت وثیقه یا وجه نقد در دستور کار قرار گرفت.
وی میزان مابه‌التفاوت مورد اشاره را ۵ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این اقدامات با هدف بازگرداندن حقوق عمومی و در عین حال فراهم کردن امکان ادامه فعالیت شرکت‌ها و واحدهای تولیدی انجام شده است.
ده‌ده‌جانی با اشاره به برخورد با تصرف اراضی شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: در برخی موارد، بهره‌برداران و متقاضیان با شرکت شهرک‌های صنعتی قرارداد منعقد کرده بودند، اما بیش از مساحت تعیین‌شده در قرارداد را تصرف کرده بودند.
وی افزود: با ورود سازمان بازرسی، اراضی مازاد شناسایی و آزاد شد تا برای استفاده و سرمایه‌گذاری در اختیار سایر متقاضیان قرار گیرد.
بازرس کل استان زنجان همچنین با اشاره به پرونده تصرف اراضی در روستاهای شهرستان خدابنده گفت: در یکی از این پرونده‌ها، حدود ۲۰۸ هکتار از اراضی توسط برخی افراد تصرف شده بود که پس از اطلاع‌رسانی و ورود سازمان بازرسی، پرونده قضایی تشکیل شد.
وی ادامه داد: در روند رسیدگی به این پرونده، نزدیک به ۵۰ هکتار از اراضی تاکنون بازگشت داده شده و تعیین تکلیف بخش دیگری از اراضی همچنان در جریان است.
شناسایی یک‌هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان فرار از پرداخت حقوق دولتی معادن
بازرس کل استان زنجان با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت معادن در این استان گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، مواردی از کم‌اظهاری میزان استخراج و فروش مواد معدنی با هدف کاهش پرداخت حقوق دولتی شناسایی شد.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در پرونده‌های مورد رسیدگی، یک‌هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان فرار از پرداخت حقوق دولتی معادن شناسایی شده است.
ده‌ده‌جانی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن از منابع مهم درآمد عمومی به شمار می‌رود، اظهار کرد: برخی بهره‌برداران با اعلام کمتر از میزان واقعی استخراج یا فروش مواد معدنی، از پرداخت کامل حقوق قانونی دولت خودداری می‌کردند.
وی از راه‌اندازی سامانه نظارت و پایش هوشمند حمل مواد معدنی در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف ثبت و کنترل بار خروجی معادن، شناسایی کامیون‌ها از طریق پلاک‌خوان، ثبت وزن در باسکول و محاسبه سیستمی حقوق دولتی طراحی و اجرا شده است.
بازرس کل استان زنجان افزود: این طرح با همکاری دستگاه قضایی، اداره‌کل اطلاعات استان، دیوان محاسبات و مجموعه صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده و زنجان از استان‌های پیشگام در اجرای آن به شمار می‌رود.
وی با اشاره به برنامه افتتاح این سامانه در روز بعد از نشست خبری اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه، گام مهمی برای جلوگیری از کم‌اظهاری و وصول حقوق دولتی است؛ البته استمرار بهره‌برداری صحیح از آن و پیگیری نتایج، بر عهده دستگاه‌های مسئول خواهد بود.
بازپس‌گیری ۶۰ هکتار از اراضی واگذارشده برای طرح طوبی
ده‌ده‌جانی در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر اجرای طرح‌های واگذاری اراضی اشاره کرد و گفت: در بررسی اراضی واگذارشده برای اجرای طرح طوبی، حدود ۶۰ هکتار انحراف از تعهدات در برخی شهرستان‌ها شناسایی شد.
وی افزود: پس از بررسی موضوع، این اراضی بازپس‌گیری و برای واگذاری به متقاضیان واجد شرایط دیگر در دستور کار قرار گرفت.
بازرس کل استان زنجان همچنین با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: پس از ورود سازمان بازرسی و پیگیری‌های انجام‌شده، روند اجرای این قانون در استان تسریع شد و پیگیری‌ها برای بهره‌مندی سایر مشمولان از مزایای قانونی همچنان ادامه دارد.
پیگیری تأمین فضای آموزشی در شهرک‌های مسکونی
وی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی زیرساخت‌های آموزشی در طرح‌های مسکن‌سازی گفت: مطابق ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، تعاونی‌ها و سازندگان مجتمع‌های مسکونی با بیش از ۲۰۰ واحد باید فضای آموزشی مورد نیاز را در همان محدوده پیش‌بینی، احداث و به آموزش‌وپرورش تحویل دهند.
ده‌ده‌جانی افزود: این تکلیف قانونی در برخی پروژه‌ها مورد غفلت قرار گرفته بود، اما با ورود سازمان بازرسی و حمایت دستگاه قضایی، موضوع پیگیری شد و نزدیک به ۱۹۰ قطعه از اراضی یکی از تعاونی‌ها برای تعیین تکلیف در راستای تأمین نیازهای آموزش‌وپرورش مطرح شده است.
وی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم مشکلات مربوط به کمبود فضای آموزشی در مجتمع‌های مسکونی جدید را با پیگیری اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها و سازندگان برطرف کنیم؛ چراکه نبود مدرسه در این مناطق، مشکلاتی را برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان ایجاد کرده است.
بازرس کل استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تثبیت مالکیت اموال و اراضی دولتی گفت: برای دستگاه‌های اجرایی، پرونده‌های نظارتی تشکیل شده و روند تثبیت مالکیت اموال و اراضی آن‌ها به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.
وی افزود: در یک سال گذشته، مالکیت یک‌هزار و ۳۱۰ هکتار از اراضی دولتی و عمومی که پیش از این تثبیت نشده بود، تعیین تکلیف و تثبیت شد تا از تعرض افراد سودجو به این اراضی جلوگیری شود.
ده‌ده‌جانی همچنین از تعیین تکلیف ۵۰ قطعه زمین در روستای خساره شهرستان طارم خبر داد و گفت: این زمین‌ها حدود ۱۴ سال بلاتکلیف مانده بود؛ در حالی که متقاضیان مبالغ مربوطه را پرداخت کرده بودند، اما وضعیت مالکیت آن‌ها مشخص نشده بود. با ورود سازمان بازرسی، این موضوع پیگیری و تعیین تکلیف شد.
بازدیدهای نظارتی در دوره جنگ و پیگیری الزامات پدافند غیرعامل
وی با اشاره به فعالیت‌های سازمان بازرسی در دوره جنگ ۴۰ روزه و شرایط ویژه کشور اظهار کرد: در مقطعی که برخی دستگاه‌ها با کاهش حضور کارکنان فعالیت می‌کردند، همکاران سازمان بازرسی به‌صورت کامل و روزانه در شهرستان‌های مختلف حضور یافتند و بازدیدهای سرزده از بازار، نانوایی‌ها، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز خدمات‌رسان انجام دادند.
بازرس کل استان زنجان افزود: در این بازدیدها، وضعیت ارائه خدمات عمومی، تأمین نیازهای مردم و رعایت الزامات پدافند غیرعامل بررسی شد و نواقص شناسایی‌شده برای اصلاح به دستگاه‌های مربوطه اعلام شد.
وی ادامه داد: در برخی دستگاه‌ها، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی به‌طور کامل وجود نداشت و حتی سناریوهای لازم برای مدیریت شرایط اضطراری به‌درستی تدوین یا مرور نشده بود. این موارد از طریق گزارش‌های نظارتی و پیشنهادهای قانونی به مسئولان اعلام شد و پیگیری برای رفع نواقص ادامه دارد.
ده‌ده‌جانی با قدردانی از تلاش کارکنان سازمان بازرسی گفت: این اقدامات بدون دریافت هزینه یا مزایای ویژه مرتبط با شرایط جنگی انجام شد و همکاران با احساس مسئولیت، وظایف نظارتی خود را در شرایط خاص دنبال کردند.
رفع مشکلات ۳۰ واحد تولیدی و صنعتی
بازرس کل استان زنجان با تأکید بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: سازمان بازرسی در یک سال گذشته به‌صورت مستند و مؤثر در حل مشکلات حدود ۳۰ واحد تولیدی و صنعتی ورود کرده است.
وی افزود: مشکلات این واحدها در حوزه بازپرداخت اقساط بانکی، امور گمرکی، منابع آب، تغییر کاربری، محیط‌زیست، انتقال برق، بهداشت و تأمین سوخت ژنراتورها بوده است.
ده‌ده‌جانی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در مواردی که روند فعالیت یک واحد تولیدی به دلیل موانع اداری یا اختلاف میان دستگاه‌ها متوقف می‌شود، موضوع از طریق سازوکارهای قانونی پیگیری می‌شود تا ضمن رفع موانع، حقوق عمومی نیز حفظ شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد، شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی در واردات ماشین‌آلات مواجه بودند که با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی با بازرسان کل استان‌های مرزی، بخشی از این مشکلات برطرف شد و موارد حل‌نشده نیز به سطوح بالاتر سازمانی منعکس شد.
بازرس کل استان زنجان از رفع مشکل حریم فعالیت آبزی‌پروران ماهنشان نیز خبر داد و گفت: این موضوع از جمله مواردی بود که با ورود و پیگیری دستگاه‌های مسئول تعیین تکلیف شد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات لکه صنعتی نورین ابهر اظهار کرد: بیش از ۶۰ واحد صنعتی در این محدوده فعال بودند، اما مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل، جابه‌جایی کالا را با دشواری مواجه کرده و هزینه‌ها را افزایش داده بود.
ده‌ده‌جانی افزود: پس از سفر رئیس قوه قضائیه به استان زنجان، صدور دستورات لازم و طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی، این مشکل نیز اخیراً تعیین تکلیف شد و پیگیری‌ها برای رفع موانع فعالیت واحدهای صنعتی ادامه دارد.
بازرس کل استان زنجان با قدردانی از همکاری مردم، خبرنگاران و دستگاه‌های اجرایی در شناسایی و پیگیری تخلفات گفت: اطلاع‌رسانی مسئولانه رسانه‌ها، گزارش‌های مردمی و همکاری کارکنان دستگاه‌های دولتی در شناسایی سوءجریان‌ها نقش مهمی دارد.
وی افزود: سازمان بازرسی تلاش می‌کند در وهله نخست با هشدار به‌موقع و ارائه پیشنهادهای اصلاحی از وقوع تخلف و فساد جلوگیری کند و در صورت بی‌نتیجه ماندن اقدامات پیشگیرانه یا احراز تخلف، موضوع را از مسیرهای قانونی و قضایی پیگیری کند.
ده‌ده‌جانی تأکید کرد: رویکرد سازمان بازرسی، مقابله جدی با فساد، صیانت از بیت‌المال، احقاق حقوق مردم و حمایت از مدیران پاکدست و قانون‌مدار است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.