توسعه پارک‌های آبخیز و تقویت مشارکت مردمی در درختکاری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی عصر یکشنبه در پنجاه‌وسومین اجلاس شورای عالی استان‌ها در نور با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی اظهار کرد: مدیریت پایدار سرزمین زمانی محقق می‌شود که سیاست‌ها و تصمیم‌های حاکمیتی با نیازهای مردم و ظرفیت‌های جوامع محلی هماهنگ باشد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۳۵ میلیون هکتار از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتاری کشور را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهد، افزود: این گستره عظیم، سرمایه‌ای ملی و متعلق به نسل‌های آینده است و حفاظت از آن مسئولیتی مشترک میان دولت و مردم به شمار می‌رود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست تصریح کرد: اجرای طرح‌های عمرانی، فعالیت‌های صنعتی و معدنی و ایجاد اشتغال از نیازهای کشور است، اما این اقدامات نباید به تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک و کاهش توان اکولوژیکی سرزمین منجر شود.

افلاطونی خاطرنشان کرد: در اجرای پروژه‌های زیرساختی، به‌ویژه جاده‌سازی، باید ملاحظات زیست‌محیطی در کنار هزینه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در برخی موارد، تغییر مسیر یا انتخاب روش‌های جایگزین می‌تواند با وجود هزینه بیشتر، از تخریب گسترده عرصه‌های طبیعی جلوگیری کند و در بلندمدت به سود جامعه و اقتصاد کشور باشد.

وی خشکسالی، فرسایش خاک و پدیده گردوغبار را از چالش‌های مهم کشور دانست و گفت: پیامدهای این مسائل تنها به محیط‌زیست محدود نیست، بلکه معیشت مردم، امنیت غذایی، فعالیت‌های اقتصادی و کیفیت زندگی در شهرها و روستاها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری بیان کرد: این طرح‌ها در کنترل رواناب، کاهش خطر سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش پایداری حوزه‌های آبخیز مؤثر هستند؛ با این حال، موفقیت آنها به مشارکت مردم در مراحل برنامه‌ریزی، اجرا و نگهداری وابسته است.

وی شوراهای اسلامی را از ظرفیت‌های مهم برای شناسایی اولویت‌های محلی و جلب همراهی شهروندان برشمرد و افزود: ارتباط مستمر شوراها با مردم می‌تواند زمینه اجرای طرح‌هایی متناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی هر منطقه را فراهم کند.

معیشت جوامع محلی، شرط حفاظت پایدار از جنگل‌ها

افلاطونی با تأکید بر ارتباط میان حفاظت از جنگل‌ها و تأمین معیشت ساکنان مناطق جنگلی اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت مردم در حفاظت از عرصه‌های طبیعی مشارکت کنند، اما نیازهای اقتصادی آنان نادیده گرفته شود. حفاظت پایدار زمانی امکان‌پذیر است که در کنار مسئولیت‌پذیری اجتماعی، فرصت‌های درآمدزایی سازگار با محیط‌زیست نیز در اختیار جوامع محلی قرار گیرد.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های مدیریت پایدار جنگل در ۱۰۴ حوزه آبخیز در سه استان شمالی کشور و برنامه‌های جنگلداری اجتماعی در زاگرس افزود: در این برنامه‌ها، مشارکت مردم محلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی سازگار با طبیعت، هم‌زمان با حفاظت از جنگل‌ها و مراتع دنبال می‌شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: شوراهای اسلامی می‌توانند با شناسایی توانمندی‌های مناطق مختلف، ارتباط میان مردم، دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌ها را تقویت کنند و در پیشبرد برنامه‌های حفاظت و احیای منابع طبیعی نقش مؤثری داشته باشند.

افلاطونی توسعه زراعت چوب با استفاده از پساب، ایجاد پارک‌های زندگی و پارک‌های آبخیز را از جمله ظرفیت‌های قابل استفاده برای گسترش فضای سبز، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی سازگار با محیط‌زیست عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به ادامه اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: تحقق اهداف این برنامه گسترده به همکاری مردم، نهادهای محلی، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیاز دارد.

به گفته وی، شوراهای اسلامی می‌توانند در شناسایی عرصه‌های مناسب برای درختکاری، جلب مشارکت شهروندان، ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و مراقبت از نهال‌های کاشته‌شده نقش مهمی ایفا کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: مسئولیت شوراهای اسلامی نباید صرفاً به امور عمرانی و خدمات شهری محدود شود، بلکه این نهادها می‌توانند با افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت آب، خاک، جنگل و مرتع، به تقویت مسئولیت اجتماعی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست کمک کنند.

پنجره واحد زمین در مسیر شفافیت و مقابله با تخلفات

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از سخنان خود به پنجره واحد زمین اشاره کرد و گفت: ساماندهی فرایندهای مرتبط با زمین و تسهیل دسترسی به خدمات این حوزه، می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش زمینه‌های بروز تخلف کمک کند.

افلاطونی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با شوراهای اسلامی و سایر نهادهای محلی خاطرنشان کرد: حفاظت و احیای سرمایه‌های طبیعی کشور مستلزم هماهنگی میان سیاست‌گذاری ملی و اقدامات محلی است و شوراها می‌توانند با پیوند دادن تصمیم‌های حاکمیتی به مطالبات و ظرفیت‌های مردم، زمینه بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی را فراهم کنند.