کالابرگ زیر سایه تخلف؛ ضرورت نظارت بر فروشگاه‌های طرف قرارداد
ضعف نظارت بر اجرای طرح کالابرگ، زمینه‌ساز دریافت مبالغ اضافی از مردم در برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، در پی رهاسازی قیمت دلار، دولت برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر و برای جبران قدرت خرید مردم اقدام به واریز مبلغی تحت عنوان کالا برگ به حساب برخی سرپرستان خانوار می نماید.
روال بدین شکل است که در برخی زمان‌ها و معمولا ابتدای هر ماه اعتبار حساب سرپرستان خانوار با مبلغی کارسازی می‌شود. سرپرست خانوار با وجود آن اعتبار می‌تواند اقدام به خرید از فروشگاه‌هایی داشته باشد که قبلاً قرارداد مربوط را پذیرفته و منعقد کرده‌اند. بدین ترتیب خانوار می‌تواند حداکثر به میزان اعتبار خود از کالاهایی که تحت پوشش این طرح قرار دارند خرید نماید.
فروشگاه‌ها وجه مربوط به کالاهای فروش رفته از این مسیر را با طی فرایندی از مبادی ذیربط دریافت می‌کنند.
ظاهراً در این مرحله از فرآیند کاری تاخیری در پرداختی به فروشگاه‌ها بوجود می آید که دلیل آن بر نویسنده معلوم نیست و صحت و سقم آن نیز.
با توجه به توضیحات بالا اخیرأ مشاهده می‌شود که در نبود نظارت عملیاتی و ملموس نهادهای مسئول، برخی فروشندگان فرصت طلب با نرخ‌های متفاوتی اقدام به دریافت مبلغی بیش از ارزش ریالی کالاهای خریداری شده از حساب سرپرست می‌نمایند.
این دسته از فروشندگان بدون دغدغه موضوع را با مشتری مطرح کرده و با پررویی تمام آن اضافه‌ی اجحافی را بر روی فاکتور خرید محاسبه و علاوه بر مبلغی اصلی و همراه با آن از حساب سرپرستان (اعتبار کالابرگ) کسر می‌کنند.
این دزدی آشکار و از جیب مردم است که به هر دلیل در حال رواج است. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از آن نیاز است اقدامات جدی صورت گیرد.
چند پیشنهاد در ادامه ارائه می‌شود و امید است راهکارهای مناسب‌تری عملیاتی گردد. پیشنهادها:
1- کلیه فروشگاه‌های طرف قرارداد ملزم به نصب تصویر قرارداد در معرض دید مشتریان باشند.
2- سازمان تعزیرات (در صورتی که هنوز دایر است) اقدام به بازرسی پنهان از فروشگاه‌های طرف قرارداد کند و همزمان رسیدگی قضایی نماید.
3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد سامانه‌های مناسب شکایات واصله از فروشگاه‌های خاطی را دریافت و نسبت به لغو قرارداد اقدام کند و برای رسیدگی پرونده آنها برای ضابطان اقتصادی ارسال گردد.
4- اصناف مرتبط بازرسی‌های نامحسوس را انجام دهند و شکایات واصله را رسیدگی کنند.
5- وزارت مربوط نسبت به تهیه و انتشار لیست متخلفان بدون هیچ چشم پوشی در شبکه‌های اجتماعی اقدام کند.
6- سازمان‌های مرتبط با پرداخت حساب فروشگاه‌ها در این خصوص از سوی سازمان بازرسی مواخذه شوند.
یادداشت از: قاسم نجفی کاج آباد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.