تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان باتفکیک موانع و بررسی پرونده‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی روز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، تعیین تکلیف تعهدات ارزی را از موضوعات مهم پیش روی بخش تولید و صادرات دانست و اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان باید بر اساس میزان ایفای تعهدات، شرایط فعالیت اقتصادی و دلایل بازنگشتن ارز انجام شود.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره ایفای حدود ۸۲ درصد تعهدات ارزی استان افزود: زنجان در این شاخص رتبه پنجم کشور را دارد و عملکرد استان در مقایسه با بخش قابل توجهی از استان‌ها وضعیت مناسبی را نشان می‌دهد، اما برای ارزیابی دقیق‌تر باید شرایط هر واحد اقتصادی به‌صورت جداگانه بررسی شود.

صادقی با تأکید بر ضرورت اصلاح روند رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان، خواستار تشکیل کارگروه تخصصی برای شناسایی موانع بازگشت ارز، بررسی وضعیت شرکت‌های صادراتی و جلوگیری از برخورد یکسان با واحدهای خوش‌حساب و متخلف شد و از پیگیری تعیین نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان خبر داد.

استاندار زنجان تصریح کرد: شرکتی که ۸۰ یا ۹۰ درصد تعهدات خود را انجام داده، نباید در کنار واحدی قرار گیرد که هیچ بخشی از تعهداتش را ایفا نکرده است؛ همچنین شرکت‌هایی که تنها ۱۰ یا ۲۰ درصد از تعهدات آنها باقی مانده، باید با توجه به دلایل موجود در پرونده‌شان ارزیابی شوند.

صادقی: همه مشکلات بازگشت ارز ناشی از عملکرد صادرکنندگان نیست

صادقی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، اختلال در نقل‌وانتقالات مالی و ناهماهنگی سامانه‌های اجرایی بر روند بازگشت ارز، گفت: پیش از تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های تعهدات ارزی، باید سهم عوامل مختلف در ایجاد مشکل مشخص شود و میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از موانع خارج از اختیار فعالان اقتصادی تفاوت وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره این پرونده‌ها به بررسی دقیق ابعاد نظام صادرات نیاز دارد، افزود: نمی‌توان صرفاً بر میزان تعهدات انجام‌نشده تکیه کرد و بدون توجه به شرایط معامله، محدودیت‌های موجود و مشکلات اجرایی درباره عملکرد یک واحد اقتصادی قضاوت کرد.

استاندار زنجان ادامه داد: اتاق بازرگانی باید با همکاری کارشناسان بخش خصوصی، پرونده‌های موجود را دسته‌بندی و دلایل بازنگشتن ارز را احصا کند تا مشخص شود کدام مشکلات در سطح استان قابل حل است و کدام موارد به تصمیم‌گیری بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت یا سایر دستگاه‌های ملی نیاز دارد.

صادقی با تأکید بر ضرورت استفاده از نظرات کارشناسی در رسیدگی‌های قضایی و تعزیراتی اظهار کرد: جمع‌بندی کارشناسان باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان از آن در فرایند تصمیم‌گیری استفاده کرد و فاصله میان ارزیابی کارشناسی و آرای صادرشده به حداقل برسد.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی پایش تعهدات ارزی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌های اقتصادی و مراجع نظارتی را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد توقف ارجاع مستقیم پرونده‌ها به تعزیرات تا تکمیل بررسی‌های کارشناسی نیز باید از نظر قانونی و اجرایی بررسی شود.

استاندار زنجان نبود نماینده دارای اختیارات کافی از سوی بانک مرکزی در استان را یکی از مسائل قابل پیگیری فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: رسیدگی به مشکلات ارزی و تعیین تکلیف پرونده‌های صادرکنندگان نیازمند ارتباط مؤثرتر با مراجع تصمیم‌گیر است.

صادقی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده و گفت‌وگوی حضوری با رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: پیگیری‌ها برای تعیین نماینده‌ای با اختیارات لازم در زنجان ادامه دارد و در این زمینه از ظرفیت رئیس‌جمهور و معاون اول وی نیز استفاده خواهد شد.

وی افزود: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تعدد مقررات و برداشت‌های متفاوت دستگاه‌های اجرایی از قوانین است؛ بنابراین، باید موضوعات به‌صورت مستند و با ارائه راهکارهای مشخص در سطح ملی پیگیری شود.

استاندار زنجان همچنین استفاده از ارز حاصل از صادرات موجود در خارج از کشور برای واردات کالا از مسیرهای قانونی را یکی از راهکارهای قابل بررسی برای ایفای تعهدات ارزی دانست و گفت: باید امکان استفاده از این ظرفیت و اعطای مهلت متناسب به صادرکنندگانی که به دلایل خارج از اختیار خود با مشکل مواجه شده‌اند، بررسی شود.

صادقی به مشکلات ارزش‌گذاری خاک‌های معدنی مورد استفاده در صنعت روی اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش فعالان این حوزه، در برخی معاملات، خاک معدنی با قیمت حدود ۶۲۰ دلار خریداری می‌شود، در حالی که ارزش گمرکی آن حدود ۴۲۰ دلار تعیین شده است.

وی افزود: اختلاف میان قیمت واقعی خرید و ارزش‌گذاری گمرکی می‌تواند در محاسبات تعهدات ارزی مشکل ایجاد کند؛ ازاین‌رو، لازم است مبانی ارزش‌گذاری با بررسی کارشناسی تطبیق داده شود تا تعهداتی فراتر از واقعیت معامله برای واحدهای تولیدی ایجاد نشود.

استاندار زنجان با اشاره به اهمیت صنعت روی در اقتصاد استان اظهار کرد: بر اساس آمار مطرح‌شده در این نشست، حدود ۵۰ درصد صادرات ارزی زنجان به این صنعت اختصاص دارد و رفع موانع تأمین مواد اولیه آن می‌تواند نقش مهمی در حفظ ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان داشته باشد.

صادقی در عین حال بر ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: ورود خاک‌های معدنی باید با در نظر گرفتن عیار مواد، امکان استحصال فلزات ارزشمند و پیامدهای زیست‌محیطی انجام شود.

وی با اشاره به ممنوعیت ورود خاک‌های معدنی با عیار کمتر از ۲۰ درصد بر اساس تصمیم شورای استاندارد استان افزود: مدیریت پسماندهای معدنی و جلوگیری از ورود مواد کم‌عیار باید در کنار تأمین نیاز صنایع مورد توجه قرار گیرد.

استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت‌های همکاری معدنی با افغانستان اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه معدن در این کشور می‌تواند فرصت مناسبی برای گفت‌وگو درباره تأمین مستقیم خاک‌های معدنی و کاهش نقش واسطه‌ها در زنجیره واردات باشد.

صادقی افزود: اتاق بازرگانی باید با همکاری کارشناسان، میزان عیار مناسب برای واردات، صرفه اقتصادی تأمین مواد اولیه و راهکارهای کاهش پسماند را بررسی کند تا پس از تکمیل مطالعات، موضوع از طریق مسئولان ملی و مقام‌های کشور مبدأ پیگیری شود.

وی تأکید کرد: حمایت از صنعت روی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ منافع تولیدکنندگان، الزامات قانونی و زیست‌محیطی نیز رعایت شود و هزینه‌های غیرضروری در فرایند تأمین مواد اولیه کاهش یابد.

رشد ۴۷ درصدی صادرات زنجان در پنج ماه نخست سال

صادقی با قدردانی از تلاش صادرکنندگان و بازرگانان استان در آستانه ۲۹ مهر، روز ملی صادرات، گفت: استمرار حضور محصولات ایرانی در بازارهای خارجی و حفظ کیفیت کالاهای صادراتی، حاصل تلاش فعالان اقتصادی است و حمایت از این مجموعه‌ها برای توسعه تجارت خارجی اهمیت دارد.

وی با اشاره به افزایش ۴۷ درصدی صادرات استان در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: این رشد نشان‌دهنده ظرفیت‌های اقتصادی زنجان است و باید با کاهش موانع تولید و تجارت، زمینه تداوم روند افزایشی صادرات فراهم شود.

استاندار زنجان همچنین خواستار پیگیری وضعیت کارت‌های بازرگانی مسدودشده برخی شرکت‌ها شد و اظهار کرد: در صورت رفع محدودیت‌های قابل برطرف شدن و ازسرگیری فعالیت شرکت‌های واجد شرایط، امکان جبران بخشی از تعهدات ارزی باقی‌مانده فراهم خواهد شد.

صادقی با تأکید بر ضرورت بررسی موانع ابلاغ و اجرای تصمیم‌های حمایتی از صادرکنندگان افزود: پرونده شرکت‌هایی که تعهدات خود را به‌طور کامل انجام داده‌اند یا بخش محدودی از تعهداتشان باقی مانده، باید از پرونده واحدهایی که هیچ اقدامی برای ایفای تعهدات نداشته‌اند، تفکیک شود.

وی تشکیل نشست تخصصی با حضور نمایندگان گمرک، اتاق بازرگانی و معاونت اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت را ضروری دانست و گفت: در این نشست باید راهکارهای اجرایی رفع موانع صادراتی بررسی و نتایج برای پیگیری در سطح استان و کشور ارائه شود.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: حفظ انگیزه تولیدکنندگان، صیانت از اعتبار صادرکنندگان خوش‌سابقه و رفع موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی از اولویت‌های مدیریت استان است و تحقق این اهداف به همکاری دولت و بخش خصوصی، بررسی دقیق پرونده‌ها و پیگیری مستمر مشکلات در سطوح تصمیم‌گیری نیاز دارد.