صنایع خلاق زیر سایه قوانین اقتصاد سنتی؛ فرصت توسعه یا تکرار افول؟
اصفهان- فعالان صنایع خلاق درنشست مانوین تاکس اصفهان، با انتقاد از شاخص‌های ناکارآمدارزیابی، پراکندگی نهادی وموانع تأمین مالی، اصلاح قوانین وتثبیت حمایت‌های دولتی رالازمه توسعه این حوزه دانست
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – کوروش دیباج: صنایع خلاق در اقتصاد امروز تنها به تولید آثار فرهنگی، بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن یا محصولات هنری محدود نمی‌شوند؛ این صنایع بر پایه مالکیت فکری، ایده، روایت، محتوا و قابلیت تجاری‌سازی خلاقیت شکل می‌گیرند و می‌توانند مسیر تازه‌ای برای ارزش‌آفرینی اقتصادی، اشتغال جوانان و زنان و توسعه مناطق کمتر برخوردار فراهم کنند. با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به سیاستگذاری متناسب با ماهیت این صنایع نیاز دارد؛ سیاستگذاری‌ای که میان تولید فرهنگی، توسعه بازار، سرمایه‌گذاری و استمرار فعالیت کسب‌وکارها پیوند برقرار کند.
چالش اصلی زمانی آشکار می‌شود که کسب‌وکارهای مبتنی بر خلاقیت با مقررات، شاخص‌های ارزیابی و سازوکارهای حمایتی طراحی‌شده برای صنایع سنتی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، افزایش تعداد محصولات لزوماً به معنای رشد اقتصادی نیست، حمایت از تولید اولیه بدون توجه به توسعه بازار و استمرار فعالیت محصول می‌تواند اثربخشی سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و پراکندگی مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف نیز مسیر دسترسی فعالان به منابع مالی و حمایت‌های تخصصی را پیچیده کند. از این منظر، آینده صنایع خلاق به اصلاح قوانین، تعیین مسئولیت‌های روشن، همگرایی نهادهای تصمیم‌گیر و پذیرش این صنایع به‌عنوان یکی از حوزه‌های پیشران اقتصاد کشور وابسته است.
این مسائل در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که محدودیت منابع طبیعی، فشارهای اقتصادی و ظرفیت بالای نیروی انسانی خلاق کشور، ضرورت بازنگری در الگوی توسعه را برجسته کرده است. با وجود این، فعالان صنایع خلاق نسبت به ناپایداری حمایت‌ها در پی تغییر مدیران، نبود سازوکارهای مناسب سرمایه‌گذاری و غلبه شاخص‌های کمّی بر معیارهای واقعی رشد کسب‌وکار هشدار می‌دهند. در همین چارچوب، نشست مانوین تاکس با عنوان بررسی چالش‌های سیاستگذاری صنایع خلاق، به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در حاشیه برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان و با مدیریت احمد عطارزاده، رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، برگزار شد و حسین نیری، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور، صادق پژمان، صاحب‌نظر و فعال حوزه صنایع خلاق، عبدالحسین بهرامی، رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین و رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، و محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره موانع و الزامات توسعه این حوزه پرداختند.
صنایع خلاق باید به یکی از پنج حوزه پیشران اقتصاد کشور تبدیل شود
حسین نیری، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور، با تأکید بر ضرورت تبدیل همگرایی فعلی میان فعالان و مدیران صنایع خلاق به یک جریان پایدار در سیاستگذاری کشور، اظهار کرد: صادقانه بگویم، موضوع را این‌گونه نمی‌بینم که توجه امروز به صنایع خلاق صرفاً حاصل یک روند طبیعی باشد؛ احساس می‌کنم دست تقدیر باعث شده است تعدادی از افراد علاقه‌مند، فعال و دغدغه‌مند در یک مقطع تاریخی کنار یکدیگر قرار بگیرند و این موضوع مورد توجه واقع شود.
نیری افزود: اگر این افراد کنار بروند، ممکن است چراغ صنایع خلاق دوباره کم‌فروغ شود و به سمت خاموشی برود. بدون تعارف و اغراق، بخشی از اتفاقی که امروز در این حوزه شاهد هستیم، حاصل تلاش افرادی است که در مسئولیت‌های مختلف، دغدغه صنایع خلاق را دنبال کرده‌اند.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور با اشاره به نقش عبدالحسین بهرامی در معاونت علمی ریاست جمهوری بیان کرد: من نسبت به عملکرد ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق در گذشته انتقاداتی داشتم و همچنان نیز دارم، اما آقای بهرامی برای به اهتزاز درآمدن پرچم صنایع خلاق در معاونت علمی تلاش کردند و به اعتقاد من، بخش مهمی از شکل‌گیری مانوین حاصل همین پیگیری‌هاست.
نیری ادامه داد: در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز پس از اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده بود، محمد حاجی‌میرزایی مسئولیت را بر عهده گرفته است. ایشان از بدنه صنعت بازی‌سازی و شرکت‌های فعال این بخش آمده، دغدغه‌های این حوزه را می‌شناسد و از اعتماد فعالان برخوردار است. من در جلسات شاهد بوده‌ام که فعالان این حوزه برای پیگیری مسائل خود به ایشان مراجعه می‌کنند.
وی با اشاره به فعالیت‌های صادق پژمان در مؤسسه توسعه فرهنگ و هنر گفت: تعریف مأموریت در این مجموعه و قرار گرفتن دغدغه صنایع خلاق در محور فعالیت‌های آن، به نظر من صرفاً ناشی از یک مأموریت اداری نیست، بلکه ریشه در دغدغه شخصی ایشان دارد. امروز نیز شاهد اقداماتی هستیم که در این زمینه در حال انجام است.
نیری با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری میان مجموعه‌های مسئول در صنایع خلاق اظهار کرد: اگر این جمع بتواند همگرایی ایجاد کند و رویدادهایی مانند مانوین به بستری برای مشارکت افراد تأثیرگذار، سیاستگذاران و قانونگذاران تبدیل شود، می‌توان امیدوار بود که از دل این همکاری‌ها، بودجه‌های مشخص برای صنایع خلاق، مأموریت‌های ویژه دولت و توجه رئیس‌جمهور و هیئت دولت به این حوزه شکل بگیرد.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور افزود: اگر نتوانیم همگرایی لازم را در بدنه دولت و حاکمیت ایجاد کنیم و صنایع خلاق را همواره یکی از پنج حوزه پیشران اقتصاد کشور در نظر نگیریم، پس از پایان دوره مسئولیت مدیران فعلی احتمالاً با افول دوباره این حوزه مواجه خواهیم شد. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و واقعیت افزوده، در حال پیوند خوردن با حوزه‌های سنتی صنایع خلاق هستند و فرصت‌های پیش‌رو ممکن است دیگر به‌آسانی قابل جبران نباشند.
نیری با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تولید آثار خلاقانه گفت: من در مجموع به آینده صنایع خلاق کشور امیدوارم؛ نه صرفاً به دلیل عملکرد مسئولان، بلکه به دلیل توانمندی‌هایی که در بخش خصوصی دیده‌ایم. در جریان جنگ نیز نمونه‌هایی از تولیدات خلاقانه، از جمله انیمیشن‌های لگویی و انیمه‌ها، به نمایش درآمد که حاصل تلاش مجموعه‌های خصوصی بود. برخی از این مجموعه‌ها بدون برخورداری از حمایت‌های گسترده، با اتکا به انگیزه و توان خود شکل گرفته‌اند و آثار قابل توجهی تولید کرده‌اند.
وی با انتقاد از تفاوت نگاه حمایتی به صنایع مختلف تصریح کرد: یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور ماهانه بیش از دو همت زیان تولید می‌کند؛ رقمی که می‌تواند برای یک سال حمایت از صنعت انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای کافی باشد. با وجود این، به دلایل مختلف از صنعت خودرو حمایت می‌کنیم، اما این پرسش مطرح است که چرا صنایع خلاق نباید صنعتی باشند که دولت حاضر باشد برای آن هزینه کند و در مقابل، نتایج اقتصادی و فرهنگی آن را به دست آورد؟
تغییر مدیران نباید مسیر توسعه صنایع خلاق را متوقف کند
صادق پژمان، صاحب‌نظر و فعال حوزه صنایع خلاق، با اشاره به شکل‌گیری همگرایی میان بخشی از مدیران دولتی و فعالان این حوزه، اظهار کرد: واقعیت این است که ترکیب فعلی را می‌توان به یک تیم فوتبال تشبیه کرد که در مقطعی بازیکنان توانمند در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. من به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، این همگرایی را در بدنه دولت و میان سیاستگذاران مشاهده می‌کنم، اما همچنان نگران تغییر مدیران با تغییر دولت‌ها هستم.
پژمان با قدردانی از احمد عطارزاده، مدیر پنل، عبدالحسین بهرامی و محمد حاجی‌میرزایی، حضور مسئولان و فعالان در این نشست را فرصتی برای پیگیری مسائل مشترک دانست و افزود: به نظر من، در حوزه توسعه اقتصادی کشور در حال تجربه تغییر پارادایم از اقتصاد سنتی به اقتصاد خلاق هستیم. این تغییر در جهان با سرعت بیشتری رخ داده و در کشور ما نیز دیر یا زود باید به رسمیت شناخته شود.
این فعال حوزه صنایع خلاق ادامه داد: اعداد و نرخ‌های مربوط به اقتصاد خلاق در دهه اخیر نشان می‌دهد که جهان در حال حرکت از اتکا به منابع طبیعی به سمت منابع جدیدی مانند ایده، مالکیت فکری و خلاقیت است. در دهه‌های گذشته، مبنای توسعه کشور بیشتر بر اقتصاد صنعتی قرار داشت و سرمایه‌گذاری‌ها نیز عمدتاً در همین بخش‌ها متمرکز بود؛ اما با کاهش منابع طبیعی و محدودیت منابع فیزیکی، لازم است این تغییر در الگوی توسعه جدی گرفته شود.
پژمان با اشاره به مزیت‌های ایران در حوزه‌های فرهنگی و محتوایی بیان کرد: کشور باید مسیر توسعه را به سمت حوزه‌هایی هدایت کند که در سطح بین‌المللی از مزیت‌های قابل توجهی برخوردار است. جهان امروز از معنا، محتوا، روایت، قصه و مالکیت فکری ارزش افزوده ایجاد می‌کند و ایران نیز در همین حوزه‌ها ظرفیت‌های بزرگی دارد که می‌تواند مبنای شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای حکمرانی اظهار کرد: باید تلاش کنیم سازوکارهای جدیدی در نظام حکمرانی، بخش خصوصی و قوانین فراهم شود تا ظرفیت‌های کشور در این حوزه آزاد شود. آمارها و ارقامی که از اقتصاد ایران در بخش فرهنگ، محتوا و معنا به دست می‌آید، نشان‌دهنده عمق این ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که پیش روی کشور قرار دارد.
پژمان افزود: امیدوارم همگرایی شکل‌گرفته میان وزارتخانه‌های مختلف، معاونت علمی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌های اثرگذار، به تغییر مسیر توسعه منجر شود و ریل‌گذاری جدیدی شکل بگیرد تا بتوان از ظرفیت‌های این زیست‌بوم به بهترین شکل استفاده کرد.
این صاحب‌نظر حوزه صنایع خلاق در تشریح موانع نهادی این بخش گفت: یکی از مسائل اساسی، تداخل نهادی است. باید به سمت شکل‌گیری یک متولی نسبتاً متمرکز و مستقل حرکت کنیم که بتواند مسائل این حوزه را به‌صورت راهبردی پیگیری کند. برخی مشکلات صنایع خلاق، از جمله موضوع مالکیت فکری، در طول دهه‌های اخیر همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند.
پژمان مالکیت فکری را نقطه آغاز اقتصاد فرهنگ و اقتصاد خلاق دانست و ادامه داد: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، این مسئله هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. در ادامه باید درباره اقداماتی که در مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای شناسایی و پیگیری این مسائل انجام شده، برنامه‌های عملیاتی‌شده و اقدامات پیش‌رو توضیح داد.
حمایت پروژه‌محور جای خود را به توسعه زنجیره ارزش صنایع خلاق بدهد
عبدالحسین بهرامی، رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین و رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، با تأکید بر جایگاه صنایع خلاق در اقتصاد ملی اظهار کرد: توسعه اقتصاد خلاق در کشور دیگر صرفاً یک اولویت نیست، بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است. در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، از جمله با حمایت حسین افشین، به این حوزه اعتقاد داریم و آن را یکی از ظرفیت‌های اصلی اقتصاد ملی در شرایط تحریم، فشارهای اقتصادی و مواجهه با تکانه‌های مختلف می‌دانیم.
بهرامی افزود: کشور از زیرساخت‌های مناسبی برای توسعه اقتصاد خلاق برخوردار است و می‌تواند با سرعت بیشتری این ظرفیت‌ها را فعال کند. مناطق محروم، دورافتاده و کمترتوسعه‌یافته نیز می‌توانند در این جریان نقش‌آفرین باشند. همچنین حضور جوانان و زنان در این بخش اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این دو گروه می‌توانند در شکل‌گیری جریان‌های اقتصادی جدید و دستیابی به اهداف بلند توسعه نقش مؤثری داشته باشند.
رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با اشاره به رویکرد معاونت علمی در برگزاری این رویداد تصریح کرد: نباید مانوین را صرفاً یک رویداد تلقی کنیم. هدف از حمایت معاونت علمی و شخص آقای افشین این بوده است که بتوانیم زنجیره ارزش صنایع خلاق را شکل دهیم و از نگاه مبتنی بر حمایت پروژه‌محور، حمایت مقطعی و پشتیبانی از یک محصول خاص فاصله بگیریم.
وی ادامه داد: زمانی که زنجیره ارزش را مبنای حمایت قرار دهیم، هم‌زمان با توسعه محصول، به تجاری‌سازی، توسعه بازار داخلی، بازار صادراتی و زیرساخت‌های مورد نیاز نیز توجه می‌کنیم. حمایت از استودیوهای انیمیشن و فعالان حوزه بازی‌های رایانه‌ای نیز باید در همین چارچوب دیده شود. در چنین الگویی، حمایت‌ها به یک محصول یا مرحله از فعالیت محدود نمی‌شود، بلکه بخش‌های مختلف زنجیره ارزش را در بر می‌گیرد.
بهرامی با اشاره به نقش فعالان این حوزه در شکل‌گیری مانوین گفت: افراد مختلفی در طول سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک دهه گذشته برای توسعه صنایع خلاق تلاش کرده‌اند و رویداد امروز نیز نتیجه فعالیت همین کنشگران است. برگزاری مانوین با این سطح از مشارکت، حاصل تلاش ذی‌نفعان بخش دولتی و خصوصی است. اگرچه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مجری برگزاری رویداد بوده، بخش مهمی از فعالیت‌ها، هماهنگی‌ها و اجرا با مشارکت دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی انجام شده است.
رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت جلب توجه سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور به صنایع خلاق اظهار کرد: زمانی می‌توانیم اقتصاد خلاق را به‌عنوان یکی از مزیت‌های اصلی اقتصاد ملی مطرح کنیم که این موضوع به دغدغه مقامات عالی کشور تبدیل شود. در شرایط فعلی نیز لازم است با توجه ویژه به ظرفیت جوانان، زمینه استفاده از توان آنان در اقتصاد ملی فراهم شود.
بهرامی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم بیان کرد: عدالت‌محوری و توجه به نقش جوانان و بانوان از جمله محورهایی است که می‌تواند با توسعه صنایع خلاق پیوند بخورد. امکان توسعه این صنایع در نقاط مختلف کشور وجود دارد و این ویژگی می‌تواند به گسترش فرصت‌های اقتصادی و مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت استمرار حمایت‌ها افزود: آمادگی داریم با همکاری فعالان و دستگاه‌های مختلف، این مسیر را پایدارتر کنیم. ظرفیت صنایع خلاق متعلق به یک مجموعه یا دستگاه خاص نیست و برای توسعه آن باید از توان همه بخش‌های مرتبط استفاده کرد. اقداماتی که در مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر برای تغییر رویکرد و ایجاد سازوکارهای حمایتی انجام شده نیز می‌تواند در این مسیر امیدبخش باشد.
بهرامی در ادامه، هم‌افزایی منابع دولتی و خصوصی را یکی از رویکردهای معاونت علمی برای توسعه صنایع خلاق دانست و اظهار کرد: در دوره دولت چهاردهم و با حضور آقای افشین، رویکرد معاونت علمی این است که منابع خود را با مشارکت سایر ذی‌نفعان در بخش دولتی و خصوصی به کار بگیرد. باید بپذیریم که با محدودیت منابع مواجه هستیم و برای حل مسائل و چالش‌های بزرگ نمی‌توان تنها به منابع یک مجموعه اتکا کرد.
رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که طی یک سال اخیر در دستور کار قرار داده‌ایم، اجرای کارها و پروژه‌های مشترک با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، بنیاد ملی پویانمایی و مجموعه‌های فعال در حوزه فرهنگ و هنر بوده است.
بهرامی با اشاره به عملکرد مالی این مجموعه گفت: در مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، که یکی از ستادهای آن به صنایع خلاق و فناوری‌های نرم اختصاص دارد، طی سال گذشته حدود یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از پروژه‌های فناورانه و نوآورانه حمایت کردیم. در مقابل، بخش خصوصی و سایر شبکه‌های مرتبط نیز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مشارکت کردند. تلاش ما این بوده است که منابع معاونت را اهرم کنیم و با افزایش کیفیت و اثربخشی حمایت‌ها، آن‌ها را در زنجیره ارزش به کار بگیریم.
وی با تأکید بر آمادگی برای توسعه همکاری‌های مشترک افزود: آماده‌ایم با بخش‌های مختلف بنشینیم و پروژه‌های مشترک تعریف کنیم. یکی از نمونه‌های موفق این رویکرد، همکاری با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در یک سال اخیر بوده است که نتایج قابل توجهی داشته است. حضور شرکت‌های فعال در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در رویداد مانوین نیز از نتایج همکاری‌ها و پروژه‌های مشترک انجام‌شده در گذشته است.
شاخص افزایش تعداد بازی‌ها، معیار درستی برای ارزیابی صنعت نیست
محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان بخش‌های مختلف صنعت بازی‌سازی اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در بنیاد دنبال می‌کنیم، توجه به بخش‌هایی از این صنعت است که تاکنون کمتر دیده شده‌اند؛ از جمله گیمرهای حرفه‌ای، استریمرها و گروه‌هایی که نقش آن‌ها بیشتر در قالب نظارت یا تذکر درباره عبور از خطوط قرمز مطرح شده است.
حاجی‌میرزایی افزود: تلاش ما این است که بازی‌سازان، رسانه‌های بازی، ناشران، استریمرها و گیمرهای حرفه‌ای را به یکدیگر متصل کنیم. این گروه‌ها حتی گاهی نشست و ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند و از ظرفیت‌های هم استفاده نمی‌کنند. در حالی که کشور از تعداد قابل توجهی گیمر حرفه‌ای برخوردار است و بخشی از سفارش‌های تولید بازی نیز به شرکت‌های خارجی سپرده می‌شود، تقویت ارتباط میان بازی‌سازان و سایر فعالان می‌تواند به رشد این صنعت کمک کند.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ادامه داد: بخشی از کار ما فعال‌تر کردن این ارتباط‌ها و رفع موانع قانونی پیش روی فعالان است. تجربه همکاری با معاونت علمی و آقای بهرامی در جشنواره خودمان نیز یکی از نمونه‌های موفق این رویکرد بوده است. در آن تجربه، یک مجموعه سازوکار سرمایه‌گذاری داشت و مجموعه دیگر نیز به دنبال حمایت از تعدادی تیم بود. با همکاری یکدیگر شاخص‌ها را استخراج کردیم، تیم‌ها را انتخاب کردیم و منابع را روی هم گذاشتیم.
وی بیان کرد: نتیجه این همکاری آن بود که منابع بیشتری به تیم‌های منتخب اختصاص یافت و بازی‌سازان نیز دریافتند که مجموعه‌های مختلف می‌توانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند. این تجربه نشان داد که می‌توان ضمن حفظ استقلال و تخصص هر مجموعه، از ظرفیت خدمات و حمایت‌های نهادهای مختلف، از جمله وزارت ارتباطات، استفاده کرد.
حاجی‌میرزایی با اشاره به موانع قانونی توسعه صنایع خلاق تصریح کرد: مسئله اصلی این است که صنایع خلاق در قوانین جاری کشور به‌درستی صورت‌بندی نشده‌اند. در بخش‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی و سازمان اداری و استخدامی، سازوکارهای ارزیابی و نظارت متناسب با ماهیت این صنایع شکل نگرفته است.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای توضیح داد: در الگوی فعلی، ممکن است از یک مدیر انتظار داشته باشند که با بودجه مشخص، تعداد معینی بازی تولید کند و در پایان سال نیز فایل یا پیوند بازی‌های تولیدشده را برای ارزیابی ارائه دهد. اگر مدیر به‌جای تمرکز صرف بر تولید محصول جدید، روی یک استودیو یا تیم سرمایه‌گذاری کند و برای افزایش کاربران یک بازی موجود برنامه‌ریزی داشته باشد، ممکن است در معرض ارزیابی‌های اداری نامتناسب قرار گیرد؛ در حالی که افزایش دوبرابری کاربران یک بازی می‌تواند به بهبود اقتصاد آن کسب‌وکار منجر شود و حتی اثربخشی بیشتری از تولید یک محصول جدید داشته باشد.
حاجی‌میرزایی با انتقاد از شاخص‌های کمّی در ارزیابی عملکرد صنعت بازی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، افزایش ۶۰ درصدی تعداد بازی‌های تولیدشده به‌عنوان یک شاخص مطرح شده است. در جلسه‌ای از ما پرسیده شد که آیا این شاخص مناسب است و باید افزایش یا کاهش پیدا کند. پاسخ من این بود که می‌توان در مدت کوتاهی، حتی با استفاده از هوش مصنوعی، تعداد زیادی بازی تولید کرد که عملاً قابلیت بازی‌کردن مناسبی نداشته باشند و صرفاً عدد تولید را افزایش دهند.
وی افزود: اگر تعداد بازی‌های تولیدشده از ۲۷۳ عنوان به ۳۴۷ عنوان برسد، ممکن است شاخص رشد ۶۰ درصدی محقق شده باشد؛ اما این عدد به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که صنعت بازی رشد واقعی داشته است. بنابراین، ملاک ارزیابی باید متناسب با ماهیت کسب‌وکار و میزان اثربخشی اقتصادی آن باشد، نه صرفاً تعداد محصولات تولیدشده.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تشریح دشواری‌های تأمین مالی تخصصی این حوزه گفت: در بسیاری از کشورهای دیگر، اگر یک دستگاه تخصصی نتواند مستقیماً به یک کسب‌وکار منابع مالی اختصاص دهد، آن را به صندوق تخصصی معرفی می‌کند تا از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده، حمایت لازم انجام شود. در این مدل، ارزیابی تخصصی کسب‌وکار در صندوق انجام می‌شود و هر نهاد بر اساس مأموریت خود درباره جنبه‌های مرتبط با فعالیت تصمیم می‌گیرد.
حاجی‌میرزایی ادامه داد: در کشور ما، دستگاه‌های مختلف همچنان می‌توانند مستقیماً به تولیدکننده منابع مالی اختصاص دهند. شاید چنین رویکردی در برخی صنایع سنتی پاسخگو باشد، اما در صنایع خلاق و به‌ویژه صنعت بازی‌های رایانه‌ای، مشکلاتی ایجاد می‌کند. بازی پس از تولید اولیه به پایان نمی‌رسد؛ تازه بخش مهمی از فعالیت اقتصادی آن آغاز می‌شود.
وی با توضیح تفاوت بازی با پروژه‌های تولیدی متعارف اظهار کرد: در صنعت بازی، پس از ساخت و عرضه محصول باید به‌طور مستمر به‌روزرسانی انجام شود، بازخورد کاربران دریافت شود، تبلیغات صورت گیرد و برای توسعه بازار برنامه‌ریزی شود. ممکن است تنها با صرف بخشی از هزینه تولید اولیه بتوان بازی را عرضه کرد، اما ادامه فعالیت و توسعه آن به سرمایه‌گذاری و پشتیبانی نیاز دارد.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تأکید کرد: اگر دستگاه‌های نظارتی و اداری، پایان تولید اولیه را پایان پروژه تلقی کنند، مدیری که برای توسعه محصول، جذب کاربر یا به‌روزرسانی آن هزینه می‌کند ممکن است در معرض اتهام تخلف قرار گیرد؛ در حالی که این هزینه‌ها بخشی از فرایند طبیعی فعالیت اقتصادی بازی هستند.
حاجی‌میرزایی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین برای ماندگاری حمایت‌ها بیان کرد: باید سازوکاری طراحی شود که صندوق‌های تخصصی بتوانند از محل اعتبارات دستگاه‌های مختلف، منابع مالی را در اختیار کسب‌وکارهای واجد شرایط قرار دهند. برای نمونه، هر دستگاه می‌تواند در صورت تأیید بازی از نظر فرهنگی، آموزشی یا سایر معیارهای مرتبط با مأموریت خود، از سهم اعتباری اختصاص‌یافته در صندوق برای حمایت از آن استفاده کند.
وی در پایان بخش ارائه‌شده از سخنان خود تصریح کرد: اگر هدف، ماندگاری حمایت‌ها از صنایع خلاق است، اصلاح قوانین و ایجاد سازوکارهای تأمین مالی متناسب با ماهیت این صنایع، از جمله اقداماتی است که باید به‌طور جدی دنبال شود.
از همگرایی مدیران تا اصلاح قواعد بازی صنایع خلاق
مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در نشست مانوین تاکس نشان می‌دهد که مسئله صنایع خلاق صرفاً کمبود منابع مالی یا محدود بودن حمایت‌های دولتی نیست؛ نحوه تخصیص منابع، تعدد نهادهای مسئول، نبود سازوکارهای روشن برای مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری تخصصی، شاخص‌های نامتناسب ارزیابی و ناپایداری حمایت‌ها نیز در مسیر توسعه این حوزه قرار دارند.
در کنار این چالش‌ها، ظرفیت بخش خصوصی، امکان مشارکت جوانان و زنان، توان تولید محتوای فرهنگی و توسعه فناوری‌های نوین، زمینه‌های مهمی برای رشد اقتصاد خلاق فراهم کرده‌اند. سخنان حاضران همچنین بر این نکته تأکید داشت که همکاری میان معاونت علمی، دستگاه‌های دولتی، نهادهای تخصصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعالان بخش خصوصی زمانی می‌تواند به نتیجه پایدار برسد که از سطح برگزاری رویدادها و توافق‌های مقطعی فراتر رود و به اصلاح قواعد تصمیم‌گیری، تأمین مالی و ارزیابی عملکرد منجر شود.
بر این اساس، چالش اصلی پیش روی سیاستگذاران، تبدیل همگرایی فعلی به سازوکاری پایدار است که ضمن حفظ استقلال و تخصص نهادها، از ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی صنایع خلاق حمایت کند و امکان رشد کسب‌وکارها را در تمام مراحل شکل‌گیری، تولید، تجاری‌سازی و توسعه بازار فراهم آورد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.