حرکت نظام استانداردسازی کشور به سمت مقررات فنی

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، مسعود منصور ظهر امروز_سه شنبه بیست و هشت مهر_ در آیین تقدیر از واحدهای نمونه استاندارد اردبیل با اشاره به مأموریت‌های این سازمان در حوزه تضمین کیفیت و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: استاندارد، مجموعه‌ای از شاخص‌ها و معیارهای مشخص برای ارزیابی کیفیت کالاها و خدمات است که انطباق محصولات با الزامات تعیین‌شده را امکان‌پذیر می‌کند.

وی افزود: تدوین شاخص‌های استاندارد و ارزیابی کالاها و خدمات بر اساس این معیارها، از مأموریت‌های اصلی سازمان ملی استاندارد ایران و مرتبط با حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به جایگاه قانونی این سازمان گفت: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مرجع رسمی ارزیابی کیفیت کالاهای تولید داخل و صادراتی در حدود وظایف قانونی خود است و مسئولیت اعطای نشان حلال را نیز بر عهده دارد.

منصور ادامه داد: سازمان ملی استاندارد از سال ۱۳۹۶ به‌عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند و سیاست‌گذاری‌های کلان این حوزه در شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌جمهور انجام می‌شود. در سطح استان‌ها نیز شوراهای استاندارد به ریاست استانداران و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شوند.

تغییر رویکرد استانداردسازی با محوریت مقررات فنی

وی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی شیوه‌های نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات گفت: نظام استانداردسازی کشور باید متناسب با نیازهای جدید تولید و تجارت توسعه یابد و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در کنترل کیفیت محصولات مرتبط با حوزه فعالیت خود، با سازوکارهای مشخص‌تری دنبال شود.

معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در رویکرد جدید، حرکت از تمرکز صرف بر استانداردهای اجباری به سمت تدوین و اجرای مقررات فنی در دستور کار قرار گرفته است؛ بر این اساس، دستگاه‌های تخصصی با تکیه بر شاخص‌های مصوب سازمان ملی استاندارد، نقش فعال‌تری در تدوین مقررات و نظارت بر اجرای الزامات فنی خواهند داشت.

منصور خاطرنشان کرد: در این الگو، دستگاه‌های اجرایی حوزه‌های کشاورزی، صنعت، بهداشت و راه و شهرسازی، مسئولیت بیشتری در تنظیم مقررات فنی مرتبط با فعالیت‌های تخصصی خود بر عهده می‌گیرند و سازمان ملی استاندارد نیز سیاست‌گذاری و نظارت عالیه را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به تصویب این رویکرد در شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌جمهور بیان کرد: دستگاه‌های مرتبط باید اقدامات لازم برای تدوین و اجرای مقررات فنی را در چارچوب شاخص‌های استاندارد پیگیری کنند.

حمایت از تولید در کنار نظارت بر کیفیت

معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نقش تولیدکنندگان در حفظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: فعالیت در بخش تولید، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، نیازمند تلاش و مسئولیت‌پذیری بالاست و تولیدکنندگانی که با وجود محدودیت‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در ایجاد اشتغال نقش دارند، شایسته حمایت و قدردانی هستند.

وی افزود: واحدهای تولیدی نمونه و سایر مجموعه‌های فعال این بخش، سهم مهمی در تأمین نیازهای کشور و استمرار فعالیت‌های اقتصادی دارند و حمایت از ظرفیت‌های تولیدی باید در کنار نظارت بر کیفیت محصولات مورد توجه قرار گیرد.

منصور تأکید کرد: حمایت از تولید به معنای چشم‌پوشی از الزامات کیفی نیست، بلکه باید با ایجاد سازوکارهای مناسب، زمینه فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی فراهم شود و هم‌زمان کیفیت و ایمنی کالاها و خدمات در سطح مطلوب حفظ شود.

کمبود نیروی انسانی و اعتبارات در استاندارد اردبیل

وی با اشاره به چالش‌های اداره‌کل استاندارد استان اردبیل در حوزه نیروی انسانی و منابع مالی گفت: انجام مأموریت‌های نظارتی و تخصصی این مجموعه، به نیروی انسانی کافی، امکانات مناسب و اعتبارات متناسب با حجم فعالیت‌ها نیاز دارد.

معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران، بخشی از پست‌های سازمانی بلاتصدی در اداره‌کل استاندارد استان اردبیل را از محدودیت‌های موجود برشمرد و افزود: پیگیری موضوع از مسیرهای اداری مرتبط و تعامل با سازمان اداری و استخدامی کشور می‌تواند در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مؤثر باشد.

منصور همچنین افزایش اعتبارات استانی را از نیازهای مهم این مجموعه دانست و تصریح کرد: تناسب میان منابع مالی تخصیص‌یافته و مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های نظارتی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت و اثربخشی فعالیت‌های آنها دارد.

ضرورت حفظ نیروهای متخصص در مجموعه استاندارد

وی با اشاره به ماهیت تخصصی و حاکمیتی فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: انجام مسئولیت‌های این سازمان به نیروهای متخصص و باتجربه وابسته است و حفظ و ماندگاری این نیروها باید در برنامه‌ریزی‌های منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: شرایط حقوقی و برخورداری کارکنان از امکانات متناسب با مسئولیت‌هایشان، از عوامل تأثیرگذار بر حفظ نیروهای متخصص در مجموعه‌های تخصصی است.

منصور افزود: با توجه به ارتباط بخشی از مأموریت‌های سازمان ملی استاندارد با نظارت‌های قانونی، رسیدگی به تخلفات و صیانت از حقوق عمومی، تأمین نیروی انسانی توانمند و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای انجام وظایف، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی بر ضرورت همکاری مدیران ملی و استانی برای رفع محدودیت‌های نیروی انسانی و اعتبارات تأکید کرد و گفت: تقویت ظرفیت‌های اجرایی اداره‌کل استاندارد استان اردبیل می‌تواند به ارتقای کیفیت نظارت‌ها، حمایت اصولی از تولید و اجرای مؤثرتر مأموریت‌های قانونی این مجموعه کمک کند.