شیرین‌زاد: مصوبات روی کاغذ چه دردی از مردم دوا می‌کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرین‌زاد، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تبدیل مصوبات جلسات استانی به اقدامات اجرایی، گفت: واگذاری مسئولیت به استانداری و شهرداری بدون تأمین اعتبار، اختیار و مجوزهای لازم، مشکلات مناطق را برطرف نمی‌کند و باید برای هر مصوبه، خروجی قابل سنجش و ملموس تعریف شود.

وی با انتقاد از رویکردی که مسئولیت حل مشکلات را صرفاً متوجه استانداران و مدیران مناطق می‌کند، اظهار کرد: انتظار می‌رود جلسات برگزارشده با حضور مسئولان استانی به تصمیمات عملیاتی منجر شود؛ چراکه صرف طرح موضوعات و ثبت مصوبات، بدون پیش‌بینی سازوکار اجرا، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

وی افزود: در کنار سپردن مسئولیت به مدیران، باید اختیارات لازم، مجوزهای قانونی و اعتبارات مالی نیز در اختیار آنان قرار گیرد؛ در غیر این صورت، برگزاری جلسات متعدد نمی‌تواند گرهی از مشکلات مردم باز کند.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تکرار مصوبات اجرانشده بیان کرد: باید مشخص باشد هر مصوبه در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه میزان پیشرفت داشته و کدام دستگاه مسئول اجرای آن است تا در جلسات بعدی، امکان ارزیابی عملکرد و پیگیری دقیق فراهم شود.

شهرداری به‌تنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست

شیرین‌زاد با اشاره به محدودیت‌های شهرداری کرج، تلاش مدیریت شهری برای تداوم خدمات‌رسانی را قابل توجه دانست و گفت: شهرداری در جریان حوادث دی‌ماه نیز خسارت‌های جدی متحمل شد و ادامه خدمت‌رسانی با وجود محدودیت‌های موجود، کار دشواری است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان حل همه مسائل شهری را صرفاً به شهرداری واگذار کرد، افزود: برخی مشکلات به تصمیم‌گیری و تأمین منابع در سطح ملی و استانی نیاز دارند و باید سهم و مسئولیت هر دستگاه متناسب با اختیارات و امکانات آن مشخص شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با اشاره به موضوع فاضلاب و ظرفیت بخش خصوصی تصریح کرد: در حوزه‌هایی که امکان استفاده از توان بخش خصوصی وجود دارد، باید موانع شناسایی و زمینه ورود سرمایه‌گذاران فراهم شود؛ زیرا نمی‌توان از یک مجموعه انتظار انجام تمام اقدامات را داشت، در حالی که منابع و اختیارات کافی در اختیار آن قرار نگرفته است.

ظرفیت مسئولیت اجتماعی و اعتبارات مالیاتی فعال شود

شیرین‌زاد با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تأمین منابع پروژه‌ها، استفاده از اعتبارات مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها را ضروری دانست و گفت: مصوبات مناسبی در این زمینه وجود دارد که می‌توان با پیگیری دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، از آن‌ها برای پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار استفاده کرد.

وی با اعلام آمادگی برای پیگیری مطالبات دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری اظهار کرد: هر موضوعی که برای پیگیری به ما ارجاع شده، در حد اختیارات و ظرفیت‌های موجود دنبال کرده‌ایم و از مدیران نیز می‌خواهیم مشکلات خود را برای پیگیری از مسیرهای قانونی مطرح کنند.

این نماینده مجلس، کمبود تعداد نمایندگان متناسب با جمعیت و گستردگی جغرافیایی استان البرز را از چالش‌های پیگیری مطالبات مردم برشمرد و افزود: با وجود حجم بالای مسائل و محدودیت تعداد نمایندگان، پیگیری مشکلات مردم را وظیفه خود می‌دانیم و از همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع استقبال می‌کنیم.

شیرین‌زاد در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات املاک قولنامه‌ای اشاره کرد و گفت: موضوع تعیین تکلیف این املاک همچنان به پیگیری‌های حقوقی و قانونی نیاز دارد و مجلس نیز در این زمینه جلسات مشترکی برگزار کرده است.

وی با اشاره به پیشرفت مذاکرات برای رفع این مشکل افزود: در برخی بخش‌ها تفاهم‌های قابل توجهی حاصل شده است، اما لازم است توافق‌ها به‌صورت مکتوب و در قالب مصوبات رسمی نهایی شود تا امکان اجرای آن‌ها فراهم شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده برای حل مشکلات منطقه بیان کرد: باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، موانع موجود در حوزه املاک هرچه سریع‌تر برطرف شود تا مردم بیش از این درگیر بلاتکلیفی نباشند.

شیرین‌زاد در ادامه بر لزوم پیگیری مستمر تصمیمات تأکید کرد و خواستار آن شد که مسئولیت اجرای مصوبات صرفاً به یک دستگاه واگذار نشود؛ به‌ویژه زمانی که آن دستگاه برای انجام مأموریت‌های محوله با محدودیت اعتبار و امکانات مواجه است.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از برگزاری جلسات باید رفع واقعی مشکلات مردم باشد؛ بنابراین لازم است برای هر تصمیم، مسئول اجرا، منابع مورد نیاز و زمان‌بندی مشخص تعیین شود و نتیجه اقدامات نیز در نشست‌های بعدی مورد ارزیابی قرار گیرد.