تکذیب خروج ۱۳۰ همت منابع بانکی زنجان به تهران؛ توضیح مدیرکل اقتصاد و دارایی

به گزارش خبرآنلاین از زنجان، خلیل قاسملو درباره اظهارات اخیر یکی از نمایندگان استان مبنی بر خروج ۱۳۰ همت منابع بانکی زنجان به تهران، اظهار کرد: چنین رقمی به معنای انتقال منابع بانکی استان به تهران صحت ندارد، اما شرکت‌های بزرگ مستقر در زنجان که از منابع بانکی قابل توجهی برخوردارند، در بسیاری از موارد از زمان تأسیس دفاتر مرکزی خود را در تهران مستقر کرده و عملیات بانکی آنها نیز در پایتخت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این موضوع مختص زنجان نیست و در بسیاری از استان‌ها وجود دارد، افزود: چهار حوزه بانک، بیمه، گمرک و مالیات در مورد بسیاری از شرکت‌های بزرگ در تهران متمرکز است و برای بهره‌مندی بیشتر استان‌ها از ظرفیت اقتصادی این شرکت‌ها، باید قوانین و مقررات موجود در مسیر تمرکززدایی اصلاح شود.

قاسملو ادامه داد: حجم فعالیت‌های اقتصادی در تهران حدود ۲۵ درصد اقتصاد کشور است، اما سهم این استان از عملیات بانکی به بیش از ۶۰ درصد و در برخی مقاطع به بیش از ۶۵ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده تمرکز قابل توجه عملیات بانکی کشور در پایتخت است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به فاصله میان سهم اقتصادی استان و سهم آن از عملیات بانکی گفت: حجم اقتصاد زنجان حدود ۱.۲ درصد اقتصاد کشور است، در حالی که سهم استان از عملیات بانکی حدود ۰.۶ درصد و در برخی مقاطع حتی حدود ۰.۵ درصد است؛ بنابراین میان حجم واقعی فعالیت اقتصادی استان و محل انجام عملیات مالی شرکت‌ها تناسب لازم وجود ندارد.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد متغیرهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه و عملیات بانکی با حجم اقتصاد استان‌ها همخوانی کافی ندارد و اصلاح این وضعیت یکی از مسائل مهم اقتصادی زنجان است.

تلاش برای انتقال فعالیت شرکت‌های بزرگ به زنجان

قاسملو از برنامه‌ریزی استان برای شناسایی شرکت‌های بزرگ و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای انتقال بخشی از فعالیت‌های آنها به محل تولید خبر داد و گفت: با همراهی استاندار، این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در گام نخست، موضوع شرکت‌های معدنی مورد توجه قرار گرفته است. زنجان ۲۶۰ معدن فعال دارد و با استفاده از ظرفیت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، تلاش شده فعالیت‌های بانکی و اقتصادی این شرکت‌ها به محل استقرار و استخراج معادن در استان و شهرستان‌ها متصل شود. در همین چارچوب، شرکت‌های مشمول ملزم به پرداخت مالیات در استان شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی زنجان همچنین به ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، شرکت‌های دولتی مکلف شده‌اند فعالیت‌های بانکی خود را در استان‌ها مستقر کنند و در صورت اجرا نکردن این تکلیف، با ضمانت‌های اجرایی و جرائم مالیاتی مواجه خواهند شد.

قاسملو تاکید کرد: با استقرار عملیات بانکی شرکت‌ها در استان، زمینه برای انتقال و تمرکز سایر فعالیت‌ها از جمله بیمه، مالیات و گمرک نیز در محل فعالیت و تولید آنها فراهم می‌شود.

تمرکززدایی با اجبار امکان‌پذیر نیست

وی استقرار شرکت‌ها و مدیران آنها در زنجان را دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجه دانست و گفت: حضور اعضای هیات‌مدیره و مدیران شرکت‌های بزرگ در استان، علاوه بر جذب سرمایه و ظرفیت‌های مدیریتی، می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از نیروی انسانی بومی را فراهم کند.

قاسملو در عین حال تاکید کرد که انتقال فعالیت شرکت‌ها نباید از مسیر اجبار و تهدید دنبال شود، بلکه باید با سیاست‌های تشویقی و ایجاد اطمینان برای شرکت‌ها همراه باشد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، اطمینان دادن به شرکت‌ها درباره محرمانگی و حفاظت از اطلاعات بانکی آنها در سطح استان است تا شرکت‌ها با اطمینان بیشتری فعالیت‌های مالی خود را در محل استقرار واحدهای تولیدی انجام دهند.

سهم پایین زنجان از عملیات بیمه و گمرکی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان همچنین سهم استان از گردش مالی بیمه را حدود هفت دهم درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به سهم ۱.۲ درصدی زنجان از اقتصاد کشور، انتظار می‌رود سهم استان از گردش مالی بیمه نیز متناسب با این میزان باشد.

وی درباره حوزه گمرک نیز اظهار کرد: با وجود توسعه زیرساخت‌های گمرکی استان در سال‌های اخیر، لازم است تولیدکنندگان زنجانی بخش بیشتری از فرآیندهای صادرات و واردات خود را از طریق گمرکات استان انجام دهند تا زنجیره فعالیت اقتصادی و تولیدی در داخل استان تکمیل شود.

قاسملو در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تمرکز اختیارات در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی، نقش نمایندگان مجلس را در اصلاح این روند مهم دانست و گفت: دستگاه‌هایی که لوایح را برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارائه می‌کنند، همواره تمایل کافی برای واگذاری اختیارات از تهران به استان‌ها ندارند.

وی افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند با پیگیری دغدغه‌های اقتصادی استان‌ها، زمینه اصلاح قوانین و استقرار فعالیت‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی شرکت‌ها در محل تولید را فراهم کنند تا بخشی از اختیارات متمرکز در تهران به استان‌ها بازگردد.

به گزارش خبرآنلاین، این اظهارات در پی طرح موضوع خروج حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی زنجان به تهران مطرح شده است. نبی‌الله محمدی، نماینده دوم مردم زنجان و طارم روز گذشته با طرح این موضوع از استاندار و دستگاه‌های مرتبط خواسته بود برای حفظ منابع بانکی در استان، برنامه عملیاتی ارائه کنند ولی تا لحظه تنظیم این گزارش در روز سه‌شنبه، هیچ سند، آمار رسمی یا مستند کارشناسی که رقم ۱۳۰ همت و ادعای انتقال این میزان از منابع بانکی استان به تهران را تأیید کند، منتشر نشده است.

46