کولیوند: پیشنهاد اصلاح برنامه هفتم با مشارکت بخش خصوصی تدوین می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه سه شنبه در نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان بر ضرورت رفع موانع تولید، اصلاح مقررات و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاه‌های مسئول برای بهبود فضای کسب و کار شد.

وی با اشاره به ضرورت اجرای موثر برنامه هفتم توسعه افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با بررسی تکالیف قانونی خود، موانع موجود را شناسایی و پیشنهادهای مشخصی برای اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ارائه کنند.

استاندار سمنان اظهار داشت: دستگاه‌های مرتبط باید ظرف ۱۰ روز تا دو هفته، بررسی‌های خود را تکمیل و موانع اجرایی را به صورت مستند اعلام کنند تا پیشنهادهای اصلاحی از طریق شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به مراجع ذی‌ربط و در صورت نیاز به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

کولیوند با اشاره به نزدیک شدن زمان تدوین بودجه سال آینده اظهار کرد: پیشنهادها باید به موقع آماده شوند و مسائل مرتبط با گمرک نیز از طریق اصلاح رویه‌ها، بازنگری دستورالعمل‌ها و پیگیری مجوزهای لازم مورد بررسی قرار گیرند تا روند تولید و تجارت با موانع غیرضروری مواجه نشود.

وی همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های رفع تعهدات ارزی را ضروری دانست و گفت: این پرونده‌ها باید بر اساس وضعیت و میزان ایفای تعهدات دسته‌بندی شوند و ضمن رعایت قانون، شرایط هر فعال اقتصادی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حفظ تولید و اشتغال یادآور شد: پیگیری پرونده‌های ارزی با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مشارکت دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود و پیشنهادهای مربوط به نقش بانک‌ها در فرآیندهای ارزی نیز باید با هماهنگی بانک مرکزی بررسی شود.

کولیوند تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بانکی باید با تمام ظرفیت در حمایت از فعالان اقتصادی نقش‌آفرینی کنند و جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصمیم‌های مشخص و قابل اجرا برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و بهبود فضای کسب و کار استان منتهی شود.